عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحرريين يحذر من تداعيات الهجمه القانونية والدبلوماسية غير المسبوقة على حقوق الاسرى ومكانتهم النضالية والانسانية والتي تشنها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل مبرمج ومدروس على كافة المستويات الداخلية والخارجية.
حذر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحرريين من تداعيات الهجمه القانونية والدبلوماسية غير المسبوقة على حقوق الاسرى ومكانتهم النضالية والانسانية والتي تشنها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل مبرمج ومدروس على كافة المستويات الداخلية والخارجية.
وقال قراقع إن الاحتلال يهاجم الاسرى بطريقة مختلفة عن السابق فلم يعد يكتفي بالمضايقة داخل السجون واستخدام اساليب القمع والانقضاض على حقوقهم وكرامتهم وانما يسعى الى نزع البعد السياسي والقانوني عن الاسرى كقضية تحرر وطني مما يتطلب آليات فلسطينية فعاله على المستوى القانوني والدبلوماسي لحمايتهم والدفاع عنهم.وأشار قراقع الى طبيعة الهجمة الاسرائيلية على الاسرى من خلال قوانين تعسفية يشرعها الكنيست الاسرائيلي، والتحريض الواسع على الاسرى واعتبارهم مجرمين وارهابيين، ووضع انظمة واجراءات خطيرة من خلال عقوبات التعويضات المالية الباهظة على الاسرى وعائلات الشهداء، والسعي الى تحويل قضية الاسرى الى مشكلة داخلية فلسطينية وعبء على الفلسطينيين من خلال سياسة الغرامات في المحاكم وداخل السجون وتحويل قطاع الاسرى الى حمل ثقيل اقتصاديا وماليا على المجتمع الفلسطيني.
وبين قراقع ان حكومة اسرائيل تريد ان تجرد الاسرى من حقهم السياسي في الحرية واطلاق سراحهم في اية تسوية سياسية او اتفاق سياسي في المستقبل من خلال تثبيت ادعاءاتها ان هؤلاء الاسرى ارهابيين ويشكلون خطرا على الامن والسلام في المنطقة، مما يتطلب ان نتصرف بمسؤلية عالية لمواجهة المخططات الاسرائيلية اتجاه الاسرى والتي تترك بعدا استراتيجيا على مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية.
ودعا قراقع الى تفعيل احالة قضايا وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الى المحكمة الجنائية الدولية ضد حكومة اسرائيل والتوجه الى المحكمة الدولية في لاهاي لتثبيت المركز القانوني للاسرى، واهمية تفعيل نظام التعويض الدولي لضحايا الاحتلال، اضافة الى ضرورة وجود خطاب اعلامي وقانوني واضح للرأي العام الدولي حول مخالفات اسرائيل للقانون الدولي وللقانون الدولي الانساني.
-
-
-
-
-
-
