نتنياهو يتعهد بمواصلة الاستيطان وتنفيذ مخططات لتهويد القدس

رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد بتنفيذ مخططات جديدة لتهويد القدس.

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إن رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهد بتنفيذ مخططات جديدة لتهويد القدس.

وأوضح المكتب في تقريره الصادر السبت، أنه في خطوة استفزازية قام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بزيارة مستوطنة “اريئيل” والمشاركة في وضع حجر الاساس لمبانٍ استيطانية جديدة في “جامعة اريئيل”، أكد فيها أن مستوطنة “أريئيل” ستبقى دائماً جزءاً من “اسرائيل” ، مضيفاً أن عمليات البناء في مستوطنة “أريئيل” وغيرها من المستوطنات في الضفة الغربية سوف تتواصل.

واعتبر المكتب تواجد نتنياهو في مستوطنة اريئيل الجاثمة على أرض فلسطينية محتلة، انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، والشرعية الدولية وقراراتها ، التي أكدت باستمرار عدم شرعية وقانونية الاستيطان والمستوطنات، الأمر الذي يستدعي إدانةً صريحةً من جانب المجتمع الدولي والاوساط الأكاديمية في جميع بلدان العالم لتواجد نتنياهو في تلك المستوطنة غير الشرعية وغير القانونية.

وطالب بمواقف واضحة من المجتمع الدولي من تلك الجامعة والدراسة فيها وخريجيها، بدءاً من ضرورة مقاطعة الجامعة ومقاطعة الاكاديميين الذين يدرّسون فيها، وعدم الاعتراف بالشهادات الصادرة عنها، باعتبار ذلك هو الحد الأدنى المطلوب من المجتمع الدولي حيال هذا الخرق الفاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفي متابعة لمشاريع الاستيطان الضخمة في القدس، أعلن الاحتلال متابعة العمل في الشارع الالتفافي الشرقي لمدينة القدس، على أن يتم افتتاحه بعد 10 أشهر، وأوضح خبراء بأن تكلفة المشروع تقدر بمئات ملايين الشواكل، حيث سيخضع هذا الشارع لمسؤولية كل الادارة المدنية، والجيش، وحرس الحدود في غلاف القدس وشرطة القدس، ويمتد الشارع على مسافة 3.5 كيلومتر، بحيث يبدأ من شارع(437)، بالقرب من معسكر “عناتوت” المقام على أراضي قرية عناتا، وينتهي عند شارع رقم (1)، مقابل مفترق العيسوية، ويمكن للمسافرين على الشارع التوجه يميناً إلى التلة الفرنسية، أو يسارُا إلى نفق “نعومي شيمر” وجبل المكبر.

على صعيد آخر، قام المجلس المحلي في مستوطنة “افرات” بمخالفة “قانون التنظيم والبناء” الاحتلالي حيث اقام ناديا للشبيبة يدعى يادمحاي، وبناية أخرى بشكل غير قانوني على ارض تقع خارج نفوذ المستوطنة على اراض فلسطينية خاصة.

وبحسب التقرير، فإنه يستدل من الصور الجوية القديمة أن الأرض كانت مزروعة.

وحسب قانون الأراضي المتبع في الضفة الغربية فإن الملكية لمن يفلح الأرض وتقوم هذه الأرض على شكل جيب تم الاعلان عنها بأنها أراض حكومية.