كتائب القسام تدعو حماس الى التخلي عن إدارة شؤون قطاع غزة

كتائب القسام تطرح على قيادة حماس التخلي عن ادارة الشؤون المدنية للقطاع لخلق فراغ سلطوي

عرضت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، على القيادة السياسية للتنظيم، وقف ادارة الشؤون المدنية في القطاع من اجل خلق فراغ سلطوي من اجل ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي لحل الازمة الانسانية في غزة.

وحسب التقرير الذي نشرته قناة الاقصى، فان الخطة تقضي بأن تتخلى حماس عن مسؤولياتها ازاء المدنيين في القطاع بينما تقوم كتائب القسام بتقاسم الصلاحيات الأمنية مع فصائل اخرى. ويقدر التنظيم ان خطوة كهذه قد تقود الى عدة سيناريوهات، تشمل المواجهة مع اسرائيل.

وأعرب مصدر من القيادة السياسية لحماس، عن تشككه بإمكانية تطبيق هذه الخطة، ووصف التقرير بأنه بالون اختبار يهدف الى فحص ردة الفعل على الحلبة الفلسطينية، وربما من قبل التنظيمات الدولية الفاعلة في القطاع.

ويأتي ذلك على خلفية قرار السلطة الفلسطينية تقليص تحويل الاموال الى القطاع، وهو ما قاد الى ازمة الكهرباء وتقليص رواتب مستخدمي السلطة واخراج الآلاف للتقاعد وتقليص الكفالات المالية للعلاج الصحي في اسرائيل او الضفة.

وفي ضوء هذا الضغط من جهة السلطة، بدأت حماس حوارا مع مصر ومع مسؤول فتح السابق محمد دحلان، في محاولة لقيادة خطوات تخفف على سكان القطاع – خاصة فتح معبر رفح وحل ازمة الكهرباء. لكنه لا يبدو حتى الان ان هذه المحادثات ستحقق شيئا عمليا.

في المقابل تحاول حماس فتح صفحة جديدة مع إيران. وفي الاسبوع الماضي تواجد وفد من حماس في إيران، وأجرى سلسلة من اللقاءات، من بينها لقاءات مع قادة الحرس الثوري. لكن حماس تفهم انه لا يمكن لإيران حل الأزمة الانسانية في القطاع، ولذلك ستبقى مصر هي الجهة المهيمنة في كل ترتيب يخفف على سكان القطاع.

في هذا الصدد، فإن حماس تدرس امكانية التخلي عن الادارة المدنية في غزة ومواصلة الاحتفاظ بالصلاحيات الأمنية والاعلان، عمليا، عن سلطة طوارئ عسكرية، حسب ما نقلته جهات فلسطينية، ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضها رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن على سلطة حماس في القطاع، بسبب معارضتها لتطبيق التزامها بتفكيك اللجنة الادارية التي اقامتها في القطاع، والتي نزعت كل صلاحيات السلطة الفلسطينية في القطاع.

وقالت ذات المصادر انه خلال اجتماع وفد حماس مع مسؤولي المخابرات المصرية في القاهرة، قبل نحو شهر، نقلت مصر رسالة من رام الله مفادها ان ابو مازن مستعد لوقف العقوبات الاقتصادية إذا قامت حماس بتفكيك اللجنة الادارية وتسليم السلطة الفلسطينية واجهزتها الأمنية السيطرة على القطاع العام في القطاع وعلى المعابر الحدودية. بل اقترحت رام الله تجنيد رجال شرطة حماس في الشرطة الفلسطينية، وتجنيد رجال الجناح العسكري في التنظيم المسؤولين عن المعابر، في اجهزة الامن التابعة للسلطة. لكن حماس رفضت ذلك بشكل مطلق.

المصدر: 24 نيوز