عقوبة إعدام منفذي العمليات المعتقلين لدى سلطات الاحتلال لا تحتاج لسن أي قوانين جديدة، إذ أن قرار الاعدام بيد كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان.
ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية أن عقوبة إعدام منفذي العمليات المعتقلين لدى سلطات الاحتلال لا تحتاج لسن أي قوانين جديدة، وأن قرار الاعدام بيد كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن أفيغدور ليبرمان.
وأضافت “يديعوت”، أن عقوبة الاعدام لا تحتاج لتشريع قانون جديد لأنها موجودة في القانون العسكري المعمول به في الضفة الغربية، وأن الشيء الوحيد المطلوب هو تنفيذها بقرار من نتنياهو وليبرمان بعد موافقة الحكومة عليها، وأن يتم الإيعاز للنيابة العسكرية طلب هذه العقوبة أمام المحاكم العسكرية.
واشارت إلى أن القانون العسكري يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام شرط أن تتم الموافقة على ذلك من جميع قضاة اللجنة التي تنظر في القضية.
ولفتت الصحيفة، إنه على مدى السنوات الطويلة الماضية، كانت الأجهزة الأمنية تعارض مثل هذه الخطوة لما يمكن أن تؤدي إلى اشتعال الأوضاع أو يتم اختطاف إسرائيليين بشكل كبير ويتم المطالبة بمبادلتهم بالمحكوم عليهم بالإعدام.
واوضحت الصحيفة، أن موقف نتنياهو كان دائمًا لا يختلف عن سابقيه من رؤساء الوزراء بالامتناع عن طلب تنفيذ عقوبة الإعدام، إلا أنه قد يلجأ إلى ذلك بعد تصريحه العلني منذ يومين في مستوطنة حلاميش قرب رام الله بضرورة دراسة إمكانية تنفيذ هذه العقوبة.
وأضافت أن “نتنياهو وفي مناسبات عدة اعترض على تغيير سياساته تجاه ذلك، وحينما أثار ليبرمان ذلك ووضع تنفيذ عقوبة الإعدام شرطا للانضمام لحكومة نتنياهو، إلا أن الأخير رفض بشدة، وفي نهاية المطاف تنازل ليبرمان.
-
-
-
-
-
-
