الجبهة والحزب الشيوعي ينظمان ندوة سياسية على ضوء قانون القومية بحضور النائب جبارين

الجبهة الديمقراطية للمساواة والسلام والحزب الشيوعي، فرع الطيبة، ينظمان ندوة سياسية، تحت عنوان ” قانون القومية – مخاطرة وطرق التصدي له”،  يقدمها د. يوسف جبارين، عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، على ضوء المصادقة على قانون القومية، ذلك لبحث سبل وآليّات النضال ضد القانون والسياسات المترتبة على سنِّه، والتي يجب التصدي لها شعبيا وسياسيا.

نظمت مساء امس السبت، الجبهة الديمقراطية للمساواة والسلام والحزب الشيوعي، فرع الطيبة، ندوة سياسية، تحت عنوان ” قانون القومية – مخاطرة وطرق التصدي له”،  يقدمها د. يوسف جبارين، عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، على ضوء المصادقة على قانون القومية، لبحث سبل وآليّات النضال ضد القانون والسياسات المترتبة على سنِّه، والتي يجب التصدي لها شعبيا وسياسيا، ذلك في مقر نادي الجبهة على اسم “عثمان أبو راس “.

وجاءت هذه الندوة السياسية ، بدعوة من الجبهة الديمقراطية للمساواة والسلام والحزب الشيوعي، في أعقاب تشريع “قانون القومية”، الذي قوبل بغضب عارم في صفوف الشعب الفلسطيني حيثما كانوا ، معتبرة أنّ “قانون القومية” العنصري الذي اُقرّ مؤخرًا في الكنيست، هو خطوة فاشية خطيرة، تهدف إلى تقويض حقوق الجماهير العربية القومية واليومية، وحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني، والإجهاز على حقوق اللاجئين، وتؤسّس لنظام “أبارتهايد” رسمي.

وأقرّت الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المنصرم،  بأغلبية أعضاء الائتلاف الحكومي قانون أساس القومية الذي ينص على أن ” دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي”، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، الهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، ” القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل” العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية ، الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي، النشيد الوطني هو “هتكفا”،العلم هو العلم الإسرائيلي، يوم “الاستقلال “هو يوم عطلة وطني، التقويم العبري هو تقويم رسمي، والعطلات الرسمية هي الأعياد الرسمية اليهودية؛ وأن الدولة ستعمل على تعزيز العلاقات مع” يهود الشتات”، كما وأن القانون ينطبق أيضاً على الأراضي المحتلة عام 1967.

وجاء تشريع القانون بعد أن صوت لصالحه 62 عضوا، فيما عارض القانون 55 عضوا، وامتنع عن التصويت عضوين اثنين.

وتولى تقديم الندوة سكرتير الجبهة في الطيبة د. حسام عازم، الذي قدم  الضيف د. يوسف جبارين، عضو الكنيست عن القائمة المشتركة، ورحب بالحضور، تحدث عن أهمية الندوة التي تتزامن مع الهجمة الشرسة التي تواصل بها الحكومة الإسرائيلية على المواطنين العرب في الداخل.

وأشار عازم، إلى أن “قانون القومية”، واحد من سلسلة قوانين سُنت في عهد حكومة اليمين المتطرف ، هدفها الأساسي معادات ونزع شرعية الجماهير العربية في البلاد وترسيخ التفرقة العنصرية .

وتحدث د. يوسف جبارين، عن النقاط الأساسية لقانون القومية، وقدم  صورة مفصلة عن القانون، أبرزها بأن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل، وأن دولة “إسرائيل” هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، وحق تقرير المصير في دولة “إسرائيل” حصري للشعب اليهودي، كذلك القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة “إسرائيل”.

وأضاف بأن قانون القومية قانون يضاف إلى سلسلة قوانين تستهدف العربي في الداخل، مثل قوانين تشريع هدم المنازل  العربية ، قانون الاقصاء ، الذي يرمي إلى ابعاد قيادات الجماهير العربية عن القرار السياسي ، وقانون الاذان ، قانون لجان القبول ،قانون النكبة وغيرها من قوانين عنصرية .

وأوضح بأن تعريف الدولة كدولة الشعب اليهودي ،  لأول مرة يستخدم بشكل قانوني مصطلح “ارض اسرائيل “، كبيت قومي للشعب اليهودي ، وهذا يؤكد على رفض أي اتفاق سلام مستقبلي مع الشعب الفلسطيني ، وانهاء إمكانية حل الدولتين .

أشار النائب جبارين إلى نقاط التوافق بين ما يعرف بـ “صفقة القرن” الامريكية، وبنود قانون “القومية”، مضيفا “إن عناصر الصفقة الأميركية موجودة بوضوح في هذا القانون”.

وكما وتطرق إلى  إلغاء مفهوم الديمقراطية في الدولة ، حيث عدم مساواة الجماهير العربية ، من منطلق التفرقة العنصرية يتنافى مع أسس مفاهيم القومية.

 وأضاف أن القانون بمثابة محاولة من اليمين في إسرائيل لحسم مرحلة تاريخية، يشعر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بأنهما قادران على ذلك، بدعم من الإدارة الأميركية، الأمر الذي سيصعب على أي قيادة إسرائيلية قادمة مواجهة هذا القانون وتغييره.

وبين جبارين أن القانون جاء ليحسم عدة مسائل بدت كأنها خلافية في المجتمع الإسرائيلي، من ضمنها حق تقرير المصير الذي تم حصره بالشعب اليهودي، أسوة بمسألة الحدود، بمعنى أن القانون يلغي المطالبة الفلسطينية والاجماع الدولي على دولة فلسطينية على حدود الـعام 1967.

كما وتوقف النائب جبارين عند شطب القانون للغة العربية كلغة رسمية في البلاد، قائلا:” منذ انتهاء الانتداب البريطاني، تم الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية الى جانب اللغة العبرية والإنجليزية، ومن ثم اسقطوا اللغة الإنجليزية، عام 1948، ولكن بقيت اللغة العربية لغة رسمية، مشيرا إلى ان الجماهير العربية اعتمدت على مكانة اللغة العربية في المحاكم وما إلى ذلك، وأن القانون لو اسقط مكانة اللغة العربية، على أرض الواقع تبقى اللغة العربية لغة رسمية، ونحن اعتمدنا على النضال من اجل فرض مكانتها كلغة رسمية.

أكّد جبارين أن النضال ضد قانون القومية هو نضال مبدأي ضد القانون، بأكمله وبكل ما يحمله من شرعنة سياسات التمييز والاضطهاد للمواطنين العرب.

وأشار جبارين إلى أن أهم سبل التصدي لهذا القانون،  هو وحدة نضال الجماهير العربية في مواجهته، من خلال هيئاتها الوحدوية والتمثيلية. وفي نفس الوقت فإنّ المطلوب اليوم هو منع عزل الجماهير العربية في هذه المعركة، بل استقطاب كل المتضررين من نهج الحكومة وبناء أوسع جبهة يهودية-عربية لمقاومة الفاشية، علما بأن القانون هو قانون أساس، وأي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست، وحدة نضالية للتصدي للفاشية .

وفي ختام الندوة دار نقاش مفتوح ، أسئلة ومداخلات من قبل الحضور، كما واعرب الحضور عن مدى اعجابهم بهذه الندوة ، التي وصفوها بانها تزيد من الوعي والثقافة، لدى المواطنين.