المحكمة المركزية في مدينة اللد تقر بتجميد اوامر هدم لثلاثة منازل مهددة بالهدم الفوري في مدينة قلنسوة حتى قرار اخر.
قررت المحكمة المركزية في مدينة اللد صباح اليوم الثلاثاء، تجميد أوامر هدم لثلاثة منازل مهددة بالهدم الفوري في مدينة قلنسوة حتى قرار اخر.
وحضر الجلسة كل من اصحاب المنازل المهددة بالهدم، محمد عودة، اسماعيل واوية، عبد الحكيم حمودة، والمحامي الموكل عن اصحاب المنازل علاء تلاوي، ورئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة.
وبين المحامي علاء تلاوي امام هيئة المحكمة ان التخطيط والتنظيم في محاولة لتسوية الاشكاليات يجري على قدم وساق، حيث عرض مستندات تتعلق بتقدم الاجراءات التنظيمية في الخرائط في مدينة قلنسوة، والتي من شأنها ان تضم المنازل المهددة، بعد ان فنّد ادعاءات اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، انه لا حلول تخطيطية في الافق القريب للمنازل.
وادعى المندوب عن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في جلسة المحكمة ان، ‘اوامر الهدم يجب ان تسري، وذلك بسبب عدم تواجد حل تخطيطي وتنظيمي للمنازل في الافق القريب، وان كل المحاولات لايجادها باءت بالفشل’.
وكانت محكمة الصلح في نتانيا قبل نحو شهرين رفضت تجميد اوامر الهدم للمنازل رغم الاعتراضات التي قدمت من قبل الدفاع.
وتلقى اصحاب المنازل المهددة في منطقة شرق شمالي قلنسوة، اوامر العدم قبل نحو عامين، بذريعة عدم تواجد تراخيص بناء، في حين لا تزال السلطات ترفض اصدار التراخيص اللازمة، وتوسيع مناطق نفوذ المدينة.
واستنزف اصحاب المنازل المهددة بالهدم في قلنسوة في العامين الاخيرين اموالا طائلة في اروقة المحاكم، في محاولة لالغاء اوامر الهدم دون جدوى.
وتعاني مدينة قلنسوة من اشكاليات تخطيطية، مما اذى الى تعديد عشرات المنازل والمنشآت بذرائع عدم اصدار تراخيص بناء لازمة.