المحكمة توافق على اشتراك أعضاء الكنيست بجنازة شهداء أم الفحم

لليوم الثالث على التوالي  تتداول العليا التماس عدالة المطالب بتسريح جثامين شهداء اشتباك الأقصى من يوم 14.7.17، دون اتخاذ قرر نهائي حول القضية.

وردا على التماس عدالة تسريح الجثامين، صرّحت الشرطة خلال الجلسات التي عقدت على مدار اليومين الأخيرين، أنها على استعداد لتسريح جثامين الشهداء من أم الفحم لكن تحت تقييدات معينة.

التقييدات التي طرحتها الشرطة يوم الاحد، تمحورت بخمسة نقاط رئيسية : كفالات مالية بقدر 75 ألف شاقل يلتزم بها ذوو الشهداء، حظر كلي على اشتراك أعضاء كنيست وشخصيات عامة بالجنازة، حظر كلي على أي نوع من التغطية الإعلامية، تسليم الجثامين بعد منتصف الليل وتقييد عدد المشيعين المرافقين للجنازة بأعداد لا تتجاوز العشرات لكل عائلة.

وأعرب القضاة من طرفهم عن عدم ارتياحهم من شرط الكفالات المالية، ومن شرطي حظر تواجد صحفيين وسياسيين للجنازة.

من جهتها اعترضت عدالة على كل هذه التقييدات بالذات، التقييد الذي يتعلق بعدد المشيعين وموعد الجنازة وطالبت برفع عدد المشيعين من 100 مشيع لكل عائلة إلى 500، بالإضافة إلى إجراء الجنازة بالتزامن مع أربعة صلوات لا تضم صلاة الفجر.

البارحة أي الأثنين  وبعد أربعة جلسات متتالية  في غضون يومين متتاليين لتداول القضية في المحكمة، وبعد مجهود بذلته عدالة الغيت التقيدات التالية: الكفالات المالية، حظر اشتراك شخصيات سياسية وعامة بالجنازة، إلى جانب إلغاء حظر التغطية الاعلامية للجنازة.

وفيما يتعلق بموضوع موعد الجنازة، فقد لمّح القضاة للشرطة بأن إقامة الجنازة في الساعات المتأخرة من الليل هو أمر يستحق التوقف عنده، بصفته أمر غير اعتيادي.

أما بالنسبة للموضوع الجوهري، ألا وهو عدد المشيعين الذين سيسمح لهم بالمشاركة في الجنازة، فلم يتم حتى اللحظة احراز أي تقدم.

لذا وبناء عليه، قامت المحكمة العليا البارحة بإصدار أمر احترازي، طالبت فيه الدولة بتقديم رد خطي مفصل على التماس عدالة.

وفقا لذلك، تم تعيين جلسة إضافية لتداول المسائل القانونية التي يثيرها الالتماس، والتي ستعقد اليوم الثلاثاء الساعة 13:30.