أخبار الطيبةأخبار قلنسوةأخبار محلية

المركزية ترفض تمديد مدة تجميد أمر هدم منزل سليم حجاج

عاد شبح الهدم ليخيم على مواطني مدينة قلنسوة وسكان المنطقة الغربية من مدينة الطيبة، إذ رفضت المحكمة المركزية اليوم الأربعاء تمديد مدة تجميد أمر هدم منزل سليم حجاج، والذي حصل عليه قبل نحو عام عشية في محاولة لإصدار تراخيص بناء.

منزل سليم ابو حجاج

رفضت المحكمة المركزية اليوم الأربعاء تمديد مدة تجميد أمر هدم منزل سليم حجاج، الواقع شرقي مدينة قلنسوة وتحت نفوذ مدينة الطيبة، والذي حصل عليه قبل نحو عام عشية في محاولة لإصدار تراخيص بناء.

ورفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم، تجميد امر الهدم غربي مدينة قلنسوة، بادعاء انه، لا يوجد في الأفق القريب حل تنظيمي وتخطيطي للنزل ومحوره والتي من شأنها ان تقدم الإجراءات لإصدار رخص بناء لازمة.

وقبلت المحكمة ادعاءات النيابة العامة، فيما رفضت الخرائط التي قدمت الى السلطات اللازمة من قبل الدفاع عن صاحب المنزل، وبذلك امهلت المحكمة المواطن سليم أبو حجاج 10 أيام من اجل انهاء الإجراءات، وبعد انتهاء المدة، سوف يسري امر الهدم الفوري على المنزل.

وقال سليم أبو حجاج انه،” للأسف فان المحكمة لم نقل الخرائط المقدمة من قبلنا، بالإضافة الى انها قبلت ادعاءات النيابة العامة ولم تراعي ظروف المنطقة’.

وتابع أبو حجاج “لم يتسنَ لنا، احضار الأوراق المطلوبة من اجل اثبات انه يوجد في الأفق، تخطيط وتنظيم وان هناك تقدم فيما يتعلق بالخرائط في المنطقة، وعلى هذا الأساس تم رفض الخرائط بادعاء انه لا يوجد تنظيم بالأفق القريب والمحكمة لم تراعي ظروفنا”.

وختم بالقول،”لا أدرى ما افعل الان، انا الان متخبط مع نفسي، انفقت أموالا طائلة على المحاكم والخرائط، ولا شيء يتقدم على ارض الواقع، الخرائط كما هي، والدولة كأنها تصر على تعجيزنا من اجل الهدم”.

وفي شهر شباط/ فبراير من العام المنصرم 2016، حصل حجاج على تمديد لتجميد أمر الهدم حتى اشعار اخر، وقد جاء قرار العليا بعد حالة من الخوف والتوتر شهدها سكان الحي الغربي في مدينة الطيبة وسائر أبناء الطيبة بسبب نية اللجنة اللوائية هدم منازل في الحي بحجة البناء غير المرخص.

وتقع المنازل في منطقة نفوذ بلدية الطيبة، اذ يتواجد في المنطقة الغربية للمدينة، العديد من المنازل المهددة بالهدم الفوري، وكلها مأهولة بالسكان وتأوي عشرات من السكان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *