كيف نجى مواطن عربي من سجن إلزامي رغم إدانته بمخالفات بناء كبيرة؟

إعفاء مواطن عربي كليا من السجن الفعلي ومن اي غرامة مادية رغم ادانته بمخالفات بناء خطيرة.

قررت محكمة الصلح في صفد هذا الاسبوع إعفاء مواطن عربي من منطقة الشمال من عقوبة السجن الفعلي ولم تفرض عليه أي غرامة مادية مع انها ادانته بمخالفات بناء خطيرة طالبت لجنة التنظيم والبناء على اثرها ارسال المتهم الى السجن الفعلي وانزال غرامة مادية عالية بحقه. وقد جاء هذا القرار بعد ان طالب المحامي قيس يوسف ناصر الذي مثل المتهم بتفويض من هيئة الدفاع العام المحكمة بابطال قرار إدانة المتهم الذي كانت اصدرته بحق المتهم في الملف بعد ان بيّن في مرافعاته الأخطاء القانونية التي ارتكبتها قاضية المحكمة في قرار الادانة والتي كانت على حساب حقوق المتهم باثبات برائته وتقديم الادلة الشهادات الضرورية من طرفه، الأمر الذي ادى بقاضية المحكمة ان تحث لجنة التنظيم والبناء على التوصل الى تسوية عادلة مع المواطن المتهم بعد ان اوضحت للجنة التنظيم انها قد تقبل المرافعات القضائية التي قدمها قيس ناصر وان تبطل قرار الادانة وان تفسح المجال امام المتهم بفتح الملف من جديد واثبات ادعاءاته.

ويدور قرار المحكمة حول مواطن عربي من الشمال اتهم ببناء واستعمال بيت من طابقين بمساحة 370 مترا مربعا وبمخالفة عدم تنفيذ امر قضائي يلزم المتهم بهدم البيت صدر بحقة في ملف سابق. ويذكر ان للمتهم سوابق خطيرة في مخالفات التنظيم والبناء وقد صدر بحقه حكمان قضائيان بالسجن الفعلي يدخلان حيز التنفيذ في حال إدانة المواطن بمخالفة قانون التنظيم والبناء كما هو منسوب له في الملف الاخير. وقد طالبت لجنة التنظيم بانزال السجن الفعلي على المتهم لانه استمر بمخالفة قانون التنظيم والبناء ولم يحترم الاحكام القضائية التي صدرت بحقة، الا ان المحامي قيس ناصر منع المحكمة من الاستمرار في سماع طلبات لجنة التنظيم والبناء وطالبها بابطال قرار الإدانة وافساح المجال امامه لاثبات براءة المتهم.

وفي جلستها الاخيرة في الملف هذا الاسبوع طالبت المحكمة الاطراف بالتفاهم والوصول الى تسوية عادلة وذلك على ضوء المشاكل التي أثارها المحامي قيس ناصر في قرار الإدانة، وعليه وحسب توصية المحكمة توصل المتهم ولجنة التنظيم الى اتفاق قضائي مفاده أن تتراجع لجنة التنظيم عن طلبها انزال عقوبة السجن الفعلي على المتهم وألا تطلب من المحكمة ان تفرض عليه غرامة مادية وان تتكفي المحكمة بان يدفع المتهم كفالة مادية بقيمة 25,000 ش.ج. كان التزم المتهم بدفعها في احد المخالفات السابقة له وان يدفع المبلغ المذكور على مدة 30 شهرا.

هذا وقد عبّر المواطن عن ارتياحه من القرار وشكر المحامي قيس ناصر لأنه استطاع ان يخرجه من الملف بابسط عقوبة ممكنة ومنع عنه عقوبة السجن الفعلي وغرامة مادية تصل في الحالات المشابهة الى نحو مائة الف شاقل وأكثر.