برنامج “نبض الشارع” يستضيف في هذه الحلقة، المحامي علاء تلاوي ابن مدينة الطيبة، المختص بقضايا التنظيم، للحديث عن قضايا الهدم، والتنظيم والمسار القضائي في النضال من اجل حماية المنازل المهدد بالهدم، ودور السلطة المجلية والقيادات العربية.
رأى المحامي علاء تلاوي ابن مدينة الطيبة، المختص بقضايا التنظيم، بقضية هدم البيوت “قضية سياسية”، منوّها إلى “الحملة في الوسط العربي، التي أعقبت إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية في الضفة الغربية، إلا أنها بذات الوقت، تعتبر قضية قضائية وتنظيمية كذلك”.
وشدد تلاوي في حديثه لبرنامج “نبض الشارع”، على “أن هناك حلقة متكاملة بين السلطات المحلية والمواطن”، داعيا الأخير إلى “عدم مخالفة القانون والبناء بدون ترخيص، والأهم من هذا كله، أن يستفسر عن المناطق الحساسة في أرضه، لعدم إعاقة التخطيط، الذي يشكّل المخالفة الأخطر في قانون البناء، ويبعث التنظيم والتخطيط للتهلكة” .
وعن دور السلطات المحلية في هذا المجال، قال “السلطات المحلية لها دور مباشر وأساسي، وعليها أن يهتم بالموضوع من قبل سنوات، بشكل استمراري وتراكمي، فعمر هذه القضايا أكبر من عمر الفترات الرئاسية (5 سنوات)”، مشيرا إلى أن “فترة تجميد أوامر الهدم، تهدف إلى منح السلطة المحلية فرصة لتعديل الخرائط، لشرعنة البيوت وتفادي هدمها”.
وكشف تلاوي “لا أخلد للنوم بتاتا في اليوم الذي يواجه موكلي أمرا بهدم بيته”، متطرقا إلى أهمية وضرورة “معالجة ملفات البناء عبر محامين متخصين فقط، لديهم الدراية الكافية والخبرة المطلوبة”.
وأضاف “أعمل في المجال الجنائي أيضا، إلا أنه قابل للتعديل، بعكس مجال التخطيط والبناء، الذي يعتبر صارما وحازما من حيث التطبيق، خصوصا بعد قانون كمينتس”.
وأوضح تلاوي بما يتعلق بهذا القانون، أنه “لا يمكن اتهام أعضاء الكنيست العرب بالتقصير، فهم يهتمون كثيرا بالموضوع ويتابعونه، كانت لهم محاولات لصده، إلا أن حقيقة وجودهم كأقلية داخل الأقلية (المعارضة)، يصعّب من مهمتهم”.
روابط ذات صلة:
شيخ يوسف لـ نبض الشارع: يمكن منع قرار ترامب بشأن القدس ببرنامج سياسي عربي وإسلامي واضح
-
-
-
-
-
-
