العليا الاسرائيلية: منازل قتلة الشهيد أبو خضير لن تهدم

 المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الالتماس الذي كانت قد تقدمت به عائله الشهيد محمد أبو خضير ضد وزير الامن الإسرائيلي والذي طالبت من خلاله هدم بيوت القتلة اليهود لابنها الشهيد محمد أبو خضير. 

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء الالتماس الذي كانت قد تقدمت به عائله الشهيد محمد أبو خضير ضد وزير الامن الإسرائيلي والذي طالبت من خلاله هدم بيوت القتلة اليهود لابنها الشهيد محمد أبو خضير.

المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارها في الالتماس الذي كان قد تقدم به المحامي مهند جبارة في شهر أيار من العام الماضي، بعد تداولات امام المحكمة العليا الإسرائيلية استمرت على مدار اكثر من سنة.

وأوضح المحامي مهند جبارة أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلب عائلة الشهيد محمد أبو خضير وامتنعت عن اصدار أي قرار يلزم وزير الأمن الإسرائيلي على تغيير قراره الممتنع عن هدم بيوت قتلة الشهيد أبو خضير من اليهود حيث اعتبرت ان الفترة الزمنية الكبيرة التي مرت منذ تنفيذ العملية الإجرامية من قبل القتلة من يوم الثاني لشهر تموز لسنة 2014 لا تمكن المحكمة من الزام وزير الامن في إعطاء مثل هذا القرار في هدم بيوت القتلة اليهود.

كما اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية انه لا يمكن اعتبار قرار وزير الأمن في هذه الحالة قرار غير منطقي بالأخذ بعين الاعتبار ان الصلاحية المعطاة لوزير الأمن بموجب “المادة 119” لأنظمة الدفاع والطوارئ لسنة 1945 لهدم بيوت منفذي عمليات عدائيه هي ردعية أصلا وليست عقابية، بمعنى ان الهدف من وراء استعمال مثل هذه الصلاحية هو لغرض ردع منفذي العمليات العدائية من تنفيذ مثل هذه العمليات وهي لا تهدف لمعاقبة منفذي هذه العمليات, حيث ادعت المحكمة العليا الإسرائيلية ان مثل هذه الاعتبارات الردعية وموعد استعمال مثل هذه الصلاحية يجب ان تبقى في يد وزير الأمن والجهاز الأمني الذي هو على دراية أكثر متى يجب تفعيل هذه الصلاحية لغرض الحصول على الغاية الردعية وفي هذه الحالة لم يكن براي المحكمة قرار وزير الأمن غير منطقي الذي يجب التدخل به.

أوضح المحامي مهند جبارة في رده على قرار المحكمة العليا ان عائلة الشهيد محمد أبو خضير لم تعول الكثير على الجهاز القضائي الإسرائيلي في إنصافها وإنصاف حق ابنها الشهيد محمد أبو خضير ولم تتوقع أصلا ان تأمر المحكمة العليا الإسرائيلية بهدم بيوت قتلة الشهيد محمد أبو خضير من اليهود الا ان التقدم من قبل عائلة الشهيد أبو خضير بهذا الالتماس كان يهدف أساسا الى امرين اثنين الذي برأيه نجحت عائلة الشهيد محمد أبو خضير بإنجازهم وإثباتهم امام العيان : الأول يتعلق بفضح التمييز والعنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في هدمها لبيوت الفلسطينيين الذين ينفذون العمليات الاستشهادية وامتناعها من هدم بيوت القتلة اليهود الذين ينفذون عمليات أرهابية بحق الفلسطينيين والثاني يتعلق بإحراج الجهاز القضائي الإسرائيلي من خلال هذا القرار المتوقع بحيث ان فضح عدم مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على هدم بيوت القتلة اليهود قد يلزمهم بالامتناع أصلا مستقبلا من إقرار عمليات الهدم لمنفذي العمليات الاستشهادية من الفلسطينيين, حيث يلاحظ ان القاضي روبنشتاين في نهاية قراره في الالتماس اعترف ان الصلاحية المعطاة لوزير الامن بهدم البيوت لمنفذي العمليات العدائية هي ممكنة بحق اليهود والفلسطينيين، ولكن بموجب الظرف لكل حاله الا انه أوضح انه يأمل بعدم استعمال هذه الصلاحية مستقبلا لا ضد اليهود ولا ضد الفلسطينيين.

وأضاف المحامي جبارة انه بخلاف تام لما جاء في قرار الحكم فانه لم يكن أي تأخير في تقديم الالتماس حيث لم تكن أي إمكانية لتقديم الالتماس ما قبل إدانة القتلة الثلاثة، حيث ان الالتماس تم تقديمه مباشرة بأعقاب قرار الحكم من الثالث لشهر أيار لسنة 2016 الصادر من المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس والتي أصدرت قرارها بخصوص القاتل الرئيسي للشهيد محمد أبو خضير بالسجن المؤبد بالإضافة الى عشرين سنة سجن إضافية متراكمة وغرامة ماليه وصلت الى 170,000 شيقل ومصادرة السيارة التي ارتكبت فيها الجريمة, وذلك لاحقا لقرار الحكم الصادر بحق القاتلين الآخرين القاصرين التي حكمت عليهم المحكمة في وقت سابق بالإدانة وحكمت على أحدهما بالسجن المؤبد والثاني بالسجن لمدة واحد وعشرون عام.

يذكر ان عائلة الشهيد محمد أبو خضير كانت قد توجهت في التاسع من شهر ايار لسنة 2016 ومن خلال محامي العائلة المحامي مهند جبارة بكتاب الى وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي مطالبة إياه بسحب الجنسية الإسرائيلية من قتلة الشهيد محمد أبو خضير، كذلك وجه المحامي مهند جبارة كتاب اخر الى وزير الامن الوزير موشيه ياعلون حين ذاك، طالبه من خلاله بالعمل فورا على هدم بيوت قتلة الشهيد محمد أبو خضير بموجب الصلاحيات المعطاة له بموجب البند 119 من انظمه الدفاع (حاله الطوارئ) لسنه 1945.

وأكد المحامي مهند جبارة من خلال الالتماس الذي تقدم به ان قرارات الإدانة والحكم التي صدرت بحق قتلة الشهيد محمد أبو خضير اكدت ان عملية القتل تمت من منطلق ايدلوجي بحت وفقط لكون الشهيد محمد أبو خضير عربي فلسطيني وان هذه العملية الاجرامية لا مفر من تصنيفها كعمل إرهابي بموجب البند 1(أ) للقانون الإسرائيلي لمنع تمويل الإرهاب لسنة 2005 الشيء الذي يخول وزير الامن بالعمل فورا على هدم بيوت هؤلاء القتلة.

وأضاف المحامي جبارة ان النيابة العامة الإسرائيلية ومن خلال ردها امام محكمه العدل العليا كانت قد ادعت ان استعمال الصلاحية المعطاة لوزير الامن الإسرائيلي في تنفيذ هدم بيت لمنفذ عمليه ارهابيه هدفه ردعي وليس عقابي حيث ادعت النيابة الإسرائيلية ان العمليات الاستشهادية من قبل الفلسطينيين كميتها اكثر بكثير من العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل افراد يهود وهم قله بادعائها ويلاقون النبذ من قبل المجتمع الإسرائيلي بعكس ما يحدث في الشارع الفلسطيني الشيء الذي يحتم استعمال هذه الوسيلة للهدم لردع منقذ العملية القادمة.

في جميع طعونه امام المحكمة العليا الإسرائيلية أوضح المحامي مهند جبارة انهم كعائله الشهيد محمد أبو خضير يرفضون مبدا الهدم أصلا في مثل هذه الحالات لان عمليه الهدم عمليا تعتبر عقاب جماعي غير قانوني أصلا وهو حقيقتا وسيله عقابيه وليس ردعيه ولكن وحيث ان المحكمة العليا الإسرائيلية صادقت على مثل هذه الأوامر من قبل وزير الامن الإسرائيلي بحق منقذي العمليات الاستشهادية من الفلسطينيين فلا يمكن انتهاج العنصرية والتفرقة ويجب هدم بيوت منفذي العمليات الإرهابية من اليهود أيضا!!

يذكر ان رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية السابق السيد عامي ايالون ومن خلال مقاله له نشرت مؤخرا في جريدة هآرتس العبرية اوضح انه برايه الالتماس المقدم قبل عائله الشهيد محمد أبو خضير هو التماس مستحق ويجب هدم بيوت القتلة اليهود حتى ان كان في ذلك ان يردع فرد يهودي واحد قد تسول له نفسه في ارتكاب عمل إرهابي بحق فلسطيني واحد ولا يجب التفرقة بين الحالتين، الا ان المحكمة العليا الإسرائيلية ومن خلال قرارها لم تتطرق أصلا لهذا الراي وتغاضت عنه كليا.

وقال لمحامي جبارة انه بكل حال من الأحوال الهدف من تقديم الالتماس ضد وزير الامن كان أصلا لغرض فضح التفرقة العنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص، وعمليا تم النجاح بشكل كامل في اثبات ذلك ومع احراج الجهاز القضائي مستقبلا في إمكانية المصادقة أصلا على هدم بيوت لمنفذي العمليات الاستشهادية من الفلسطينيين حيث يتوقع المحامي جباره صعوبة في المصادقة على مثل هذه الحالات بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في عدم المصادقة على هدم بيوت القتلة اليهود للشهيد محمد أبو خضير.

عائلة الشهيد

أما والدا الشهيد محمد أبو خضير فقد استنكرا رفض طلبهما، وأكدا ان العائلة ستتوجه الى المحاكم الدولية لمحاكماة حكومة اسرائيل وشرطتها على جريمة قتل محمد ، حيث المماطلة باعتقال القتلة والمماطلة بجلسات المحاكم وبالنهاية رفض هدم منازلهم لحجج واهية.

وقال حسين أبو خضير – والد الشهيد- أن رفض هدم منازل القتلة الذين خطفوا محمد من أمام منزله وعذبوه وحرقوه، يعري الاحتلال ويؤكد تعامل القضاء الاسرائيلي بشكل مختلف بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وأضاف ان المحكمة العليا أصدرت قرارها في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد ابني، لزيادة وجع العائلة.