ليبرمان:التنسيق الأمني مصلحة فلسطينية وابومازن ليس شريكا للسلام
وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، يقول أن التنسيق الأمني ليس حاجة اسرائيلية، فهو قبل أن يكون مصلحة لنا هو مصلحة وحاجة للفلسطينيين، تعقيبا على قرار ابو مازن بوقف الاتصالات مع اسرائيل.
قال وزير الجيش الاسرائيلي افيغدور ليبرمان تعقيبا على قرار ابو مازن بوقف الاتصالات مع اسرائيل، أن التنسيق الأمني ليس حاجة اسرائيلية، فهو قبل أن يكون مصلحة لنا هو مصلحة وحاجة للفلسطينيين.
جاءت اقوال ليبرمان في لقاء مع موقع صحيفة “يديعوت احرونوت” المباشر يوم الاحد، مضيفا أنه اذا وجد الجانب الفلسطيني أنه لا يرغب في الاستمرار بالتنسيق ليتوقف، وفي حال وجد أنه يرغب في الاستمرار بالتنسيق ليستمر، هذا قرارهم ولا يوجد لدينا نوايا للسعي خلفهم ومطاردتهم أو اتخاذ مواقف، لدينا القدرة على التعامل مع الحالتين.
وهاجم ليبرمان ابو مازن لعدم ادانته عملية مستوطنة “حلميش” والتي ادت لقتل عائلة كاملة، معتبرا ابو مازن ليس شريكا للسلام ويهدف للمس بدولة اسرائيل واستنزافنا وتفكيكنا من الداخل، والمس بمكانة دولة اسرائيل في العالم مذكرا بالخطوات الاخيرة التي قامت بها السلطة في اليونسكو.
وتطرق في حديثه عن الوضع في المسجد الاقصى معتبرا “التحريض” الذي تمارسه السلطة وحماس واعضاء الكنيست العرب والشيخ رائد صلاح هو السبب في الاحداث، مشيرا أن موقف أعضاء الكنيست العرب في تأجيج المشاعر يأتي قبل تأثير “تحريض” حركة حماس والسلطة، وركز في معرض حديثه على الشيخ رائد صلاح واتهمه “بالكذب” فيما يخص المسجد الاقصى وينشر “التحريض”، مشيرا أنه يفكر بشكل جدي في اعتقال ادراي للشيخ رائد صلاح.
وعن عملية مستوطنة “حلميش” أكد أن التحقيقات لا زالت مستمرة في العملية ورفض الحديث عن تحميل المسؤولية لأي جهة خاصة أمام وسائل الاعلام، مشيرا أنه قد تكون وحدة الجيش الاسرائيلي قد وصلت متأخرة قليلا، او أنها لم تلحظ وجود خلل في الجدار خاصة أن منفذ العملية قفز عن الجدار ولم يحدث فتحة فيه، مؤكدا أنه من السابق لأوانه تحميل أي جهة المسؤولية عن العملية.
وفيما يتعلق بدعوات بعض الوزراء “بينت وشاكيد” بتنفيذ عقوبة الاعدام بحق منفذ العملية قال ليبرمان “في البداية سنقوم بهدم منزله، وسنسحب تصاريح الدخول للقدس من حمولته، وتصاريح الدخول الى اسرائيل وتصاريح العمل في اسرائيل من كافة افراد حمولته” وأضاف “لقد دعمت بشدة الاعدام، وسبق وقدمت مشروع قانون بذلك، ولكن للأسف الشديد تم اسقاطه من قبل المعارضة، وحديثي وانا وزيرا للجيش قدمت المشروع مجددا، ولكن للأسف مرة ثانية لم يجد القبول، ولكن في هذه الحالة يمكن للمحكمة العسكرية اصدار قرار بحكم الاعدام، كونه من سكان الضفة الغربية، وهذا لا يحتاج لسن قانون جديد” .
