التطبيع السعودي الاسرائيلي بين المال والإرهاب والسياسة

كتب مدير موقع “كونكرد الشرق الاوسط وشمال افريقيا” www.concordmena.com مقالة نشرها الموقع الاقتصادي الاسرائيلي الشهير “كلكسيت” اليوم الاحد تناول فيها مفهوم التطبيع الاقتصادي بين السعودية وإسرائيل وفوائد هذه التطبيع لإسرائيل وطيرانها وشركاتها، مؤكدا ان غالبية الفرص الاقتصادية الكامنة في هذا التطبيع ستبقى تحت “الرادار” ولم يتم الكف والإعلان عنها. 

تحول تقرير صحيفة “التايمز” البريطانية المتعلق بخطوات منتظرة لتطبيع العلاقات الاقتصادية بين السعودية وإسرائيل الى نقاش واسع في دول الخليج

وقال فيها دون تصرف “تحول التقرير الذي نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية.

وحظي هذا التقارير بعناوين رئيسية على وسائل الاعلام خاصة تلك المعارضة للسعودية والمرتبطة بقطر وحزب الله وحماس وغيرها ورغم هذا تؤكد مصادر في السعودية ان التقرير لا اساس له من الصحة وان ما ورد فيه لا يعدو كون بعض الطلبات العامة التي قدمها للسعودية الرئيس ترامب خلال زيارته الاخيرة لها.

اسرائيل لا تزال معزولة: 

من الصعب فصل هذا التقرير وتوقيته عن التطورات الجارية مؤخرا في منطقة الخليج وقرار السعودية مع حلفائها في البحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات مع قطر وفرض عقوبات قاسية عليها الامر الذي عمق الصدع والاقسام داخل المعسكر السني اضافة لحضور تركيا التي تحاول ان تلعب دور عراب قطر وطبعا ايران الشيعية العدو اللدود للسعودية.

يدعي بعض السعوديين ان التقرير بشكل عام وصدوره في هذا الوقت بالذات يهدف الى احراج السلطات في الرياض وإظهارها بمظهر من يتعاون علنا مع “الكيان الصهيوني” والمستعدة لفتح ابوابها امام الشركات الاسرائيلية.

يجب التنويه بانه ورغم المصالح الجيوسياسية المتطابقة التي ظهرت خلال السنوات الاخيرة بين الرياض وتل ابيب خاصة فيما يتعلق بالموضوع الايراني لا زالت من وجهة نظر الجمهور الواسع محرمة فمن وجهة نظر السعودية من غير الوارد القيام باي عملية لتطبيع العلاقات مع اسرائيل دون تحقيق تقدم حقيقي في القضية الفلسطينية وهذا هو موقف الرياض منذ طرح المبادرة العربية ايام الانتفاضة الثانية عام 2002.

رغم محافظة السعوديون على مستوى عال من الحذر فيما يتعلق بعلاقاتهم مع اسرائيل ظهرت خلال السنتين الماضيتين اشارات علنية تدل على هذه العلاقات.

يعتبر رئيس المخابرات السعودية السابق الامير تركي الفيصل الذي سبق ان صافح يد وزير الجيش الاسرائيلي السابق “موشه يعلو ” خلال مؤتمر الامن الاوروبي الذي عقد قبل عامين في المانيا وشارك في العديد من المؤتمرات والمنتديات بمشاركة مسؤولين اسرائيليين كبار الشخصية المحورية الرائدة في مجال العلاقات مع اسرائيل.
التهديد الايراني:

تحولت العلاقات مع اسرائيل خلال السنوات الاخيرة الى قضية بارزة على سلم اهتمامات الشعب السعودي بما سمح لنا خلال السنة الماضية قراءة العديد من المقالات المفاجئة من حيث انفتاحها كتبتها الصحيفة ” سهام القحطاني ” ونشرتها في صحيفة رئيسية من صحف المملكة خلصت بمجملها الى نتيجة مفادها ان التطبيع ” بالشروط السعودية ” سيفيد العرب والإسرائيليين على حد سواء.

اصبحت العلاقات مع اسرائيل اكثر وضوحا في ظل تراجع وهج و القضية الفلسطينية لدى الجمهور السعودي المنشغل هذه الايام بموضوعين اساسيين ومركزيين الاول يتمثل بالإصلاحات الاقتصادية الجوهرية التي يقودها نجل الملك السعودي الامير ” محمد ” ضمن مشروع ” رؤيا 2030 ” فيما شكل وقف ولجم التوسع الايراني في المنطقة الموضوع الثاني.

اقتصاديا يتفق السعوديون تقريبا على ان مساهمة اسرائيل في تغيير وجه الاقتصاد السعودي ثانوية في احسن احوالها وتسعى السعودية حاليا لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط وذلك من خلال اطلاق مشاريع بمليارات الدولارات وتوجيه الكثير من الموارد نحو قطاعات اقتصادية اخرى غير النفط.
ستبقى فرص اقتصادية لرجال الاعمال الاسرائيليين قائمة وحاضرة في الاقتصاد السعودي خصوصا دون أي علاقة بتطبيع العلاقات ولن نكشف سرا حين نقول ان سلع وتكنولوجيا اسرائيلية بما في ذلك ضمن المجال الامني والحرب الالكترونية وحماية المعلومات وجدت طريقها خلال السنوات الماضية الى السعودية وأسواقها بعيدا عن اعين الصحافة وكاميرات الاعلاميين وذلك عبر طرف ثالث.

تحدثت تقارير مختلفة نشرت عام 2015 عن اهتمام السعودية بشراء منظومة “القبة الحديدية” الاسرائيلية التي يحتاجونها لمواجهة خطر الصواريخ التي يطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه المدن والمناطق السعودية القريبة من الحدود مع اليمن .

حتى في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على سرية الاتصالات والصفقات ظهر قبل عامين دليل احرج السلطات السعودية حين عثر على مواطن امريكي عمل في شركة ” البيت” لصناعة الانظمة القتالية والعسكرية الاسرائيلية ميتا في غرفة في احد فنادق السعودية التي وصلها ضمن مهام عمليه وبقيت اسباب وفاته غامضة حتى الان.

وبالنسبة للقضية الايرانية يبقى التنسيق السري والهادئ هو الحل الامثل بالنسبة للسعوديين لان نسج تحالف علني بين المملكة التي تعتبر حارسة الاماكن المقدسة و” الكيان الصهيوني ” ضد ايران هو كل ما يحتاجه وينتظره النظام الايراني لتأجيج الدعاية ومناكفة النظام السعودي حسب رأي بعض المحللين السعوديين.

سندات المشروع الاضخم في التاريخ والإرهاب: 

درة تاج مشروع الاصلاح الاقتصادي الهادف الى انهاء اعتماد الاقتصادي السعودي هي الشركة الوطنية للنفط ” ارامكو ” حيث ينوي وفقا للأنباء المتواترة الامير محمد الذي يقف وراء مشروع ” رؤيا 2030 ” بيع 5% من قيمة الشركة المقدرة بـ 2 تريليون دولار ما يعني 100 مليار دولار اضافية للخزينة السعودية من خلال اصدار سندات اسهم لكن عملية اصدار الاسهم التي توصف بالأكبر والأضخم في التاريخ والمقررة عام 2018 قد تواجه عراقيل تعطلها .

اذا استندنا للتقارير الواردة من السعودية هذه الايام فان سبب التعطيل يكمن في النقاش والخلافات المتعلقة بالبورصة التي يجب تنفيذ عملية الاصدار من خلالها.

وفقا لهذه التقارير تريد العائلة المالكة تنفيذ عملية اصدار السندات والأسهم عبر بورصة نيويورك وذلك لاعتبارات سياسية ضمن اعتبارات اخرى فيما يعتبر رؤساء شركة ارامكو لندن افضل الاماكن لتنفيذ عملية الاصدار.

يخشى مدراء شركة النفط السعودية ان تتعرض الشركة لمخاطر مستقبلية هي في غنى عنها في حال تمت عملية الاصدار من نيويورك مثل قضايا التعويضات التي قدي قيمه مستقبلا ضحايا العمليات الارهابية ضد السعودية بسبب مشاركة مواطنيها بتنفيذ هذه الهجمات مثل هجمات 11 ايلول .

لكن الامير اسعودي الشاب له رؤيا مختلفة وهو يفضل سوق الاسهم الامريكي وذلك بسبب العلاقات التاريخية مع واشنطن و كون السوق الامريكي سوقا كبيرا وأكثر استقرار وثبات.

تتجه الرياض ورغم غياب التفاصيل المتعلقة بعملية اصدار سندات ارامكو الى القيم بعملية اصدار مزدوجة في نيويورك او لندن والبورصة السعودية التي تعتبر الاكبر في العالم العربي.

جاء قرار اصدار جزء من السندات في البورصة السعودية نتيجة ضغوط شعبية كبيرة على النظام السعودي منذ الاعلان عن نية خصخصة شركة ارامكو التي ينظر لها السعوديون كرمز وطني لذلك يخشون من انتقال مركز القرار الخاص بعمل الشركة من الحكومة السعودية الى الشركات والمستثمرين الاجانب تزايدت نهاية العام الماضي بعد تقارير تحدثت عن امكانية اصدار سندات واسهم بما يعادل 49% من قيمة الشركة .