دعوى قضائية بقيمة 70 ألف شيكل ضد شركة رفضت توظيف عربية لكونها كفيفة

لجنة المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تقدم للمحكمة المركزية للعمل في مدينة الناصرة، دعوى قضائية بقيمة 70 ألف شيكل، ضد “شركة تعمل في مجال الخدمات عن طريق الهاتف، والتي رفضت فحص طلب توظيف تقدّم به سيدة عربية، لوظائف مختلفة في الشركة.

قدّمت لجنة المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بواسطة المحامية سجاليت بورت غورنشطاين، للمحكمة المركزية للعمل في مدينة الناصرة، دعوى قضائية بقيمة 70 ألف شيكل، ضد “شركة تعمل في مجال الخدمات عن طريق الهاتف، والتي رفضت فحص طلب توظيف تقدّم به سيدة عربية، لوظائف مختلفة في الشركة، وذلك لأنها كفيفة وتحتاج لملائمة تكنولوجية خاصة في النظام المحوسب الموجود في الشركة”، وفقًا لما ذكرته الدعوى القضائية.

ووفقًا لما ورد في بيان صادر عن سلطة المحاكم ولجنة المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ووصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، فإنّ “السيدة المشتكية هي في الأربعينات من العمر، وحائزة على لقب ثان من جامعة حيفا، وتعاني من إعاقة كاملة في النظر. وقد تقدّمت المشتكية بطلب توظيف في الشركة المذكورة على أن تعمل عن طريق منح خدمات هاتفية للزبائن، وفقًا لما نُشر في إعلان مطلوبين من الشركة. هذا، وبعد أن اتصلت السيدة المشتكية للشركة وتحدثت مع المسؤولة عن التوظيف وأخبرتها أنها كفيفة، وعندها ردّت بأنها مضطرة لفحص الأمر أولًا”، بحسب البيان.

وأوضحت الدعوى القضائية أنّه:”بعد يومين من الاتصال، تواصلت الشركة مع المشتكية وأخبرتها بأنها “غير ملائمة” لوظيفة خدمة الزبائن، وذلك من دون دعوتها لمقابلة عمل أو حتى فحص طلب توظيفها جيدًا. وأوضحت الشركة للمشتكية أنّه يمكنها أن تعمل كموظفة في مركز الاستطلاعات ولكن لا يوجد وظائف شاغرة في هذه الفترة وفي حال توفرت الفرصة سيتم الاتصال بها، علمًا أنّ الشركة كانت قد نشرت اعلانات في نفس الفترة أيضًا وطلبت موظفين لمركز الاستطلاعات ولكن لم يتم التواصل مع المشتكية كما وعدتها ممثلة الشركة”، كما ورد في الدعوى.

وأشار البيان:”لاحقًا وبعد أشهر من الانتظار، وتوجه المشتكية مرتين للشركة، تمّ إبلاغها أنّه “لا يمكن توظيف شخص كفيف كليًا في شركة.. وأن الكفيف لا يمكنه العمل في مثل هذه المراكز”، علمًا أنّه يوجد برامج تسمح بملائمة الأنظمة المحوسبة للأشخاص ذوي إعاقة بصرية، ولكن الشركة لم تكن على استعداد حتى أن تفحص هذا الأمر بشكل جديّ”، بحسب الدعوى القضائية.

واختتمت البيان الصادر عن لجنة المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أنّ “قانون المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة منع التمييز التمييز ضد أي شخص في التوظيف بسبب إعاقته، بل وحدد القانون طلبًا يستدعي من صاحب العمل إجراء تعديلات من شأنها أن تسمح لهذه الفئة من المجتمع العمل. وعليه فإنّ لجنة المساواة لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تدّعي في الشكوى أنّ رفض الشركة المذكورة منح المشتكية فرصة لإثبات نفسها، وأيضًا عدم استعداد الشركة لفحص امكانية تنفيذ تعديلات تكنولوجية ذات الصلة والتي من شأنها أن تسمح بتوظيف المشتكية بسهولة أكبر، هو تمييز على أساس إعاقة. واستنادًا على ما ذكر تطلب اللجنة أن تقوم الشركة بتعويض المشتكية بمبلغ 70 ألف شيكل”.