نائب وزير الجيش الإسرائيلي إيلي بن دهان، يسعى لصياغة مشروع “قانون” جديد من شأنه أن يمنح الحصانة للجنود الإسرائيليين من المساءلة القانونية عن اعمال قد يرتكبونها اثناء تعاملهم الميداني مع عمليات ينفذها فلسطينيون.
يعكف نائب وزير الجيش الإسرائيلي إيلي بن دهان، على صياغة مشروع “قانون” جديد من شأنه أن يمنح الحصانة للجنود الإسرائيليين من المساءلة القانونية عن اعمال قد يرتكبونها اثناء تعاملهم الميداني مع عمليات ينفذها فلسطينيون.ويطلق على مشروع القانون المذكور منذ الآن “قانون ليئور أزاريا”، وذلك نسبة الى الجندي أزاريا الذي حوكم وأدين بتهمة القتل بعد ان أطلق النار على رأس الجريح عبد الفتاح الشريف وهو ملقى على الأرض مصابا بعيار ناري مما أدى إلى استشهاده.
ويعتزم بن دهان طرح مشروعه على جدول اعمال الكنيست في الأسابيع القادمة، وقال مكتبه “ان الحديث يدور حول قانون هو الأول من نوعه الذي يمنح الحصانة لجنود الجيش الإسرائيلي ولقوات الامن الإسرائيلية حصانة اثناء وبعد تعاملهم مع العمليات الإرهابية، من المساءلة القانونية”.
وقال بن دهان معقبا على مبادرته: “ان القانون يحمل رسالة واضحة الى الجنود الإسرائيليين مفادها: مثلما يدافعون هم عنا، فإننا ندافع نحن عنهم. وهو قانون متوازن يتيح من ناحية للجنود أداء مهامهم في الدفاع عن دولة إسرائيل ومن ناحية أخرى، يمكن سحب الحصانة عنهم في حال ارتكاب مخالفة للعرف العسكرية المتعارف عليها”.