الدفع بالاحتياط- الكابينت يجتمع مجددا لبحث ملف غزة
المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” سيجتمع لبحث التصعيد مع قطاع غزة.
قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” سيجتمع اليوم الأحد لبحث التصعيد مع قطاع غزة.
واضافت الصحيفة ان الاجتماع هو استكمالي للمناقشات التي جرت خلال الايام الماضية التي شهدت جولة من القتال بين اسرائيل وحركة حماس والتي اعلن فيها عن هدنة بعد تدخل مصر والمبعوث الاممي نيكولاي ملادينوف.
لكن اسرائيل من طرفها تنفي اي اتفاق للتهدئة وفق الموقع الالكتروني للصحيفة.
في خضم ذلك، أفادت قنوات التلفزة الاسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استدعى جزءا من جنود الاحتياط، وعزز من قواته العسكرية على حدود غزة، رغم وقف إطلاق النار مع حركة حماس في القطاع، منذ مساء الخميس الماضي.
وكان موقع ديبكا الاستخباراتي الاسرائيلي قد ادعى أن حركة حماس قدمت أربعة شروط لتجديد الهدنة مع إسرائيل وتتضمن عودة الوضع على حدود غزة مع كل من إسرائيل ومصر إلى ما قبل يونيو/ حزيران 2007، أي قبل سيطرة الحركة على القطاع وهو ما يعني فتح كل المعابر بين القطاع ومصر وإسرائيل، وتجديد الحركة بين غزة والضفة الغربية، ودخول عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من غزة إلى داخل إسرائيل. أي إزالة الحصار الاقتصادي المفروض على غزة، تماما.
ويأتي الشرط الثالث للحركة في تسليم السلطة الأمنية والمعابر في قطاع غزة ليد السلطة الفلسطينية، شريطة أن توقف السلطة التنسيق الأمني مع إسرائيل.
في حين يتضمن الشرط الرابع والأخير لحماس في اعتراف السلطة الفلسطينية بأكثر من 40 ألف ناشط من الذراع العسكري للحركة، “كتائب عز الدين القسام”، ورجال قوات الأمن الفلسطيني في القطاع، كعمال لديها، وتبدأ في تسليمهم رواتبهم.
