قريبا: البدء بسياسة التشخيص الآمن في إسرائيل

صادقت الحكومة، اليوم الأحد، على سياسة التشخيص الآمن، الذي يهدف إلى منح خدمات أفضل للمواطنين من المؤسسات المختلفة عبر الهواتف والحواسيب، مع التأكد من أن الهوية التي يدلي بها المتصل للموظف عبر الهاتف، هي نفسها هوية المتصل، وليست هوية شخص آخر، أي بمعنى آخر محاربة الإنتحال.

وتنص هذه السياسة على منح المواطن (الزبون) خدمات جيدة، متاحة وسريعة، وحمايته من سرقة هويته.

وستصبح هذه الطريقة منتشرة في دول العالم، علما أن وسائل التشخيص المركزية هي الهوية الذكية ووسائل بيومترية وتكنولوجية أخرى.

وبلورت هذه الخطة من قبل الوحدة المكلّفة على التطبيقات البيومترية في مقر السايبر، إذ أن النشرة الأولى من هذه الخطة نُشرت للاعتراض في أغطسطس / آب في العام 2015، في حين تم المصادقة على النشرة النهائية في سبتمبر / أيلول من العام الماضي 2016، ومن ذلك الوقت والخطة تنتظر مصادقة الحكومة عليها.