تبني المثليين للأطفال يؤدي لضجة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي

زوبعة تضرب المجتمع الإسرائيلي على خلفية رفض الدولة مساواة عائلات المثليين ( المكونة من أشخاص من نفس الجنس) بالعائلات المختلطة (رجل وامرأة)  بما يتعلق بتبني الأطفال

طالب وزير العمل، الرفاه والخدمات الاجتماعية حاييم كاتس (حزب الليكود الحاكم)، اليوم الثلاثاء، محكمة العدل العليا، بإعادة النظر بخصوص تبني الأزواج المثليين للأطفال، إلى حين تقديم الجهات المهنية توصياتها التي تأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتبارات المطروحة.

وكانت ضجة اعلامية كبيرة، أثيرت بعد أن قدّمت جمعيات تدعم حقوق المثليين التماسا لمحكمة العدل العليا في القدس، تطلب منها التدخل لتغيير القانون القائم، الذي يمنح تفضيلا بتبني الأطفال للعائلات المكونة من رجل وامرأة، على عائلات مكونة من مثليين، ما تعتبره هذه الجمعيات تمييزا صارخا، إذ تسعى هذه الجمعيات أن يكون بمقدور المثليين تبني الأطفال.

وأكدت الدولة -متمثلة بوزارتي الرفاه والقضاء- في هذه الدعوى عبر النيابة العامة، أكدت على موقفها الرافض لتغيير هذا القانون، قائلة ” إن الأفضلية ستبقى للعائلات المختلطة، بعد أن اعترفت بأنها تمارس التمييز لصالح هذه العائلات في قضية التبني”، علما أن الوزير كاتس اعتذر عن صياغة رد الدولة في المحكمة، ولكنه رفض بالوقت نفسه الرضوخ للمطالب بتغيير القانون، قائلا ” إن هناك حاجة لبلورة إصلاحا في هذا المجال”.

وأثار رد الدولة في المحكمة غضب المجتمع المثلي، بلغت ذروته بدعوة المغني ذو الميول المثلية هرئيل سكعت التي وجهها للمثليين، طالبا منهم عدم تأدية الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الإسرائيلي وعدم دفع الضرائب، حتى تغير الدولة تمييزها ضدهم، ما أدى لهجوم كاسح عليه من قبل قطاعات كبيرة من المجتمع، وعلى رأسهم اليمين وبلدية هود هشارون أيضا التي دعت لمقاطعته، بعد أن رأت بدعوته ” تحريضا على التمرد على سلطات الدولة”.

ولم يكن الائتلاف الحاكم بمنأى عن هذه الضجة، إذ أن عضو الكنيست ( من حزب الليكود)، أمير أوحانا المنتمي للمجتمع المثلي، قد أبلغ رئيس الائتلاف دافيد بيتان -أحد أقطاب حزب الليكود-، نيته عدم التصويت مع الحكومة في القوانين المطروحة، حتى تغيير موقفها من قضية التبني، بعد أن تعرّض أوحانا نفسه لانتقادات جمعيات المثليين على صمته إزاء القضية.