مركز أسرى فلسطين للدراسات يؤكد على ان اعداد الاسرى الاطفال في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الاسبوعين الماضيين بشكل كبير.
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات على ان اعداد الاسرى الاطفال في سجون الاحتلال ارتفعت خلال الاسبوعين الماضيين بشكل كبير، وذلك نتيجة تصاعد عمليات الاعتقال التي تستهدفهم في كل انحاء الأراضي الفلسطينية وفي مقدمتها القدس، حيث وصلت اعدادهم الى 400 طفل اسيراً.
وقال الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز ان اعداد الاطفال الاسرى ارتفعت بنسبة 25% عما كانت عليه قبل الاحداث الاخيرة التي رافقت الاجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الاقصى، والتي نفذ الاحتلال بحجتها حملة اعتقالات واسعة تركزت على الاطفال القاصرين، وخاصة في مدينة القدس، مشيراً الى ان اعداد الاطفال الاسرى مرشحة للزيادة خلال الايام القادمة نتيجة استمرار عمليات الاعتقال اليومية التي تستهدفهم.
واوضح الاشقر ان قوات الاحتلال نفذت خلال الاسبوع الاخير ما يزيد عن 200 حالة اعتقال، نصفها كان من الاطفال حيث يعتبرهم الاحتلال وقود الانتفاضة الشعبية والاحتجاجات ضد سياسة الاحتلال وانتهاكاته للقدس والمقدسات، لذلك يتعمد اللجوء الى ارهابهم بالاعتقال والقتل والتعذيب، والزج بالسجون في ظروف قاسية لتخويفهم.
واشار الى ان اعتقال الاطفال من الاناث رفع اعداد الاسيرات ايضاً الى 59 اسيرة، وذلك باعتقال عدد من الفتيات القاصرات بينهن الفتاتين آلاء رويضي 16 سنة وتمارا ابو لبن 17 سنة من بلده سلوان بالقدس.
واضاف ان الاحتلال ولاستيعاب الاعداد الكبيرة من الاطفال الذين تم اعتقالهم افتتح قسماً جديدا في سجن عوفر يستوعب ما يزيد عن 100 طفل، ونقل اليه عددا من الاسرى الاطفال القابعين في سجن مجدو، وذلك لعدم قدرة السجن على استيعاب الاعداد المتزايدة من الاشبال نتيجة الاعتقالات المستمرة بحقهم.
واشار الاشقر الى ان الاحتلال يتعمد اعتقال الاطفال بشكل عنيف وقاس بهدف ارهابهم، وتخويفهم من المشاركة في الانتفاضة الشعبية، حيث تقوم بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح فور اعتقالهم وعلى المناطق العليا من الجسم، واطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم، ثم تنقلهم في الاليات العسكرية تحت الضرب المستمر، حتى الوصول الى مراكز التحقيق، وهناك يتعرضون لأبشع انواع التنكيل والتعذيب لانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، قبل نقلهم الى السجون الرئيسية انتظاراً للمحاكمات.
وحذر من سياسة الاحتلال الجديدة بفرض احكام انتقامية مرتفعة بحق الاطفال الفلسطينيين غير متناسبة من التهم التي توجه لهم، وذلك بهدف تحقيق الردع، وهذا بدا واضحاً في طلب النيابة العسكرية للاحتلال بإصدار احكام تصل الى 25 عاما للطفلين محمد عبيدات ومحمد هلسة (16 عاماً) من منطقة جبل المكبر قضاء القدس، بعد اتهامهم بمحاولة تنفيذ عملية طعن في القدس، بينما حكمت على اطفال اخرين بالسجن لسنوات طويلة، من بينهم الطفل المقدسي أحمد مناصرة (14عاما) بالسجن لمدة 12 عاما، والاسيرة الطفلة الجريحة نورهان ابراهيم عواد (16 عاما) من القدس حكما تعسفياً بالسجن الفعلي لمدة 13 عاما ونصف.
وطالب أسرى فلسطين المجتمع الدولي بتطبيق الاتفاقيات الدولية على الجميع دون استثناء، وإلزام الاحتلال، بوقف اللجوء لاعتقال الأطفال، وتوفير الحماية لهم، ومعاملتهم حسب القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.
-
-
-
-
-
-
