مذكرة للأمن القومي الإسرائيلي حول قضية اللاجئين

تهدف هذه المذكرة بشكل اساسي إلى وضع افكار معينة لحل قضية اللاجئين، ويمكن لأصحاب القرار في اسرائيل اذا ما حان وقت حل قضية اللاجئين الفلسطينيين أن يستعينوا بها اضافة لتزويدهم بآخر المعلومات والمستجدات المتعلقة بهذه القضية. 

 قدم الباحث في معهد “بحوث الامن القومي الاسرائيلي” يهوديود غرينفلد- غليت للمذكرة الخاصة التي اعدها حول تصوراتها لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والمنشور ملخصها على الموقع الالكتروني للمعهد المذكور.

 يستبعد الموقف الاسرائيلي التقليدي بالمطلق أي امكانية لعودة لاجئين فلسطينيين وهناك من يوسع دائرة هذه المواقف ويعارض حتى اعادة لاجئين فلسطينيين الى داخل حدود دولة فلسطينية مستقبلية، ومع ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين على تماس مباشر ومقلق مع اسرائيل في كل المجالات السياسية والاقتصادية والرواية التاريخية والأمنية، لذلك يوجد مصلحة اسرائيلية واضحة وجلية في اخذ جزء من عملية بلورة الحلول لقضية اللجوء الفلسطيني خارج الحدود الاسرائيلية الدائمة، ومع ذلك امتنع الباحثون ورجال السياسة عن التعمق خلال العقود الماضية في الدراسة والبحث عن حلول بديلة لهذه المعضلة، حسب تعبير الباحث الاسرائيلي في المذكرة البحثية.

 تمثلت الفرضية الاولى الاساسية التي وجهت ورقة العمل بافتراض عودة مئات ألاف اللاجئين من لبنان وسوريا والأردن الى مناطق الدولة الفلسطينية التي ستكون اقرب جيران لاسرائيل ضمن أي سيناريو مفترض لحل هذه القضية لذلك هناك مصلحة اسرائيلية تتمثل بضمان استيعاب هذه المجموعات بطريقة جيدة داخل المجتمع واقتصاد الدولة الفلسطينية حين تقوم لان فشل عملية استيعاب اللاجئين داخل الكيان الفلسطيني المستقبلي سيخلق تحدي سياسي – امني جدي على حدود إسرائيل.

 وكان من ابرز التوصيات التي تضمنتها المذكرة أو ورقة العمل خلق افق اقتصادي – اجتماعي يسمح بدمج خلّاق للاجئين الفلسطينيين في المجتمع الفلسطيني، وذلك عبر تطوير البنى التحتية في مجالات الاسكان، المدارس، العيادات الطبية والخدمات الصحية، التشغيل والصناعة.

 وهناك خطوات يمكن لإسرائيل اتخاذها قبل التوصل الى اتفاق منها تغيير السياسة الاسرائيلية المتعلقة بالأراضي، وتخصيص الميزانيات والأراضي لتطوير مناطق “C” والمساعدة في خلق مساحات من التعاون عبر اقامة اقامة البنية التحتية وملائمة الانظمة والأجهزة الجمركية والضريبية وسياسات التصدير وذلك لخلق حالة تماثل وتفاؤل اقتصادي في السلطة الفلسطينية.

 ولخص موقع “معهد ابحاث الامن القومي” المذكرة أو ورقة العمل وما توصلت اليه من توصيات وفقا للاتي:

 “يجب اعادة دراسة قضية اللاجئين الفلسطينيين من جديد مع الاخذ بعين الاعتبار ازمة اللجوء الدولية الاخذة بالتوسع لتتحول من ازمة انسانية في الشرق الاوسط الى تهديد للاستقرار الاقليمي والعالمي”.

 ويواجه الفلسطينيون والإسرائيليون في مفاوضاتهم الهادفة الى انهاء النزاع والتوصل الى تسوية شاملة ودائمة تحديات هائلة تشكل الرمزية والرموز المتعلقة بالصراع احدى اهم هذه التحديات وتعرقل الجهوزية الاستراتيجية الفلسطينية والإسرائيلية بما في ذلك حتى مجرد التنظيم والاستعداد لبداية المفاوضات الخاصة باللاجئين او بداعية عملية تسوية قضية اللاجئين مثل تجنيد الاموال الخاصة بالتعويضات واعادة تأهيل اللاجئين، وتحديد اماكن المدن والتجمعات السكنية الجديدة، وترميم البنى التحتية وتوسيعها، والحديث مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والجهات الدولية الاخرى المعنية بالقضية.

 حتى هذه العملية التنظيمية شبه مستحيلة في ظل اجواء الشك والريبة وعدم الثقة والعدائية السائدة الان بين الطرفين في ظل غياب عملية سياسية.

 ورغم هذه العقبات والمعيقات يرى الباحث الاسرائيلي أن القيادة الاسرائيلية ملزمة بالبحث عن حل “ناجح” لقضية اللاجئين سواء في ظل سيناريو اتفاق الاطراف وتوصلها الى اتفاق وتغيير الاجواء السائدة حاليا او سيناريو غياب أي تسوية او التوصل الى تسوية جزئية ويبقى البحث عن “حل ناجح” لقضية اللاجئين مصلحة استراتيجية اسرائيلية من الدرجة الاولى.

 سواء في ظل سيناريو التوصل الى اتفاق يجري في نطاقه تنفيذ التفاهمات المتعلقة بموضوع اللاجئين او في ظل سيناريو تسعى اسرائيل فيه الى منع تدهور امني على خلفية هذه القضية ومهما اختلفت الاسباب يجب على حكومة اسرائيل ان تستوضح وتعرف اليوم وليس غدا ما هي الخطوات القادرة على اتخاذها لتعبيد الطريق امام تسوية فعالة وحقيقة لهذه القضية؟