الأمن الإيراني يهدد المحتجين ويرتعد من “الموجة القادمة”

متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، يهدد بقمع أي مظاهرات تخرج ضد النظام الذي يواجه موجة مستمرة من الغضب الشعبي ضد سياساته.

هدد متحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، السبت، بقمع أي مظاهرات تخرج ضد النظام الذي يواجه موجة مستمرة من الغضب الشعبي ضد سياساته.
ونقل موقع “ميزان أون لاين” التابع للسلطة القضائية عن المتحدث باسمها غلام حسين محسني إجائي “الهيئات القضائية والأمنية… ستتصدى بكل حزم لأي جماعة أو فرد يريد تقويض أمن البلاد” مضيفا أن إثارة التوترات جزء من “الحرب النفسية” الأميركية ضد إيران.

واعتادت السلطات الإيرانية اتهام المحتجين بالعمل ضمن مؤامرة خارجية ضد النظام الذي يسيطر على الحكم في البلاد منذ 40 عاما، لكنها تخشى موجة احتجاجية غير مسبوقة في الفترة المقبلة بفعل الاقتصاد المتدهور وانهيار الاتفاق النووي.

ومنذ يناير الماضي، لم تتوقف المظاهرات في الشوارع الإيرانية في مختلف المدن، احتجاجا على غلاء الأسعار والبطالة إضافة إلى هدر الأموال على تسليح ميليشيات في دول أخرى بهدف زعزعة استقرارها بما يفيد في بسط نفوذ نظام الملالي.

والسبت الماضي، قتل شخصان وأصيب 48 آخرون في احتجاج بمدينة كازرون جنوب غربي إيران، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء شبه رسمية.

وتجمع المحتجون استجابة لدعوة على وسائل التواصل الاجتماعي في المدينة الواقعة على بعد 900 كيلومتر جنوب طهران، كما أشعلوا النار في مركز للشرطة.

وحتى يوم الأربعاء، كانت المدينة مسرحا للاحتجاجات السلمية ضد قرار الحكومة المحلية لتقسيم بعض أحياء المدينة ودمجهم في بلدة جديدة.

اقتصاد متدهور

ويعاني الاقتصاد الإيراني تحت وطأة إصرار النظام على مواصلة سياساته الخارجية الضارة، ومن بينها رفضه تعديل الاتفاق النووي بما يضمن التوقف عن تطوير صواريخ باليستية وتهريب أسلحة للميليشيات الخارجية.

وانسحبت الولايات المتحدة في وقت سابق من شهر مايو من الاتفاق النووي، وفرضت عقوبات اقتصادية جديدة على كيانات إيرانية.

وبالفعل بدأت الشركات الأوروبية في تصفية أعمالها في إيران، إذ أعلنت شركة “توتال”، عملاق النفط الفرنسي، أنها ستلغي عقودا مقترحة في إيران، وقال كبار المسؤولين التنفيذيين لشركات أخرى متعددة الجنسيات، إنه لا خيار أمامهم سوى وقف تعاملهم التجاري مع إيران في نهاية المطاف.

وفي خضم ذلك، خفضت إيران رسميا قيمة عملتها المحلية الريال مقابل الدولار للمرة الأولى منذ أن بدأت مساع للقضاء على السوق الحرة للعملة الشهر الماضي.

وكانت السطات قد هددت في وقت سابق باعتقال أي شخص يتداول الريال بأسعار صرف أخرى ، وأرسلت الشرطة لمراقبة مكاتب الصرافة في المدن الكبرى.

ويتوقع الخبراء أن يواصل الريال الإيراني تدهوره، الأمر الذي سيؤدي تلقائيا إلى رفع الأسعار السلع والخدمات بالنسبة للمستهلكين، وسط توقعات بأن يبلغ التضخم في إيران 71 في المئة، ما يعني أن السكان سيعانون بشدة في شراء الأمور الأساسية.

وبحسب مراقبين، ستغذي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الاحتجاجات في البلاد، مع عدم قدرة السكان على تحمل تكاليف الحياة الأساسية.