ما هو قانون “يهودية الدولة”!

” قانون القومية” يعني  أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، فيه يجسد طموحه لتقرير المصير وفق تراثه الثقافي والتاريخي، وهذا حق فريد للشعب اليهودي”. ويحدد “رموز الدولة”، ويشمل بنداً يقضي بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لإسرائيل.

ينص ” قانون القومية” على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يجسّد فيها حقه في تقرير المصير بناءً على تراثه الحضاري والتاريخي، وإن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل مقتصر على الشعب اليهودي”.

مشروع القانون تقدم به أصلا عضو الكنيست زئيف ألكين، ويهدف إلى ترسيخ تعريف إسرائيل “كدولة يهودية وديموقراطية مع أولوية اليهودية”.

 ما هو  قانون “يهودية الدولة” وما المقصود به؟

ويتحدث القانون عن أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، فيه يجسد طموحه لتقرير المصير وفق تراثه الثقافي والتاريخي، وهذا حق فريد للشعب اليهودي”. ويحدد “رموز الدولة”، ويشمل بنداً يقضي بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لإسرائيل وليس كما هو الحال الآن حيث اللغة العربية لغة رسمية أيضاً.

تعريف إسرائيل على أنها دولة “يهودية – ديمقراطية” اشتراط الهوية الديمقراطية للدولة بصفتها القومية اليهودية

وبخصوص الاستيطان اليهودي، جاء في مشروع القانون “ان الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه”.

ويدعو القانون من حيث المبدأ إلى تغيير التوازن القائم والمقبول حاليا من خلال إعادة تعريف إسرائيل على أنها دولة “يهودية – ديمقراطية” وربط واشتراط الهوية الديمقراطية للدولة بصفتها القومية اليهودية ما يعني ملائمة “القيم الديمقراطية مع القيم اليهودية” بما يعززها ولا يتعارض معها الأمر الذي وصفه بعض المعارضين لهذا القانون “بالديمقراطية الدينية اليهودية” فيما شبه البعض الأخر ما تسعى إسرائيل إليه إلى إقامة ما يشبه الجمهورية الإسلامية في إيران من حيث العلاقة بين الديمقراطية والدين.

وفقا لصيغة القانون الأصلية التي طرحت للنقاش خلال عهد الكنيست السابقة “قبل الانتخابات الأخيرة” تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات والاستثمارات الكبيرة لدعم وتطوير الاستيطان اليهودي داخل حدودها لكن الدولة لم تتعهد وفقا للقانون بالبناء لصالح “القوميات” الأخرى.

منح اللغة العربية “وضعا خاصا” وإلغاء الوضع الحالي الذي يعرفها كلغة رسمية

ويقضي مشروع “قانون القومية” بان “اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل”، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.

ونصت الصيغة الأصلية على منح اللغة العربية “وضعا خاصا” وإلغاء الوضع الحالي الذي يعرفها كلغة رسمية وحتى في الصيغة “الأكثر اعتدالا” لم تحظ اللغة العربية بوضع اللغة الرسمية بل ابتدعت الصيغة “المعتدلة” مصطلحا جديدا يعرف اللغة العربية على أنها “لغة دولة” ما فهم حينه على انه محاولة لتليين الموقف من اللغة العربية وتجاوز أزمة منحها “وضع خاص”.

ونص القانون على ضرورة اللجوء للقضاء والمحاكم للبت في الأمور والقضايا التي لا يوفر القانون القائم حاليا في إسرائيل ردا وجوابا شافيا عليها وذلك استنادا لمعايير العدل والنزاهة والسلام القائم في موروث شعب إسرائيل بما يشبه ويماثل ما هو موجود في القانون القائم حاليا حول كل موضوع او قضية تثار ولا تجد جوابا لها في نص القانون الجديد “قانون يهودية الدولة”.

ويدعو القانون إلى ربط واشتراط الطابع الديمقراطي للدولة بشروط ومعطيات ومرتكزات هويتها اليهودية وذلك من خلال ربط وثيقة “الاستقلال” بالهوية اليهودية للدولة.

“يهدف هذا القانون بالدفاع عن وضع ومكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي والى ترسيخ قيم إسرائيل كدولة قومية يهودية ديمقراطية في نص القانون الأساسي للدولة استنادا إلى روح المبادئ التي تضمنها الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل” جاء في نص القانون.

قانون أساس: إسرائيل- الدولة القومية للشعب اليهودي

 1- المبادئ الأساسية:

(أ‌) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

(ب‌) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

(ج‌) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

2- رموز “الدولة”:

(أ‌) أسم الدولة “دولة إسرائيل”.

(ب‌) علم الدولة أبيض وعليه خطان ازرقان وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.

(ت‌) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.

(ث‌) النشيد الوطني للدولة هو نشيد “هتكفا”.

(ج‌) تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون.

3- عاصمة “الدولة”:

القدس -المحتلة- الكاملة والموحدة هي عاصمة اسرائيل.

4- اللغة:

(أ‌) اللغة العبرية هي لغة الدولة.

(ب‌) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة ; تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية او في التوجه اليها يكون بموجب القانون.

(ت‌) لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليًا للغة العربية.

5- لمّ الشتات:

تكون الدولة مفتوحة امام قدوم اليهود ولمّ الشتات.

6- العلاقة مع الشعب اليهودي:

(أ‌) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودًا او مواطنين في الدولة.

(ب‌) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.

(ت‌) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي لدى يهود الشتات.

7- الاستيطان اليهودي:

تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته.

8- التقويم الرسمي:

التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي تقويمًا رسميًا.

9- يوم الاستقلال  “النكبة” ويوم الذكرى:

(أ‌) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.

(ب‌) يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل ويوم ذكرى الكارثة والبطولة هما يوما الذكرى الرسميين للدولة.

10 – أيام الراحة والعطل:

يوم السبت واعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في اعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.

11- نفاذ القانون:

أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.

واعتبر رجالات السياسة والمجتمع والجمعيات اليسارية ان قانون القومية هو قانون عنصري تعامل مع كل مواطن غير يهودي، ومع المواطن العربي بشكل خاص، على أنه مواطن درجة ثانية في دولة إسرائيل. ويشرح القانون بإسهاب أن الدولة هي دولة اليهود فقط وهذا ما سيلحقه مس سافر بحقوق الأقليات خاصةً انه لا يتطرق لا يتطرّق لأي شكل من اشكال الديمقراطيّة او المساواة كأساس لعمل النظام ومؤسساته.

ويلغي القانون مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ثانية في الدولة ويعرفها بلغة ذات مكانة خاصة. كذلك ينص اقتراح القانون على أن إسرائيل هي “البيت القومي للشعب اليهودي، وله فقط”، دون التطرّق المباشر لتعريف الدولة المتعارف عليه اليوم كدولة “يهودية وديمقراطية”، مما يشكّل مسّاً مباشراً بديمقراطية الدولة والحق في المساواة لكل المواطنين فيها وعلى رأسهم أبناء وبنات الأقلية الفلسطينيّة.

كما ان الاقتراح يقونن التمييز العنصري من خلال إتاحة الامكانية للفصل في أماكن السكن بين مواطني الدولة – بشكل قاطع وبدون أي شروط – على أساس ديني او قومي، ومنح الأفضلية الواضحة للـ “الاستيطان اليهودي” والذي سيتم تخصيص ميزانيات حكوميّة له كأمر ملزم وفقا للقانون.

وصادقت صباح اليوم الأربعاء اللجنة المشتركة لقانون القومية برئاسة عضو الكنيست عن الليكود أمير اوحانا على اقتراح القانون تمهيدا للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة في الكنيست، 8 اعضاء كنيست دعموا اقتراح القانون و7 اعضاء عارضوه.

وأعرب النواب العرب عن رفضهم الكامل للقانون مؤكدين انه قانون يدرج العرب في إسرائيل بخانة “مواطنون درجة ب”.