الشرطة تداهم دار نشر لإحباط محاولات اولمرت باصدار كتاب مذكرات لحياته

اولمرت سيتطرق في سيرته الذاتية لضرب المفاعل النووية السورية في دير الزور التي وقعت في 2007 اثناء توليه منصب رئيس الحكومة، من جهتها تحاول الشرطة منعه من ذلك

داهمت الشرطة الاسرائيلية اليوم الخميس مكاتب دار النشر “يديعوت سفاريم” في مدينة ريشون لتسيون بحثا عن مواد سرية قد يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت السجين حاليا، قد زودها بها.
وتعود ملكية دار النشر لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، الصحيفة الأوسع انتشار في اسرائيل. وداهمت الشرطة أيضا منزل يهودا يعاري، الذي يقوم بتحرير مذكرات أولمرت لدار النشر.

في 18 مايو، تم الإمساك بأحد محاميي أولمرت من قبل حراس السجن مع مواد سرية لرئيس الوزراء السابق بعد زيارة قام بها إلى زنزانة اولمرت. وخلال تفتيش في الزنزانة، عثر حراس الأمن على وثائق سرية إضافية.

بناء على ذلك، قرر مسؤولون فتح تحقيق أولي ضد أولمرت. وسيتم عرض نتائج التحقيق على الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” والبت بمسألة فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت من عدمه، وفقا لما ذكرته القناة 2 الثانية للتلفزيون الإسرائيلي.

وزُعم أنه كان بحوزة المحامي جزأين من مذكرات أولمرت، التي يقوم بكتابتها خلال حبسه. بحسب التقرير فإن الجزأين يتعلقان بتفجير المفاعل النووي السوري في سبتمبر/ايلول 2007.

أولمرت هو الشخص الوحيد من بين الأطراف المعنية الذي لم يوّقع على اتفاق سرية حول التفجير الذي نسبته تقارير أجنبية لإسرائيل لأنه كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت.

وعقب اكتشاف أمر الوثائق، خسر أولمرت بحسب التقرير بعض الامتيازات التي تمتع بها في السجن، من ضمنها الإجازة المقبلة وإمكانية استخدام الهاتف العام في السجن.

والتقى أولمرت خلال إجازته الأخيرة من السجن، رئيس الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق إنه تمت المصادقة على الجزأين من قبل الرقابة الإسرائيلية قبل نحو شهرين، وبالتالي لا يوجد أساس لتحقيق جنائي.

ولم تؤكد إسرائيل يوما مسؤوليتها عن الهجوم على المفاعل النووي في منطقة دير الزور في سوريا، وتم فرض حظر على وسائل الإعلام الإسرائيلية من الحديث عن علاقة إسرائيلية. مع ذلك، بعد وقت قصير من المداهمة بدأ أولمرت يلمّح إلى أن إسرائيل هي من تقف وراء الهجوم بقوله إن “أجهزة الأمن والجيش الإسرائيلي يظهران شجاعة غير عادية. عادة لا يمكننا كشف اوراقنا للجمهور”.

رئيس الوزراء السابق، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 شهرا في تهم فساد مختلفة، يعمل على كتابة مذكرات من زنزانته. وبما أنه، بصفته رئيسا للوزراء، كان على إطلاع على المعلومات الأكثر سرية للدولة، طلبت سلطات السجن منه تحويل جميع المواد التي كتبها لرقابة الدولة قبل تسليمها لناشره.

أولمرت من جهته أصر على أنه لم يحاول تجاهل أي قوانين. وقال، بحسب القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي: “لم أبلغ أبدا بأنه من الممنوع تحويل مواد مكتوبة. إن المحامين على إطلاع بكتاباتي، ويقومون بمراجعة المواد”.

وبدأ أولمرت بقضاء عقوبته في السجن بمدينة الرملة في فبراير/شباط 2016، ويسعى الآن للحصول إلى إفراج مبكر. ويسمح القانون للسلطات بتخفيف العقوبات بثلث المدة لحسن السلوك.