عدالة يطالب بالتحقيق في الفيديو “المزعوم” من زنزانة البرغوثي

مركز عدالة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين يوجهان رسالة للمستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، آفيحاي مندلبليط، وللمستشارة القضائيّة لمصلحة السجون، المحاميّة يوخي غنسين، مطالبين بفتح تحقيقٍ جنائيّ ضدّ المسؤولين عن تصوير ونشر الفيديو الذي تدّعي مصلحة السجون أنه التُقط من زنزانة مروان البرغوثي

توجّه مركز عدالة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين برسالة للمستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيليّة، آفيحاي مندلبليط، وللمستشارة القضائيّة لمصلحة السجون، المحاميّة يوخي غنسين، مطالبين بفتح تحقيقٍ جنائيّ ضدّ المسؤولين عن تصوير ونشر الفيديو الذي تدّعي مصلحة السجون أنه التُقط من زنزانة مروان البرغوثي، والذي يقود إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام منذ 17 نيسان 2017، وذلك احتجاجًا على ظروف اعتقالهم المهينة وغير الإنسانيّة.

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة والمحامي يامن زيدان من هيئة شؤون الأسرى أنّ تصوير ونشر فيديو لأسير داخل زنزانته هو بحدّ ذاته، بمعزل عن هويّة الشخص وحقيقة المشهد، انتهاك صارخ لحقوق الأسير الدستوريّة، لحقّه بالكرامة والخصوصيّة، خاصةً وأن قد تم تصوير الشخص المصوّر وهو يدخل إلى المرحاض.

كذلك جاء في الرسالة أن تصوير الفيديو ونشره، بالادعاء أنه صوّر في زنزانة الأسير مروان البرغوثي، قد جرى بدوافع مرفوضة: “الهدف هو إذلال وذمّ الأسير مروان البرغوثي والمس بصورته أمام الجمهور. ليس لمصلحة السجون أو للسجن أي صلاحيّة لمراقبة الأسرى بواسطة كاميرات في زنزانة الأسير إلا بهدف الحفاظ على سلامة جسدهم حين يكون خطرًا على حياة أحدهم، وبالطبع ليس بهدف نشر وتوزيع التصوير لوسائل الإعلام.”

وعليه، طالب المحاميّان حدّاد وزيدان بأن تمنع مصلحة السجون أي تصوير غير قانونيّ لزنازين الأسرى، خاصةً في مناطق المراحيض والحمّامات؛ أو تمنع نشر أي فيديوهات تمس بحقوق الأسرى، وأن يُفتح تحقيق جنائيّ فوريّ ضد المسؤولين ومحاكمتهم على خلفية تصوير الفيديو ونشره.