سجال حول الخارطة الهيكلية يعصف بمدينة الطيرة

سجال حاد بين عضو المعارضة محمد منصور في بلدية الطيرة، والائتلاف الممثل برئيس البلدية المحامي مامون عبد الحي، حول قضية الخارطة الهيكلية والخرائط المفصلة للمدينة.

يدور في الايام الاخيرة في مدينة الطيرة، سجال حاد بين عضو المعارضة محمد منصور في بلدية الطيرة، والائتلاف الممثل برئيس البلدية المحامي مامون عبد الحي، حول قضية الخارطة الهيكلية والخرائط المفصلة للمدينة.

وبلغ السجال بينهما ، حد تراشق التهم، إعلاميا، فيما يتعلق بالخارطة الهيكلية وكيفية ادارتها والعمل على انهائها من قبل البلدية.

عقد عضو البلدية في المعارضة محمد منصور يوم الجمعة الماضي، مؤتمرًا صحفيًا، اقيم في بيته بحضور عضو المعارضة حسني سلطاني، وتطرق إلى مواضيع شائكة التي تتعلق في عدم تحضير الخارطة التفصيلية، تبذير وهدر ميزانيات، بيوت مهددة بالهدم، عدم الألتزام في اتفاقية اعداد الخارطة، وغيرها من القضايا الأخرى.

منصور تحدث وعرض وثائق عديدة التي تتحدث عن الطريقة التي تم فيها اختيار الشركة الفائزة في مناقصة اعداد الخارطة التفصيلية، وعن حديث مختصين الذين ذكروا بأنّها غير مهنية ولا تملك الخبرة الكافية، وعن اراضي سكان من الطيرة التي تقع في مسطح نفوذ مجلس ليف هشارون، التي خسرها اصحابها بسبب مماطلة بلدية الطيرة كما ذكر منصور.

وانتقد عضو البلدية في المعارضة محمد منصور البلدية عمل البلدية حيث ادعى ان، “الخارطة الهيكلية مجرد وهم ليس الا، وانها عالقة لاسباب كثيرة، وهذا التعامل المتهاون من قبل البلدية شكل خطرًا على الكثير من المنازل في الطيرة بارسال اوامر هدم، وذلك بسبب مماطلة البلدية في ايداع الخارطة الهيكلية والخوارط التفصيلية”.

فيما فنّدت بلدية الطيرة ادعاءات عضو المعارضة في المؤمتر الصحفي الذي اقيم اليوم الاحد في قاعة الجلسات في بلدية الطيرة، وأكدت ان مشروع الخارطة الهيكلية يسري دون اعاقات وحواجز، وان الخارطة ماضية نحو المصادقة في الفترة القريبة بشكلٍ متدرّج.

واضاف :”هنالك امر غير واضح، اذ ان ‘البلدية تعاقدت مع شركة من حيفا تحت اسم “عمري يلين” لتجهيز الخارطة الهيكلية، والتي فازت بالعطاء بملبغ 977 شيقل لمتر التنظيم في الخارطة، وهذا المبلغ كان الاقل اقتراحا من بين الاقتراحات في العطاء، وهذا ما يثير كثيرا من التساؤلات حول ماهية الشركة وخبرتها في التعامل مع تجهيز الخرائط الهيكلية، والتي حازت على انتقادات كثيرة في عملها لا سيما من بعض اعضاء الائتلاف”.

وتابع :” منذ ان استلمت الادارة الحالية زمام الأمور في عام 2008 حتى هذا اليوم اي 9 سنوات، لم تفعل اي خطوة مجديه وذات منفعة في ملف الخارطة الهيكلية، رغم ان ادارة البلدية وعدت في دعايتها الأنتخابية في عام 2008 بانه خلال ستة اشهر سيقدمون خرائط مفصلة لأطار الخارطة الهيكلية، لكن مع الأسف الشديد البلدية لم تنجح بعملها في هذا المضمار”.

وقال المحامي مأمون عبد الحي ان:” هنالك من يريد تضليل الناس فقط، من خلال نشر ادعاءات لا صحة لها، الخارطة الهيكلية مثل ما ترون بالصور، كلها موجودة هنا ومعلقة على جدران الحائط، ولا شيء لنا نخفيه في هذا السياق، الخرائط واضحة، وتفاصيلها واضحة، وبامكانكم الاطلاع عليها”.

وحول الادعاءات التي تدور حول الشركة الفائزة بالعطاء وقال، “حن نفتخر ان نتهم بهذا الاتهام، عملنا جاهدًا من اجل العثور الشركة التي ستقدم المبلغ الاقل وذلك توفيرًا على كاهل المواطنين في المدينة، اذ ان هذه امانة في اعناقنا، ولاجلها انتخبنا ولا نساوم عليها، نحن بذلك وفرنا مبالغ طائلة على ميزانية البلدية”.

ووواصل حديثه بالقول:”  العمل على الخارطة الهيكلية بأوجه، والخرائط اليوم في مرحلة متقدمة جدا، العمل على خارطة هيكلية وتجهيزها من كافة الجوانب يحتاج الى وقت، وعمل شاق، وليس كلام في الهواء، الخارطة تحتاج الى موافقة جميع الوزارات الحكومية بما في ذلك وزارة الامن، والى مصادقة البلدان المجاورة، والمؤسسات، وفي الاشهر القريبة سوف يتم ايداع قسم من الخارطة من اجل اي اعها في المرحلة النهائية للمصادقة عليها، لكن الامر يحتاج وقتًا وعملًا شاقا”.

وأكد عبد الحي ان :” البلدية عملت عملا جاهدًا فوق ما يتطلب منها، وكل ذلك لتفادي مشاكل كثيرة قد تقع مستقبلا في المدينة في مرحلة المصادقة على الخارطة، اذ ان البلدية اخذت على عاتقها ترتيب ما تبقى امام الجمهور بشكل مفتوح للعام، وهذا ما لم تفعله اي بلدية في المجتمع العربي، حيث اننا استطعنا ان نصل لموافقة الغالبية الساحقة على الخارطة، وكان بامكاننا ان نجهز الخارطة للايداع وان نرفع ايدينا عن ما تبقى، الا اننا اخترنا ان نكمل المشوار مع الاهالي في المدينة لتفادي مشاكل كثيرة قد تحصل مستقبلاً ولا يحمد عقباها”.

واضاف ان ” الخرائط التفصيلية اكثر من ان تعرض بأرقام أمام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، إنما المرحلة الاهم هي التجهيز لجلسة الايداع والتي تسبقها جلسات عديدة أمام اللجنة، الجلسات المهنية أمام الجهات المختصة في المكاتب الحكومية المختلفة، والقضية ليست أن نصل إلى جلسة الإيداع فحسب، فلو اردنا لوصلنا منذ صباح اليوم لجلسة الايداع، الا اننا نريد المهنية قبل كل تراشق التهم، وكان لنا مسارا طويلا من التحضيرات ولن نهدمه سدى”.

القائم باعمال الرئيس سامح عراقي قال:” خلال ثلاث السنوات التقينا مع اصحاب جميع الأراضي من الطيرة الذين يمثلون كل عائلات الطيرة من اجل اشراكهم في موضوع الخرائط والتخطيط، وبمشاركة جميع اعضاء البلدية بما فيهم عضو المعارضة صاحب الأدعاءات. عمليا رأس مال ادارة البلدية هي الشفافية والنزاهة ونظافة اليد، ولن نتنازل عن ذلك بتاتا”.

ومضى قائلا:” حسب قانون المناقصات، يمكن للبلدية ان تتعامل مع موضوع مخطط من دون اي مناقصة، لكن ادارة البلدية لانها تريد الحفاظ على المال العام ولا تفتش عن المصالح الشخصية وتشغيل اشخاص اقمنا لجنة برئاسة الشيخ عبد السلام قشوع وضمت المحامي سامح عراقي والدكتور والدكتور وليد ناصر ومحمد سلطاني، التي كان هدفها اختيار المخطط باقل تكلفة وهذا ما حصل، مع اهتمامنا بان يكون مراحل للدفع بناء على التقدم في المخطط، حيث حصل هذا المخطط حتى هذا اليوم على مبلغ بقيمة مليون و 183 الف شيقل، اي اقل مما يستحقه حتى هذه المرحلة وفق الاتفافية، وهذا ما يكشف كذب الأدعاءات التي قيلت، فاذا كان هناك اشخاص في موقع مسؤولية ويضللون فهذه مصيبة كبيرة”.

ثم قال عراقي:” كانت هناك جلسات عديدة في لجنة التنظيم والبناء اللوائية لبحث موضوع الخارطة التفصيلية، وعرضت كافة الملفات امام الجهات المسؤولة، وهي موجودة لديهم، وادعوكم التوجه غدا للجنة اللوائية لتفحصوا الأمر على ارض الواقع، اذ ان بلدية الطيرة هي البلدة العربية الوحيدة التي اعطت مشاركة للجمهور في موضوع الخارطة، ورئيس البلدية يبذل مجهودا كبيرا وضحى من وقته في سبيل ايجاد حلول سليمة”.

روابط ذات صلة:

محمد منصور: أمور خطيرة تحصل في أروقة بلدية الطيرة والاخيرة تنفي!