قانون يلزم بيوت المسنين والمدارس والروضات بتركيب كاميرات

الهيئة العامة للكنيست، تصادق بالقراءة التمهيدية،على اقتراح قانون تركيب كاميرات من أجل رقابة وحماية القاصرين والعاجزين لسنة 2017 والذي تقدمت به عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون ومجموعة أعضاء كنيست آخرون”.

أفاد بيان الهيئة العامة للكنيست، بانها بالقراءة التمهيدية أمس الأربعاء، على اقتراح قانون تركيب كاميرات من أجل رقابة وحماية القاصرين والعاجزين لسنة 2017 والذي تقدمت به عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون ومجموعة أعضاء كنيست آخرون”.

واضاف البيان: “يقضي الاقتراح بتركيب كاميرات في كل مؤسسة علاجية لقاصرين أو عاجزين ومن بينها رياض أطفال ومدارس، على أن يتم تشغيل هذه الكاميرات طيلة ساعات دوام المؤسسة. وسيكون التوثيق متاحا فقط لسلطات إنفاذ القانون بحسب أمر محكمة في حال الاشتباه بارتكاب مخالفة”.

وتابع البيان: “وعلى الرغم من أن الاقتراح يقضي بتركيب كاميرات إلا أن عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون التي تقدمت بالاقتراح توصلت إلى اتفاق بموجبه فإن التقدم المحرز في التشريع سيتم من خلال التنسيق مع المكاتب الحكومية المعنية بالأمر. بحسب الاتفاق سيتم تغيير الصيغة التي تلزم بتركيب كاميرات على أن يتم ذلك بناء على نموذج لمنح الحوافز، بمعنى أن الروضات والحضانات النهارية التي ستقوم بتركيب كاميرات ضمن مناطقها بشكل تطوعي ستحصل على إعانات مالية يحدد حجمها بناء على التصنيف الاجتماعي الاقتصادي (عناقيد) وذلك شبيها بنموذج تقديم الإعانات المالية للنويدات بعد ساعات الظهر”.

 واضاف البيان: “وورد في شرح الصيغة الأصلية للاقتراح: “في الآونة الأخيرة كشف عن حالات مروعة من أشكال التنكيل بقاصرين وعاجزين ومن بينهم عجزة ونزلاء أطر علاجية. وتم تقصي الحقائق والكشف عن هذه الحالات بواسطة كاميرات وثقت ما يجري. كاميرات الرقابة هي وسيلة للكشف عن حالات العنف الصعبة بل هي وسيلة لإدانة المنكلين والمعتدين. في حالات التنكيل بالعاجزين، بشكل خاص، من شأن هذه الكاميرات أن تزود الدليل الوحيد الذي من شأنه أن ينتهي بإدانة، وذلك بسبب عدم قدرة القاصرين والعاجزين على سرد مجريات الأمور بأنفسهم ووصف ما تعرضوا له من تنكيل. القاصرون والعاجزون لا حول لهم ولا قوة في وجه الجهات العلاجية وهم حت رحمتها، وفي مرات كثيرة لا يمكنهم رفع صوتهم عاليا أو أنهم يتخوفون من التداعيات. هذا الاقتراح يأتي لتوفير الحلول. كذلك في السنوات الأخيرة فتحت مئات الملفات بسبب ممارسة العنف من قبل العاملين تجاه القاصرين في رياض الأطفال والحضانات النهارية، وفي 90% من الحالات أغلقت الملفات التي فتحت في الشرطة بسبب عدم وجود الأدلة الكافية. حصلت حالات فتح ملفات تحقيق ضد عدد من المشتبهين والتي أغلقت كل مرة من جديد وفي غالب الأحيان بسبب صعوبة وجود أدلة كافية”.

وجاء في البيان: “ويهدف اقتراح القانون إلى توفير الجواب على النقص في الأدلة من خلال تركيب كاميرات. وإضافة إلى ذلك، يتم معالجة نحو 28 ألف عاجز في بيوت العجزة وفي المؤسسات العلاجية العامة وهناك شهادات صعبة عن العنف الجسدي واللفظي من قبل معالِجين. وفي هذه الحالات أيضا بسبب عدم توفر أدلة حقيقية من خلال التصوير أو التوثيق، هناك صعوبة في طرح الأدلة الكافية على المحكمة”. وقالت عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون: “حتى إذا بدأنا بنموذج من التشجيع ومنح الحوافز يوجد لهذا أهمية كبيرة في الواقع الذي نعيش فيه. وسنعمل من أجل أن يكون تركيب الكاميرات في نهاية الفترة الانتقالية أمرا إلزاميا كجزء من عملية إصدار رخصة”. وقال وزير الرفاه حاييم كاتس باسم الحكومة: لا أوافق على المصادقة على القانون إلا بتمويل التكاليف كاملة من قبل الحكومة على ألا يدفع أولياء الأمور أي مبلغ يتعلق بهذا الصدد. أيد الاقتراح 68 عضو كنيست دون معارضة وسيتم تمريره إلى لجنة حقوق الطفل لمواصلة إعداده ومناقشته”.