إسرائيل تسعى لطمس جرائم جنودها بقانون

لجنة وزارية إسرائيلية، تبحث مشروع قانون يمنع تصوير الجنود أثناء تنفيذ عمليات عسكرية، بذريعة أن ذلك قد يؤثر سلبا على معنوياتهم.

من المقرر أن تبحث لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد، مشروع قانون يمنع تصوير الجنود أثناء تنفيذ عمليات عسكرية، بذريعة أن ذلك قد يؤثر سلبا على معنوياتهم، لكن حقوقيين يعتبرون أن الخطوة ترمي إلى منعهم من توثيق انتهاكات العسكريين الإسرائيليين.
وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأحد، أن مشروع القانون يسعى لحماية الجنود الإسرائيليين، الذين يرتكبون مخالفات بحق الفلسطينيين.

وأطلقت الصحيفة على القانون اسم “قانون حماية إليئور أزاريا”، في إشارة إلى الجندي الذي أطلق النار على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، رغم أنه كان مصابا وملقى على الأرض في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية عام 2016، في جريمة وثقتها كاميرات الفيديو.

فإن مشروع القانون من اقتراح حزب “إسرائيل بيتنا” المتطرف، الذي يتزعمه وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، وسيتم التصويت على المقترح في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل طرحه في الكنيست (البرلمان) تمهيدا لتمريره.

وينص مقترح القانون على منع تصوير الجنود أو تسجيل مواد صوتية لهم، ومنع نشر صورهم في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبات قاسية
وفي حال ثبت أن التصوير يهدف لـ”المس بروح الجنود القتالية فسيُحكم على من يصور بالسجن 5 سنوات، أما إذا كان الهدف المس بأمن الدولة فـ 10 سنوات”.

وفي مسوغات طرح هذا القانون، أن هناك مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية تعمل على تصوير الجنود، وهي تهدف الى تشويه صورة إسرائيل وتدعو لمقاطعتها.

وتدير مثلا مؤسسة “بتسليم” الحقوقية مشروعا لتصوير انتهاكات جنود الاحتلال في الضفة الغربية، وتقوم بتوزيع الكاميرات في المناطق الساخنة لهذا الهدف، وساهم مشروعها في كشف عدد من جرائم الاحتلال مثل قيام الجندي أزاريا بإعدام الشاب عبد الفتاح الشريف.