وزير الاتصالات الإسرائيلي غير قادر على اغلاق قناة الجزيرة

وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، يتخذ إجراءات يعتقد انها ستقود الى اغلاق مكاتب الجزيرة في القدس

صرح وزير الاتصالات الاسرائيلي، ايوب قرا، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، انه قرر اتخاذ عدة إجراءات لإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في اسرائيل.

وسارع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الى الترحيب بتصريح الوزير قرا، وكتب على صفحته في “تويتر” ان الوزير قرا “اتخذ اليوم سلسلة اجراءات من اجل وقف النشاط التحريضي للجزيرة في اسرائيل”. لكن الخطوات التي أعلن عنها الوزير لا تنطوي على أي معنى، وبالتالي فان بث “الجزيرة” سيتواصل كالمعتاد.

ويقود الوزير قرا اجراءً أطلقه نتنياهو ضد “الجزيرة” بدعوى انها تحرض على اسرائيل. ويوم أمس اجتمع الوزير أيوب قرا مع رؤساء مركزي البث الرئيسيين لتلفزيون الكوابل في إسرائيل HOT وYES، ومع المدير العام لوزارة الاتصالات ومن ثم عقد مؤتمرا صحفيا في هذا الموضوع.

وقال الوزير قرا انه توجه الى مكتب الصحافة الحكومي في إسرائيل مطالبا بإلغاء بطاقة الصحفيين العاملين في شبكة “الجزيرة” في اسرائيل. لكن الغاء البطاقة لا يمكن ان يتم من قبل الوزير ولا حتى من قبل مكتب الصحافة الحكومي، وهناك حاجة الى وجهة نظر من جهاز الامن العام “الشاباك”.

واوضح مدير مكتب الصحافة الحكومي انه “حسب مبادئ المكتب فانه لا يتم منح البطاقات إذا اعتقد مدير المكتب بعد التشاور مع الجهات الأمنية بأن اعطاء البطاقة قد يهدد امن الدولة، ولذلك طلبت من الجهات الأمنية وجهة نظر مهنية في كل ما يتعلق بشبكة الجزيرة”. وقال انه سينتظر تسلم وجهة النظر، وبعدها ايضا لن يتم سحب البطاقات من دون سماع الطرف الثاني بشكل منظم وفقا للمبادئ.

كما يحاول الوزير قرا العمل مقابل شركات الكوابل والاقمار الصناعية لكي تلغي بث “الجزيرة” عبر شبكاتها. وتخضع HOT وYES لإشراف مجلس البث بالكوابل والاقمار الصناعية. وقالوا في المجلس انه لا علاقة لهم بإجراءات الوزير قرا ولم يطرح الموضوع امامهم للبحث.

وقال الوزير أيوب قرا، انه توجه شخصيا الى شبكات الكوابل والاقمار الصناعية وإنها “اعربت من جانبها عن استعدادها لإلغاء بث الجزيرة”. لكن HOT وYES لم تعلنا بتاتا انهما تنويان عمل ذلك.

وجاء من YES ان “صلاحية ازالة واضافة قنوات تخضع لمجلس الكوابل والاقمار الصناعية، وإذا ما ناقشت الموضوع وقررت الغاء بث الشبكة في اسرائيل فسنعمل وفقا لذلك”.

وقالوا في HOT: “تلقينا طلب وزير الاتصالات، ونحن نفحص الموضوع من خلال كل الجوانب والمعايير، خاصة مصلحة الشركة والزبائن وخارطة القنوات وغيرها”.

يشار الى ان غالبية مشاهدي قناة “الجزيرة” في الوسط العربي، لا يشاهدونها عبر شركات الكوابل الاسرائيلية وانما بواسطة صحون التقاط البث الخاصة. ولا تملك السلطات الاسرائيلية أي سيطرة على القنوات التي يتم التقاطها بواسطة هذه الصحون. مع ذلك قال الوزير قرا انه توجه الى جهات اخرى بطلب تقييد بث شبكة الاقمار الصناعية التي يلتقط الكثير من العرب القناة عبرها”.

وقال الوزير انه توجه الى وزير الامن الداخلي غلعاد اردان وطلب منه استغلال صلاحياته لإغلاق مكاتب الشبكة في البلاد. لكن الوزارة تقول ان هذه القضية ليس من المفروض ان تصل اليها وانما الى الشرطة. وفي الشرطة قالوا انه “يجب فحص الموضوع مع وزارة الامن الداخلي ووزارة الاتصالات وليس معنا”.

وهذا كله يعني انه لن يطرأ قريبا أي تغيير على بث “الجزيرة”. لكن الوزير قرا قال انه ينوي المبادرة الى تغيير القانون الذي تم سنه في الثمانينيات ليتلاءم مع الواقع الجيو-سياسي بحيث “يمنح القانون للحكومة صلاحيات استثنائية، بتفضيل امن مواطنيها وسلامة الجمهور وامنه”.

لكن مثل هذا الاجراء يمكن ان يبدأ بعد عطلة الكنيست فقط، وعندها يجب ان يحصل على مصادقة الوزارات ومكتب المستشار القانوني للحكومة، الذي سيكون عليه فحص مدى قانونية التعديل ومسألة المس بحرية التعبير.

وقال الوزير قرا، أمس ان “امن مواطنينا وسلامتهم يفوق بأهمية في اوقات الارهاب على حرية التعبير. نقطة. حرية التعبير ليست حرية التحريض. للديموقراطية توجد حدود ايضا”.

وقال مدير مكاتب “الجزيرة” في اسرائيل، وليد العمري، لقناة “الجزيرة”، مساء أمس، ان “التفسيرات التي قدمها القرار تشبه تماما المواقف التي عرضتها الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع قطر”. وقال العمري انه لم يصل الى مكتب “الجزيرة” أي بلاغ في موضوع الاغلاق ولم يصل أي مندوب اسرائيلي رسمي الى مكاتب “الجزيرة” في القدس.