الفلسطينيون تضاعفوا 9 مرات بعد النكبة

عدد الفلسطينيين تضاعف بعد تسعة وستين عاما على النكبة أكثر من تسع مرات، وقدر عددهم في العالم نهاية عام 2016 بحوالي 12.70 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 9.1 مرة منذ أحداث نكبة 1948.

استعرضت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، من خلال الأرقام والحقائق والمعطيات التاريخية والحالية من النواحي الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى التاسعة والستين لنكبة فلسطين والذي يصادف الخامس عشر من أيار، وذلك على النحو الآتي:

النكبة: تطهير عرقي وإحلال سكاني
مصطلح نكبة يعبر في العادة عن الكوارث الناجمة عن الظروف والعوامل الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير، بينما نكبة فلسطين كانت عملية تطهير عرقي وتدمير وطرد لشعب أعزل وإحلال شعب آخر مكانه، حيث جاءت نتاجاً لمخططات عسكرية بفعل الإنسان وتواطؤ الدول، فقد عبرت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقاءهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.

وتشير البيانات الموثقة أن الإسرائيليين قد سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.

الواقع الديمغرافي: بعد 69 عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون أكثر من 9 مرات

قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2016 بحوالي 12.70 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 9.1 مرة منذ أحداث نكبة 1948. وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) فإن البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلغ في نهاية عام 2016 حوالي 6.41 مليون نسمة، ومن المتوقع ان يبلغ عددهم نحو 7.12 مليون نسمة وذلك بحلول نهاية عام 2020 وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حالياً.

وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين تشكل ما نسبته 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية العام 2016، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأول من يناير للعام 2015، حوالي 5.59 مليون لاجئ فلسطيني. يعيش حوالي 29% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيماً في لبنان، و19 مخيماً في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 “حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين” ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا. كما قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف فلسطيني، في حين يقدر عددهم في الذكرى التاسعة والستون للنكبة حوالي 31.5 مليون نسمة نهاية عام 2016 بنسبة جنس بلغت حوالي 102.2 ذكرا لكل مائة أنثى، ووفقا للبيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948 للعام 2015 بلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 34% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين مقابل 4% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، مما يشير إلى أن هذا المجتمع فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة.

كما قدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 4.88 مليون نسمة في نهاية عام 2016 منهم 2.97 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.91 مليون في قطاع غزة، فيما يتعلق بمحافظة القدس فقد بلغ عدد السكان في حوالي 432 ألف نسمة في نهاية العام 2016، منهم حوالي 62% يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967 (J1). وتعتبر الخصوبة في فلسطين مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية للفترة (2011-2013) في فلسطين 4.1 مولود لكل امرأة، بواقع 3.7 مولود لكل امرأة في الضفة الغربية و4.5 مولود لكل امرأة في قطاع غزة.

الكثافة السكانية: نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان

بلغت الكثافة السكانية في فلسطين في نهاية العام 2016 حوالي 811 فرد/ كم2 بواقع 526 فرد/كم2 في الضفة الغربية و5,239 فرد/كم2 في قطاع غزة.

48% من مساحة المستعمرات الاسرائيلية مقامة على أراضي ذات ملكية خاصة للفلسطينيين

بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2015 في الضفة الغربية 413 موقع، منها 150 مستعمرة و119 بؤرة استعمارية، وتجدر الاشارة إلى أن حوالي 48% من مساحة المستعمرات الاسرائيلية مقامة على أراضي ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، وقد صادقت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العام 2016 على 115 مخطط استيطاني جديد يشمل على بناء أكثر من 5,000 وحدة سكنية في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في الوقت الذي لا تسمح فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من البناء وتضع كافة العراقيل الامر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في القدس والمناطق المسماة (ج) والتي تزيد مساحتها عن 60% من مساحة الضفة الغربية والتي ما زالت تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، حيث تمت المصادقة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على 4 مخططات هيكلية فقط في التجمعات الفلسطينية من أصل 97 مخطط تم تقديمه للمصادقة عليه خلال آخر 5 سنوات، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع والذي عزل أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية، أما فيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 617,291 مستعمراً نهاية العام 2015، ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 292,555 مستعمراً منهم 214,135 مستعمراً في القدس J1 (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته سلطات الاحتلال الاسرائيلي عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967)، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمراً مقابل كل 100 فلسطيني.

الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية

يستغل الإحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية والبالغة حوالي 27,000 كم2، ولم يتبقى للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي، وبلغت نسبة الفلسطينيون 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، وقد اقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم ، كما يسيطر الإحتلال الإسرائيلي على اكثر من 90% من مساحة غور الأردن والذي يشكل ما نسبته 29% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

40% من مساحة الضفة الغربية تم تحويلها لأراضي دولة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي

بُعيد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بنقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها، وجمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم. وبلغت مساحة هذه الأراضي في ذاك الوقت ما يقارب 527 ألف دونم، ومع نهاية العام 1973 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإضافة أكثر من 160 ألف دونم كأراضي دولة، واستمرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بسياستها الهادفة لنهب الأرض الفلسطينية، حيث قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالإعلان عن أكثرَ من 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة بين الأعوام 1979-2002. واستمراراً لسياسة نهب الأرض الفلسطينية من خلال إعلانها أراضي دولة قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بعد ذلك بإعداد مخططات تسجيل لأكثر من 660 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لتسجيلها كأراضي دولة. وبذلك يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2,247 ألف دونم أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية

يعاني الشعب الفلسطيني كغيره من شعوب المنطقة العربية من ندرة المياه ومحدودية مصادرها، الا ان الوضع المائي الفلسطيني يتصف بخصوصية تختلف عن باقي دول العالم والمتمثل بوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على معظم مصادر المياه الموجودة ويحرم الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه وفي الحصول على مصادر بديلة، حيث يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية، مما يجبر الفلسطينيين على شراء المياه من شركة المياه الاسرائيلية “ميكروت”, حيث وصلت كمية المياه المشتراه 70.2 مليون م3 عام 2015. كما يسيطر الاحتلال الاسرائيلي على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا, ولا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 ملايين م3 من الموارد المتاحة, علما أن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية حسب اتفافية أوسلو هي 118 مليون م3 وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون م3 بحلول العام 2000 لو تم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.

بلغت حصة الفرد الفلسطيني 82.2 لتر/يوم من المياه في فلسطين، ويتراوح هذا المعدل بين 84.3 لتر/يوم في الضفة الغربية, و79.2 لتر /يوم في قطاع غزة وذلك خلال العام 2015. اخذين بعين الاعتبار أن هذا المعدل يعتبر معدلا ناجما عن كميات المياه المستهلكة مقسوما على عدد السكان، حيث أن هناك بعض التجمعات السكانية التي لا يزيد فيها معدل استهلاك الفرد عن 40 لتر/يوم في الوقت الذي يزيد فيه هذا المعدل عن 100 لتر/يوم في تجمعات أخرى كأريحا وبالتالي يشكل هدف تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية احد التحديات الرئيسية التي تواجهها دولة فلسطين، مع الأخذ بعين الاعتبار ان ما يزيد عن 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وهي من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها وهو (100 لتر/فرد/يوم) كحد ادنى.
الشهداء: النضال المستمر لتحرير الأرض وبناء الدولة

بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,369 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2016، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة. تلاه العام 2009 حيث سقط 1,219 شهيداً، فيما استشهد 306 شهداء خلال العام 2012، منهم 15 في الضفة الغربية و291 شهيد في قطاع غزة، منهم 189 شهيد سقطوا خلال العدوان على قطاع غزة في تشرين ثاني 2012، بينما استشهد 126 شهيداً خلال العام 2016 من بينهم 42 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

الأسرى

تشير بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ عام 1967 حوالي مليون فلسطيني، طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/ أيلول 2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة (100) ألف حالة اعتقال، بينهم نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، و(1500) امرأة، ونحو (70) نائباً ووزيراً سابقاً، فيما أصدرت سلطات الاحتلال قرابة (27) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق، وتحتجز حالياً سلطات الاحتلال الأسرى في (24) سجن ومركز توقيف وتحقيق. هذا وصعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ تشرين الأول / أكتوبر 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس الشريف حيث بلغت ثلث حالات الاعتقالات اغلبهم من الأطفال، وحاليا يبلغ عدد المعتقلين في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية 6,500 أسير، منهم 57 أسيرة، من بينهن (13) فتاة قاصر، وأكثر من 300 طفل، ونحو 500 معتقلاً إدارياً و13 برلمانياَ و29 أسيراً معتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو و44 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاماً.

ويشار إلى أن هناك (210) شهيد من الأسرى قد استشهدوا في السجون منذ العام 1967 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب، ويذكر أن هناك عدد من الأسرى الذين، أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم في مرحلة حرجة، وقد استشهدوا، بعد فترة وجيزة من الإفراج، منهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، ونعيم الشوامرة.

القدس 2016: سياسة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في هدم المباني الفلسطينية

في الوقت الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المباني الفلسطينية، ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء ألاف الوحدات السكنية في المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، حيث قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2016 بهدم نحو 309 مباني تشتمل على مساكن ومنشآت تجارية وصناعية وزراعية، كما تم إصدار نحو 227 أمر هدم، ومن ابرز عمليات الهدم التي قامت بها سلطات الاحتلال في القدس؛ هدمها المدرسة الوحيدة في تجمع ابو نوار شرق بلدة العيزرية والتي تتكون من 6 غرف صفية، بالإضافة الى هدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة صور باهر.

سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية

واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، فمنذ بداية العام 2016 تم هدم وتدمير حوالي 1,023 منزلاً ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى إصدار إخطارات هدم لأكثر من 657 منزلاً ومنشأة خلال العام 2016، وقد أدت عمليات الهدم إلى تشريد اكثر من 1,620 مواطن فلسطيني نصفهم من الأطفال.

البيئة: تدهور مستمر

يتعمد الاحتلال الإسرائيلي الاضرار بالبيئة الفلسطينية بشكل مباشر عبر المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تقوم هذه المستعمرات بضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة في الأودية والأراضي الزراعية الفلسطينية، حيث بلغت كمية المياه العادمة التي تضخها المستعمرات الاسرائيلية حوالي 40 مليون متر مكعب سنوياً، في حين أن كمية ما ينتجه المواطنون الفلسطينيون من المياه العادمة في الضفة الغربية بلغت حوالي 34 مليون متر مكعب، أي أن المستعمر الاسرائيلي ينتج أكثر من خمسة أضعاف ما ينتجه الفرد الفلسطيني من المياه العادمة، وعلى الرغم أن 90% من مساكن المستعمرات متصلة بشبكات صرف صحي، إلا أن نسبة ما يعالج منها لا تتجاوز 10% من كمية المياه العادمة المنتجة، فيما يتم التخلص من باقي كمية المياه العادمة في الأودية الفلسطينية، كما تقوم سلطات الاحتلال بمنع إقامة محطات تنقية للتجمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى تخصيص أراضي فلسطينية في غور الأردن كمكبات للنفايات يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستعمرات الإسرائيلية وكمكبات للنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستعمرات الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى دمار بيئي هائل يتمثل في إتلاف المحاصيل الزراعية وتلوث المياه الجوفية وإحداث أضرار بالثروة الحيوانية والتنوع الحيوي، أضف الى ذلك قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف وحرق أكثر من 15,300 شجرة للمزارعين الفلسطينيين وذلك خلال العام 2015.

السياحة: طمس المعالم الحضارية والثقافية التاريخية الفلسطينية

من أبرز أهداف الاحتلال الإسرائيلي طمس المعالم الحضارية والثقافية التاريخية الفلسطينية، وتدمير الآثار والكنوز الوطنية التي تشكل عماداً ومعلماً لأقدم الحضارات في العالم على أرض فلسطين، حيث يقع ما نسبته 53% من المواقع الأثرية في فلسطين في المنطقة المسماة “ج، حيث تمنع سلطات الإحتلال الإسرائيلي أية أعمال تنقيب أو ترميم أو تهيئة لتلك المواقع لتكون مراكز سياحية جاذبة للزوار الوافدين والمحليين، أما بقية المعالم والمواقع التاريخية الواقعة تحت السيادة الفلسطينية، فهي أيضاً لم تسلم من احتكار واستئثار الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيلية بمجموعات الزوار الوافدين، والتحكم بمسارات زياراتهم لتلك المواقع كما يحددها الإدلاء السياحيين التابعين للشركات الاسرائيلية، خاصة زوار كنيسة المهد في بيت لحم وجبل قرنطل في أريحا (زوار اليوم الواحد) حيث يكون ترتيب اقاماتهم في الفنادق داخل اسرائيل، وحسب معطيات وزارة السياحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد زوار محافظة بيت لحم (التي تشكل 40% من إجمالي عدد السياح الوافدين الى الضفة الغربية) خلال العام 2014 نحو 1 مليون زائر، قدموا من خلال الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيلية، مما يحرم الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 75% من عوائد تقديم الخدمات السياحية اللازمة لهؤلاء الزوار.