قانون يمنع العليا الاسرائيلية من بحث اعتراضات الفلسطينيين

اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع، تقر مشروع قانون يمنع المحكمة العليا الاسرائيلية من بحث “الطعون الادارية” التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية المحتلة، ضد جهات وسلطات حكومية اسرائيلية

اقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع، امس الاحد، مشروع قانون يمنع المحكمة العليا الاسرائيلية من بحث “الطعون الادارية” التي يقدمها المواطنون الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية المحتلة، ضد جهات وسلطات حكومية اسرائيلية على ان يتم بحث هذه الاعتراضات امام المحاكم المركزية وليس المحكمة العليا.

ويهدف مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست “بتسلال سموتريش” من حزب البيت اليهودي الى الحد من تدخل المحكمة العليا في مواضيع التخطيط والبناء في الضفة الغربية المحتلة ما يسهل عملية مصادرة الاراضي وإقامة المستوطنات في واقع الحال.