تقرير لوزارة القضاء: بلدية الطيبة لا ترد على الأسئلة والبلدية ترد

صُنّفت بلدية الطيبة ضمن السلطات المحلية التي لا ترد على طلبات مقدمة لها حول ” حرية المعرفة”، إلى جانب السلطات المحلية أشكلون، نيس تسيونا، الرملة، معاليه أدوميم، نتسيريت عيليت، أور عكيفا، أوفكيم وبيسان.

ويتبين من معطيات نشرتها الوحدة الحكومية لحرية المعرفة التابعة لوزارة القضاء، أن 50% من السلطات المحلية في البلاد -تقسم لبلدية، مجلس محلي ومجلس إقليمي- لا ترد على طلبات حول حرية المعرفة، وذلك في خبر أورده موقع ذا ماركر.

وذكر التقرير أن 81% من السلطات المحلية العربية لا ترد على الطلبات، مقابل 42% من السلطات المحلية اليهودية.

وأظهرت المعيطات أن 18.5% من السلطات المحلية ردت بعد الوقت المسموح به، و31.5% فقط من السلطات ردوا للطلب وفق ما نص عليه القانون، و9% من السلطات المحلية هي فقط من ردت بشكل كامل.

ويدور الحديث حول طلبات أرسلت بشكل مجهول (دون الكشف عن أسماء مرسليها)، لـ254 سلطة محلية، طلب بها من السلطات الابلاغ على كل الطلبات التي قدمت لها، من منطلق قانون حرية المعرفة- يشمل التفاصيل على جدول زمني للردود، وأسباب الرد السلبي للطلبات.

ورد على هذه الرسالة 127 سلطة فقط، فيما تظهر المعيطات أنه تم تقديم 3500 طلب لها في العام الماضي 2016.

فالح حبيب ” نمر بمرحلة هيكلة”

وعقّب الناطق بلسان بلدية الطيبة الأستاذ فالح حبيب على ما ورد في التقرير قائلا “قرأت التقرير الرسمي من قبل وزارة العدل وهو تطرق للمعطيات بشكل عام، وأرى أنه لا مجال لانتقاد اِدارة البلدية الحالية، لأنه ومنذ فترة اللجنة المعينة، لم يكن هناك وظيفة في البلدية وتكليف حقيقي (لمكلف حرية المعلومة הממונה על חופש המידע)، تكون مهامه منح المعلومات المهنية لمن يتوجه بطلب قبول المعلومة بشكل رسمي من خلال تقديم طلب، وإذا زادت وتعدت مدة العمل على الطلب الأربع ساعات ملزم المتوجه بدفع مبلغ 20 شيقل بحسب القانون”.

واوضح حبيب:” نحن الآن في مرحلة إعادة هيكلة للبلدية، ونسعى لإلقاء هذه المهام على موظف من البلدية.
ليس من العدل محاسبة الادارة الحالية على ما اِتُخذ من قرارات من قبل اللجان المعينة، وعليه لا يمكن اِعتبار هذا المقياس مقياسا حقيقيا خاصة وأنه لا يوجد مندوب مكلف عن حرية المعلومة بشكل حقيقي في البلدية الحريصة جدا على المكاشفة مع الجمهور من منذ اليوم الأول وتعمل على تسهيل عملية الحصول على المعلومة وتتيحها.”.