اسرائيل تدرس امكانية استدعاء أطباء أجانب لتغذية الأسرى قسريا والصحة الفلسطيني تحذر من اعدامهم

مصلحة السجون الاسرائييّة تدرس امكانية استدعاء أطباء أجانب من الخارج من أجل إجراء التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين، والصحة الفلسطينية تحذر من هذا الإجراء الذي يهدد حياة المضربين، ويمثل حكم بإعدامهم.

نشرت القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي الليلة الماضية تقريرا يفيد بأنّ: “مصلحة السجون الاسرائييّة تدرس امكانية استدعاء أطباء أجانب من الخارج من أجل إجراء التغذية القسرية للاسرى الفلسطينيين، والذين أعلنوا الإضراب عن الطعام منذ 19 يومًا” .

وبحسب ما قالته القناة فإنّ: “عملية التغذية القسرية ستجرى في المركز الطبي التابع لمصلحة السجون”.

وقال مراسل القناة الثانية: “أنّ مشاورات على مستوى رفيع جرت في اسرائيل وذلك خوفا من تدهورالحالة الصحية للأسرى الأمنيين المضربين عن الطعام” كما قال.

نقابة الأطباء الفلسطينية تستنكر

وأستنكرت نقابة الأطباء الفلسطينية، ممثلة بالنقيب د.نظام نجيب، قيام اسرائيل بدراسة جلب اطباء اجانب -بعد رفض نقابة الاطباء الاسرائيلية- لإطعام الأسرى المضربين قسريا، معتبرة النقابة ان هذا اعدام بحق مئات الاسرى في سجون الاحتلال، وامعان في سياسة الاحتلال التصعيد ضد الحركة الاسيرة.

وطالبت النقابة اتحاد الاطباء العرب والجمعيات الطبية والحقوقية المحلية والعربية والعالمية الى ضرورة التدخل لمنع هذا القرار الذي يهدد حياة الاسرى المضربين، ويتعارض مع المواثيق الدولية على اعتبار انه يسلب الاسرى حقهم المشروع بالاضراب عن الطعام. وحذرت النقابة من خطورة هذا القرار على حياة الاسرى المضربين، وهو سابقة خطيرة ومناف للمبادئ الاساسية لحقوق الانسان ولاعلان مالطا للعام 2006 الذي يمنع اجبار الاسرى على تناول الطعام. وجددت نقابة الاطباء مساندتها للاسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ 19 في سجون وزنازين الاحتلال للمطالبهم بحقوقهم المشروعة” .

الصحة الفلسطينية: التغذية القسرية تهديد لحياة الأسرى المضربين

وفي هذا السياق، حذر وزير الصحة الفلسطينية د. جواد عواد، اليوم الجمعة، من نية سلطات الاحتلال تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسرياً، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدد حياة المضربين، ويمثل حكم بإعدامهم.

وفنّد وزير الصحة مزاعم إدارة مصلحة السجون، أن تغذية الأسرى قسراً هو للحيلولة دون تعرض حياتهم للخطر، مؤكداً أن الخطر الحقيقي هو التغذية القسرية بما فيها من تعذيب نفسي وبدني وإمكانية تعرض الأسرى للموت.

وقال د. عواد في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن خطر الموت سيهدد حياة جميع الأسرى المضربين في حال تم تغذيتهم قسرياً.وأضاف أن إسرائيل تكون قد قررت عندئذ ضم أسماء جديدة لقائمة شهداء التغذية القسرية، بعد استشهاد الاسيرين علي الجعفري، وراسم حلاوة، خلال إضراب الأسرى في العام 1980 بسجن نفحة، واسحق مراغة عام 1983 جراء مضاعفات صحية ناجمة عن التغذية القسرية بالإضراب نفسه.

وأضاف، أن رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية يوضح بما لا يدعُ مجالا للشك، ماهية هذه التغذية وخطورتها على الأسرى، وما قد تجره من ويلات وعذابات ووفيات في صفوفهم.وأشار إلى أن بشاعة هذا الإجراء دفع الأطباء الإسرائيليين إلى رفضه، ما دفع سلطات الاحتلال وحسب وسائل الإعلام العبرية إلى التفكير بجلب أطباء أجانب من الخارج ليمارسوا هذه الجريمة.وأفاد د. عواد أن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة رفضت وعارضت قانون التغذية القسرية الذي أقرته الكنيست، والذي يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين بالقوة.

وأضاف أن إطعام الأسرى قسراً يعد نوعاً من التعذيب الذي يمكن أن يؤدي للقتل ويمس حق الإنسان بمعارضة العلاج وحقه باستقلالية جسده وكرامته، كما ويشرعن التعذيب، ويعد انتهاكا خطيرا لآداب مهنة الطب، والمعاهدات الدولية.

ويؤكد الأطباء أن التّغذية القسرية والتي تجرى بعد تكبيل الأسير وإدخال “بربيش” بالأنف أو بالفم، تؤدي في معظم الاحيان إلى حدوث حالات نزيف وتشكل خطراً حقيقياً على الأسرى المُراد تغذيتهم قسراً.

ويشار إلى أن قرابة (1800) أسير يواصلون معركة الحرية والكرامة في سجون الاحتلال، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، إنهاء سياسة العزل الانفرادي، إنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.