إستمرار القرصنة الإسرائيلي لأموال العائلات الفلسطينية، من خلال سياسة فرض الغرامات العشوائية، التي أصبحت نهجا ثابتا يعتمدها القضاء الإسرائيلي الموجه بحق كافة الأسرى الفلسطينيين.
استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إستمرار القرصنة الإسرائيلي لأموال العائلات الفلسطينية، من خلال سياسة فرض الغرامات العشوائية، التي أصبحت نهجا ثابتا يعتمدها القضاء الإسرائيلي الموجه بحق كافة الأسرى الفلسطينيين.
وفي هذا السياق كشفت الهيئة أن مجموع الغرامات التي فُرضت على الأسرى الأطفال دون سن 18 عاما، في سجن عوفر الإسرائيلي فقط خلال شهر أيار المنصرم، قد وصلت إلى أكثر من 42 ألف شيكل، حيث هناك إرتفاع مستمر بالقيمة الإجمالية للغرامات، حيث كانت الشهر الماضي على سبيل المثال 38 الف شيقل.
وأوضحت الهيئة، أنه تم إدخال 35 أسيراً قاصراً إلى قسم الأشبال في سجن “عوفر” خلال الشهر الماضي، 18 منهم اعتقلوا من المنازل، و30 من الطرق، و11 على الحواجز العسكرية، و1 تم اعتقاله بعد الاستدعاء، و 2 لعدم حيازتهم تصاريح عمل.
وأكدت الهيئة ان كافة المعتقلين القصر تعرضوا لأشكال مختلفة من التعذيب، خصوصا الترهيب اللا أخلاقي واللا إنساني الذي يتعرضون له خلال الإعتقال، والإقتياد لمراكز التوقيف ومعسكرات الجيس والمستوطنات.وأشارت الهيئة إلى أن هذه الغرامات توضع في موازنة جيش الاحتلال وإدارة السجون لزيادة عتادها وأسلحتها القمعية للانتقام من الأسرى واستهدافهم بشكل أكبر.