بلدية الطيبة: بعد توصيات “كيمنتس” لقانون التنظيم، تطبيقه وأوامر الهدم سيكونان بأيادي وحدة الرقابة اللوائية المركزية القطرية مباشرة

بلدية الطيبة تؤكد بانه بعد تبني توصيات “كيمنتس” لقانون التنظيم والبناء المجحف والعنصري… تطبيقه وأوامر الهدم سيكونان بأيادي وحدة الرقابة اللوائية المركزية القطرية مباشرة

افادت بلدية الطيبة في بيان لها بانه من باب المسؤولية الوطنية والجماعية، ومنعا لأي اِلتباس أو حرج مستقبلي، ومن باب الحيطة والحذر وكخطوة وقائية اِستباقية، ارتأينا أنه من واجبنا الوطني والاجتماعي أن نلفت إنتباه جمهور المواطنين إلى التغيير الحاد في نمط وسير عمل وحدة تطبيق القانون اللوائية المركزية والقطرية فيما يتعلق بقانون التنظيم والبناء، والتعديلات التي طرأت مؤخرا على قانون التنظيم والبناء العامة وتبني توصيات “كيمنتس” تعديل (رقم 116 الذي صوُدق عليه بتاريخ 25/4/2017) والذي سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/10/17. وفقا لهذا التعديل، وبغض النظر عن موقفنا السياسي منه، يمنح الصلاحيات الكاملة فيما يتعلق بتطبيق قانون التنظيم والبناء إلى وحدة الرقابة اللوائية القطرية مباشرة.

أما أبرز تداعيات التعديل فهي على النحو التالي:

– مضاعفة وتصعيد وتشديد تطبيق القانون والرقابة على البناء غير المرخص وتشديد العقوبة على المخالف.

– من الأن فصاعدا، الرقابة ستكون في أيادي وحدة الرقابة اللوائية والقطرية فقط لا غير، وأوامر الهدم ستصدر مباشرة من وحدة الرقابة وتطبيق القانون اللوائية المركزية القطرية إلى المبنى المخالف مباشرة دون اِشعار البلدية والقائمين عليها.

– تكبيل أيادي المحكمة من تفعيل رأيها الخاص والالتزام بنص القانون الجاف دون الأخذ بعين الاعتبار روح القانون. بمعنى، لن يكون أي مجال أمام القاضي إلا أن يحكم وفقا لنص القانون الذي يقضي بالهدم حتى موعد أقصاه ستة شهور فقط.

4- أوامر الهدم التي تصدر مباشرة من وحدة الرقابة وتطبيق القانون اللوائية المركزية ستكون سارية المفعول بعد أربعة أيام منذ إلصقها على البيوت غير المرخصة دون قرار محكمة.
أما العقوبات بشكل عام ودون الخوض بها كثيرا، فهي صارمة ومشددة وستكون قيمة المخالفات المادية باهظة جدا.

الالتزام بقوانين التنظيم والبناء

لهذا، مرة أخرى نهيب بجمهور المواطنين الالتزام بقوانين التنظيم والبناء وعدم بناء أي مبنى دون تراخيص في أي مسطح كان داخل نفوذ مدينة الطيبة لمنع الوقوع تحت طائلة القانون واِجراءاته التي نحن جميعا بغنى عنها، فلم تعد لجنة التنظيم والبناء المحلية صاحبة الصلاحية بتطبيق قانون التنظيم والبناء، بل جميع الصلاحيات منذ اِقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ موجودة بأيادي وحدة الرقابة اللوائية المركزية القطرية.