“الوزارية” الاسرائيلية تؤجل التصويت على قانون حسم رواتب الأسرى

اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات تؤجل التصويت على مشروع قانون حسم رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم من عائدات الضرائب التي تجبيها اسرائيل.

من المتوقع أن تؤجل اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات التصويت، اليوم الأحد، على مشروع قانون حسم رواتب الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم من عائدات الضرائب التي تجبيها اسرائيل.

وبحسب ما نشرت المواقع العبرية فإن اللجنة الوزارية كانت ستنظر اليوم في مشروع القانون وتصوت عليه، ولأسباب تتعلق بالجانب القانوني تم تأجيل التصويت وفقا لما قاله رئيس الائتلاف الحكومي الاسرائيلي “دافيد بيطون”، وكان قد تقدم بهذا المشروع للقانون والذي جاء تحت اسم “وقف دفع الرواتب للمخربين” عضو الكنيست من حزب “يوجد مستقبل” العازر شطرت مع عدد من اعضاء الكنيست من كل الكتل الائتلافية في حكومة نتنياهو.

وأشارت هذه المواقع الى أنه جرى تأجيل النظر والتصويت على مشروع القانون لأسبوع واحد لاستكمال الجوانب القانونية لهذا المشروع، وكذلك الاستماع لموقف المستوى الأمني الاسرائيلي بشكل نهائي، في الوقت الذي يبدي فيه قيادات المستوى الأمني معارضتهم لهذا المشروع، وعدم المس بعائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل وتسلمها للجانب الفلسطيني، خوفا من المساس بوضع الرئيس الفلسطيني ابو مازن وإضعاف موقفه، وبنفس الوقت تخوفاتهم من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع في الضفة وانهيار السلطة.

وأضافت هذه المواقع، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم “بالمخربين”، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب، وقد يبادر عضو الكنيست “العازر شطرت” بتقديم المشروع للقانون غدا أمام الكنيست الاسرائيلي بكامل هيئتها كي يحرج حكومة نتنياهو.

وينص مشروع القانون المقدم على” خصم قيمة الرواتب التي قامت السلطة الفلسطينية بدفعها “للمخربين” وعائلاتهم خلال السنة من عائدات الضرائب بناء على ما يقدمه وزير الجيش الإسرائيلي، اعتمادا على الميزانية التي تقوم بنشرها السلطة الفلسطينية بشكل سنوي، على ان يتم حسم الرواتب من السنة الماضية”.