شؤون الأسرى: ملیون فلسطیني ذاقوا مرارة التعذیب

جمیع من مّروا بتجربة الاعتقال من الفلسطینیین والذین یُقدر عددھم بملیون فلسطیني، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من اشكال التعذیب الجسدي والنفسي والإیذاء المعنوي والإھانة أمام الجمھور أو أفراد العائلة، فیما تعرضت الغالبیة منھم لأكثر من شكل من أشكال التعذیب والتي تجاوزت الثمانین شكلاً.

قالت ھیئة شؤون الأسرى والمحررین في تقریر لھا أصدرته بمناسبة الیوم العالمي لمساندة ضحایا التعذیب الذي یصادف في 26 حزیران من كل عام، أن جمیع من مّروا بتجربة الاعتقال من الفلسطینیین والذین یُقدر عددھم بملیون فلسطیني، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، قد تعرضوا لشكل أو أكثر من اشكال التعذیب الجسدي والنفسي والإیذاء المعنوي والإھانة أمام الجمھور أو أفراد العائلة، فیما تعرضت الغالبیة منھم لأكثر من شكل من أشكال التعذیب والتي تجاوزت الثمانین شكلاً.

واضافت الھیئة: أن قوات الاحتلال الإسرائیلي لجأت للاعتقالات التعسفیة كأداة للقمع والتنكیل وبث الرعب والخوف لدى الفلسطینیین، وانتھجتھا وسیلة للعقاب الجماعي والحاق الخراب بالمجتمع الفلسطیني، وجعلت من سجونھا ومعتقلاتھا أمكنة لقمع المعتقلین وردعھم وأداة لقتلھم معنویّا وتصفیتھم جسدیّا، وإلحاق الأذى المتعمّد بأوضاعھم الصّحّیة وتحویلھم إلى جثث مؤجّلة الدّفن، ومارست التعذیب بحقھم في اطار سیاسة اسرائیلیة رسمیة وممارسة ممنھجة في كل الأوقات والأزمنة، وبحق المعتقلین كافة وبنسبة (0 ) على اختلاف أجناسھم وفئاتھم العمریة.

یذكر بأنه یصادف في 26 حزیران/یونیو من كل عام “الیوم العالمي لمناھضة التعذیب ومساندة ضحایاه”، وھو الیوم الذي أقرتھ الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة بتاریخ 12 دیسمبر من عام1997 ،باعتباره یوما لتفعیل اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب التي بدأت بالتنفیذ الفعلي بتاریخ 26 حزیران عام 1987م .

واشارت الھیئة في تقریرھا إلى أن دولة الاحتلال تشكل حالة فریدة وشاذة في ممارسة التعذیب، الجسدي والنفسي، في تعاملھا مع المعتقلین بھدف تدمیر الإنسان الفلسطیني ، وھي الدولة الوحیدة في العالم التي شرّعت التعذیب قانوناً في سجونھا ومعتقلاتھا، وكفلت الحمایة القانونیة والحصانة القضائیة الداخلیة لمقترفیھ، مما فتح الباب على مصراعیھ لاقتراف مزید من جرائم التعذیب في سجون الاحتلال الإسرائیلي.

ویحظى المحققون الاسرائیلیون بحصانه في ممارسة التعذیب تحت غطاء قانون (اعفاء المخابرات من توثیق التعذیب بالصوت والصوره) ولم یقدم اي محقق للمحاكمة حول جرائم تعذیب مما شجع على استمراره بحق المعتقلین الفلسطینیین.

وقالت الھیئة وفقا لمصادر مؤسسات حقوق الانسان ان اغلبیة الشكاوي المرفوعة للجھاز القضائي الاسرائیلي بخصوص استخدام التعذیب لم یتم البت فیھا، مما دفع منظمة بیتسلیم لحقوق الانسان في اسرائیل الى مقاطعة رفع الشكاوي الى الجھاز القضائي الاسرائیلي بسبب عدم اجراء اي تحقیق جنائي حول ھذه الشكاوي.

وكشفت الھیئة الى أن تعذیب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائیلي قد تضاعف في السنوات الأخیرة، حیث سُجل خلال عام 2016 زیادة قدرھا (0 ) عن العام 2015 ،وبنسبة (@0 ) عن العام 2014 ،وذلك من حیث قسوة التعذیب وبشاعة أسالیب المُعذبِین، وتنوع أسالیب التعذیب “النفسیة والجسدیة”، وتعدد الأشكال المتبعة وكثرتھا مع الشخص الواحد، ومن مختلف الفئات العمریة. فضلا عن إطالة فترة التعذیب والعزل الانفرادي والضغط النفسي. وذلك تحت ذریعة الحصول على معلومات أو اعترافات أو أن الأسیر المذكور یشكل “قنبلة موقوتة”.

وأكدت ھیئة شؤون الأسرى في تقریرھا بأن التعذیب لا یقتصر على فترة التحقیق لغرض انتزاع الاعترافات –كما تدعي سلطات الاحتلال- وانما یستھدف تدمیر الاسیر من الداخل وضرب ھویته الوطنیة والنضالیة ونزع انسانیته كسیاسة انتقام من كل من قاوم الاحتلال.

وقالت الھیئة ان التعذیب یبدأ من لحظة الاعتقال ویستمر طوال فترة الاعتقال ولا تنتھي أثاره وتبعاته بخروج المعتقل. كما وكان سببا في استشھاد (71 ) أسیرا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ العام 1967 ،ومنھم على سبیل المثال لا الحصر یوسف الجبالي، قاسم أبو عكر، إبراھیم الراعي، عبد الصمد حریزات، عطیة الزعانین، مصطفى عكاوي، وعرفات جرادات وغیرھم. ھذا بالإضافة إلى العشرات من الأسرى الذین استشھدوا بعد تحررھم متأثرین بما ورثوه عن التعذیب، فضلا عن أن عشرات آخرین من الأسرى والأسرى المحررین لا یزالوا یعانون من اعاقات جسدیة ونفسیة جراء ما مُورس بحقھم من تعذیب.

وبیّنت الھیئة بأن التعذیب- جسدیاً كان أم نفسیاً- تحت ذریعة الحصول على معلومات، أو بحجة القضاء على “القنابل الموقوتة”، یعتبر انتھاكا أساسیا وخطیرا لحقوق الإنسان، وجرماً فظیعاً وبشعاً یرتكب بحق الإنسانیة.

ویعتبر التعذیب جریمة حرب وجریمة ضد الانسانیة وفق القوانین الدولیة والانسانیة وخاصة وفق میثاق روما للمحكمة الجنائیة الدولیة واتفاقیات جنیف الرابعه، وان قانون العقوبات الاسرائیلي یخلو من المحاسبة على جرائم الحرب ومنھا التعذیب، مما جعل اسرائیل كسلطة

محتلھ دولة فوق القانون, ومستھتره بالعداله الانسانیة, حیث تجعل من قوانینھا المحلیة أعلى من القوانین الدولیة.

وطالبت الھیئة في تقریرھا كافة المؤسسات الدولیة الى التدخل العاجل لوقف التعذیب في سجون الاحتلال الإسرائیلي وحمایة المعتقلین، وملاحقة المُعذبین الإسرائیلیین ومحاسبتھم وفقا لما ینص علیه القانون الدولي، والعمل على مساندة ضحایا التعذیب من الفلسطینیین وضمان توفیر حیاة كریمة لھم ولذویھم.