تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الأوضاع في كفرقاسم

تشكيل لجنة عمل مُصغرة تهدف إلى التواصل مع كافة الأطر في كفرقاسم، سواءً المؤسساتيّة أو الناشطة إجتماعيًا، والعمل على مسح احتياجات وتقسيم مهام وأدوار عينيّة على المؤسسات الفلسطينية للمساعدة.

أفاد بيان وصل موقع الطيبة نت بما يلي:” ضمن الجهود المبذولة في تقديم المرافقة والمساعدة لأهالي كفرقاسم بعد الأحداث الأخيرة، والتي انتهت باستشهاد الشاب محمد طه بعد أنّ أصيب بعيارات نارية اطلقها شرطيّ عليه من مسافة 2-4 أمتار، عُقد يوم الأربعاء، في المركز الجماهيريّ في المدينة اجتماع شاركت به كافة مؤسسات المُجتمع المدني الفلسطينية، خلص إلى عدة قرارات اهمها؛ تشكيل لجنة عمل مُصغرة تهدف إلى التواصل مع كافة الأطر في كفرقاسم، سواءً المؤسساتيّة أو الناشطة إجتماعيًا، والعمل على مسح احتياجات وتقسيم مهام وأدوار عينيّة على المؤسسات الفلسطينية للمساعدة”.

واضاف البيان :” تم خلال الاجتماع التطرق إلى الأوضاع الاخيرة في كفرقاسم، خاصة التخوف والصدمة عند الأطفال جراء الأحداث، حيث من المُقرر أن تقوم اللجنة وبعد مسح الاحتياجات بتقديم خطة عمل تشمل ايضًا مساعدة الأطفال نفسيًا في تخطي الأزمة. وستعمل اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية في كفرقاسم وايضًا اللجان المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للتعامل في قضايا العنف لإيماننا بأهمية التكاملي بين هيئات ومؤسسات شعبنا المُختلفة”.

وجاء في البيان :” على الرغم من اقتصار واختزال عمل اللجنة في احداثِ كفرقاسم إلا أنها من المُفترض أنّ تشكل نموذج تجريبي لإمكانية تشكيل هيئة خاصة منبثقة عن مؤسسات المجتمع المدني كافة تعمل على المشاركة في حل ظاهرة العنف المستشري في مجتمعنا والذي حصد ومنذ مطلع العام الحالي 33 ضحية!. وعبّر الحضور عن سخطه من تحوّل الحديث وتناول ظاهرة العنف المجتمعيّ على نحوٍ يتسم بالتذمر والقلق والتعبير عن الذهول وليس بالبحث عن صيغ عملية لمواجهته، الأمر الذي يستدعي تشكيل أطر وهيئات قادرة على تحويل هذا السخط والتذمر إلى خططِ عمل مفصلة قد تنجح في إنقاذ مجتمعنا من تفككه أكثر، مع التأكيد انه لا يمكن عزل خطر هذه الآفة المُجتمعيّة عن هويتنا القوميّة. وتطرق الحضور إلى تميّز مجتمعنا الفلسطيني والذي رغم معاناته من الاضطهاد والتمييز وكافة الممارسات القمعيّة، توجت بعددٍ كبير من القوانين المجحفة والعنصرية، إلا أنه تماسك أكثر قوميًا ونجح في تخطي مساعي التدجين وتعزيز هويته الفلسطينية، ذلك بفضل الأطر والمرجعيات الفلسطينية، من قيادة ومؤسسات، مما يستدعي العمل على دعمها ومساندتها لا إضعافها والتخلي عنها، الأمر الذي لا يعمل على تكريس الوضع القائم، السيء بطبيعة الحال، فقط، إنما يُعمق الأزمة أكبر “.

واختتم البيان :” بين الحضور أنّ الحاجة الآنية اليوم هي التكاتف من قبل أطياف المجتمع عامة والعمل على بناء خطة استراتيجية للتعامل مع قضايا العنف برؤية شموليّة، تترجم لاحقًا إلى أدوات عمليّة قابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع. وشمل الاجتماع على عددٍ من الاقتراحات العينية وهي عبارة عن مبادرات فردية من مؤسسات المجتمع المدني، كمرافقة النساء في كفرقاسم بشكل عيني، تنظيم مخيم للأطفال خاصة مع تزامن الأحداث مع العطلة الصيفيّة، مرافقة قضائية للمعتقلين من الشباب، بناء حملات إعلاميّة يتم خلالها إشراك وتفعيل الأطفال لبث رسالتهم لكل المسؤولين عن العنف، سواءً من داخل المجتمع أو مؤسساتيًا. وأكد الحضور على تقصير وتقاعس الشرطة في تعاملها مع ملفات العنف، متهمًا اياها بالشراكة في تفشي الجريمة في مجتمعنا بصورة عامةً ومحملا إياها مسؤولية استشهاد الشاب محمد طه خاصةً مطالبًا بتقديم القاتل إلى المحاكمة، إلا أنه ومقابل ذلك، تم التأكيد على أنّ هذا التخاذل والتواطؤ مع الجريمة يدفعنا إلى البحث عن حلول دون الاعتماد على الشرطة التي باتت تهدد أمن وأمان مُجتمعنا. يُشار إلى أنّ المحامي عادل بدير، رئيس بلدية كفر قاسم، شارك في قسمِ من الجلسة مقدمًا الشكر للمبادرين والمشاركين على مشاركتهم ومؤكدًا على انّ مجرد الاجتماع تأكيد على الالتفاف حول مصلحة كفرقاسم وعلى ضرورة متابعة الأمور والتطورات مع الطواقم المهنية في البلدية”.