مجلس الأمن يجمع باستثناء أمريكا ضد قرار ترامب

بطلب من ثمانية من أعضائه، عقد مجلس الأمن برئاسة اليابان اجتماعا طارئا، وذلك على أثر قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل والاعلان عن عزمها نقل السفارة الامريكية من تل أبيب الى القدس.

أكد سفراء فرنسا، السويد، ألمانيا، إيطاليا، وبريطانيا لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة، أن قرار دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل “لا يتطابق مع قرارات مجلس الأمن الدولي”.

وقالوا في إعلان صدر في بيان إثر اجتماع طارىء لمجلس الأمن وجدت فيه واشنطن نفسها معزولة، إن قرار ترامب “لا يخدم فرص السلام في المنطقة “ودعوا “كافة الأطراف والفاعلين الإقليميين إلى العمل معا للحفاظ على الهدوء” و”أن وضع القدس يجب أن يحدد عبر مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تختتم باتفاق حول الوضع النهائي”.

وشددوا أنه “يجب أن تكون القدس عاصمة لدولتي إسرائيل وفلسطين. وفي غياب اتفاق، لا نعترف بأية سيادة على القدس”. وأضاف السفراء الأوروبيون أنه “بناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرارات 467 و478 و2334 نعتبر القدس الشرقية جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.”

كما أكدوا على أن “الاتفاق على الحدود بين الدولتين يجب أن يتم على أساس خطوط الرابع من حزيران/يونيو1967 وفق تبادل أراض يتفق عليه الجانبان .وأن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير لحدود 1967 بما فيها القدس إلا باتفاق الطرفين”.

وقال السفراء الأوروبيون “نحن على استعداد للمساهمة في الجهود الصادقة لإحياء عملية السلام على قاعدة المعايير الدولية المتفق عليها، والمؤدية إلى حل الدولتين. ونشجع الإدارة الأمريكية على تقديم مقترحات مفصلة من أجل التوصل إلى اتفاق إسرائيلي فلسطيني.”

إلى ذلك، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن بلادها “تبقى ملتزمة بعملية السلام “في الشرق الأوسط بعد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيرة إلى أنها ترفض “الخطب والدروس.”

وأضافت هايلي أن ترامب لم يفعل سوى الاعتراف بالواقع القائم، طالما أن مقار الحكومة والبرلمان موجودة في القدس. وذكرت بأن ترامب أصر على أن قراره ليس له أثر على ما يقرره الفلسطينيون والإسرائيليون في نهاية المطاف.

وأثناء المداولات أعادت أربع عشرة دولة من أصل خمس عشرة هي مجموع الأعضاء في مجلس الأمن التأكيد على مواقفها الثابتة من القدس وفقا لقرارات مجلس الأمن والتي كان آخرها القرار 2334 والذي تم تبنيه العام الماضي.

السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك  قال في كلمته، الى اننا سبق وحذرنا مرارا من ان سياسة الافلات من العقاب هي التي ادت وتؤدي الى تدهور الاوضاع والوصول الى ما وصلنا إليه اليوم، وان ما اقدمت عليه الولايات المتحدة اليوم هي مكافأة لاسرائيل على سياسة الافلات من العقاب الأمر الذي يقوض دورها القيادي في السعي الى تحقيق السلام ويؤكد عدم اهليتها للعب هذا الدور.

واوضح أن الرفض العالمي المطلق لهذا القرار الاستفزاري خير دليل على رفض العالم لهذه السياسات والتدابير غير القانونية.

واشار منصور الى ان توافق الاراء العالمية واضح بهذا الصدد وانه يجب احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة بما في ذلك القرارين 478 (1980) و 2334 (2016)؛ مؤكدا ان وضع القدس لا يمكن تغييره من جانب واحد أو تحديده من قبل أي دولة؛ وعليه فانه ينبغي على الولايات المتحدة إعادة النظر في هذا القرار وإلغاؤه. مشيرا كذلك الى ان الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ما زال يشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين.

واعاد التذكير بالقرار 181 لعام 1947 والذي اُعتبرت القدس بموجبه ذات مكانة خاصة، يجب المحافظة على حرية الوصول لجميع اتباع الديانات التوحيدية الثلاثة والقوميات المختلفة اليها، وان القدس تظل جزءا لا يتجزا من الارض المحتلة منذ العام 1967 التي ينطبق عليها القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وهو ما أعادت الجميعة العامة التأكيد عليه مرارا وتكرارا في قراراتها المتعلقة بالقدس، إلى جانب القرار 476 ( 1980 ) والذي أكد على أن جميع التدابير والاجراءات التشريعية والادارية التي اتخذتها اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال والهادفة الى تغيير الطابع القانوني والاداري في المدينة ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وانه يجب الغاؤها فوراً، وكذلك فان القرار 478 (1980) كان قد رفض محاولات إسرائيل ضم القدس الشرقية قسرا، واعتبر أن سن اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال “قانونها الأساسي” يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وفيه دعا المجلس أيضا جميع الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف “بالقانون الأساسي” وأي إجراءات تسعى إلى تغيير طابع القدس ومركزها، ودعا القرار “الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس الى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة”، وكذلك فان المجلس في قراره 2334 (2016)، أعاد التأكيد بشكل قاطع أنه “لن يعترف بأي تغييرات على خطوط 4 يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، الا في حدود ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفاوضات”.

عباس يرحب ب”الإجماع الدولي الكبير”

من جهته، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما وصفه “الإجماع الدولي الكبير” الرافض للقرار الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والذي شهدته جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الجمعة.

وحيا عباس، في بيانه نشرته وكالة (وفا) الرسمية، مواقف الدول التي أكدت رفضها لهذا القرار الأمريكي” المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية معتبرا .””أن هذا الإجماع، على رفض القرار الأمريكي، هو بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين”.

وجدد عباس موقفه الرافض للقرار الأمريكي “مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الموقف لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام”.