عضو المعارضة في بلدية الطيبة عن الجبهة، ومن التحالف الطيباوي، سامي ياسين، يطالب المجلس البلدي في بلدية الطيبة، بعقد جلسة طارئة، لبحث مشروع ” دورات وتوجيه مكثفة لعدد من فرق من الشبيبة حول موضوع الخدمة المدنية”.
دعا عضو المعارضة في بلدية الطيبة عن الجبهة، ومن التحالف الطيباوي، سامي ياسين، المجلس البلدي في بلدية الطيبة، إلى عقد جلسة طارئة، لبحث مشروع ” دورات وتوجيه مكثفة لعدد من فرق من الشباب حول موضوع الخدمة المدنية”، الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مكتب الأمن الداخلي، في مركز تطوير طواقم التعليم “بيسغا الطيبة- פסגה טייבה” .
وأبرق اليوم ياسين رسالة مستعجلة إلى بلدية الطيبة طالب فيها البلدية بعقد جلسة طارئة، وقال في رسالته الموجهة إلى بلدية الطيبة، قسم التربية والتعليم في البلدية، ومدير مكتب رئيس البلدية سامي تلاوي، بأن هنالك خطة لتمرير مشروع الخدمة المدنية من قبل وزارة الأمن الداخلي في مدينة الطيبة.
وأضاف في رسالته:” تبين بعد الفحوصات بأن الدورات التي تحاكي الخدمة المدنية في الطيبة، وبعد التحقيق تبين أيضا بان المنتسبين تعدوا عمر ال 18 عام، وتمرر من قبل المنسقة عن الخدمة المدنية في المنطقة ووزارة الأمن الداخلي بدعم وتغطية وزارة التربية والتعليم “.
وكتب ياسين في الرسالة بأن الطيبة ترفض بشكل تام وقاطع من قبل المواطنين، لأي مشروع تحت مسمى الخدمة المدنية، ورفض قاطع لكل المخططات التي تهدف إلى تجنيد الشبان في الخدمة المدنية.
وأوضح بأن، برنامج أو مشروع مخطط الخدمة المدنية الذي يقام في مدينة الطيبة بشكل خاص وفي البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، هو من قبل وزارة الأمن الداخلي بحت وليس من قبل وزارة التربية والتعليم كما ادعى بعض المسؤولين.
ونوه ياسين، بأن الخدمة المدنية هي مشروع لوزارة الأمن الداخلي، أدخل في القانون، منذ العام 1953 ، المجندون من قبل وازرة الأمن، يحصلون على تحسينات وتخفيضات في كل من التعليم والضرائب وأمور أخرى، الأمر الذي ما يزال يرفضه المجتمع العربي بشكل قاطع علما بأنه يأتي من وزارة الأمن الداخلي.
وأكد ياسين بأن مشروع الخدمة المدنية، هو مشروع تمهيدي للتجنيد للجيش ذلك وقف لجنة الوزراء عام 2004 “لجنة لبيد”، وأن هذا المشروع يستغل، الفقر والبطالة ونسبة البطالة الحادة التي يعاني منها المجتمع العربي في الداخل، وفي مدينة الطيبة بشكل خاص، لذلك يهدف إلى تجنيد الشباب والشبان، من الطبقة المستضعفة، الذين يعانون من الفقر والبطالة، بحيث يتم إغرائهم بالتخفيضات والفوائد التي سيأخذونها بعد الإنتهاء من الخدمة المدنية.
وفي حديث لموقع “الطيبة نت”، مع ياسين، إعتبر ياسين بأن هذا المشروع ليس إلا محاولة وارزة الأمن الداخلي الإحتيال، وبطرق التفافية، تمرير مشروع الخدمة المدنية، عن طريق وزارة التربية والتعليم، علما بأن مضامين المشروع تأتي من وزارة الأمن الداخلي، بشكل مباشر”.
وقال:” وطلبت جلسة لان مكتب وزارة الأمن الداخلي يعكف على تمرر المشروع تحت تغطية وزارة المعارف، للإحتيال علينا وعلى مؤسساتنا، وإستغلال مؤسساتنا بدون علمنا وعلم المسؤولين إذ يستمر المشروع لمدة عامين، ومن ثم يحظى المجند بتخفيضات معينة، كما يحظى بها الجنود المحررون، وإمتيازات عن باقي الشبان”.