رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة، بأن المطلبة بإلغاء قانون القومية حقنا المشروع، و اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، تستنكر ادعاءات وتهجمات اليمين المتطرف على بلدية الطيبة ونثني على الموقف المشرف لبلدية الطيبة بكل مركباتها .
أكد رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة، بأن اليمين لا يتوقف منذ اللحظات الأولى عن التحريض الممنهج وذر التراب في عيون الجميع لتقزيم حجم ما إستدعى الآلاف من الجماهير العربية في الداخل الخروج والمطالبة به، وهو حقنا المشروع والغاء قانون القومية العنصري.
جاءت تصريحات رئيس البلدية، في أعقاب مطالبة اليمين الإسرائيلي، وزير الداخلية أريه درعي، بمحاسبة بلدية الطيبة، حيال مساعدتها بتجنيد المشاركين في “أم المظاهرات” ضد قانون القومية، يوم أمس الأول في جادة “رابين” في مدينة تل ابيب.
ويشار إلى ان “مؤور تسيماح” رئيس منظمة “لك القدس”، كان قد قال إن “رؤساء السلطات المحلية العربية، تجاوزا خطاً أحمرا، في اللحظة التي رعوا فيها المظاهرة السياسية ضد قانون القومية في تل أبيب”، داعيا وزير الداخلية آرييه درعي، إلى التحقيق الفوري مع هذه السلطات، وفحص استخدام الموارد البلدية لصالح إقامة المظاهرة، على الفور، معللا بأن المظاهرة “سياسة”، ولذلك فإن “أي استخدام للموارد البلدية لصالحها، يعتبر مخالفا للقانون”، خاصا بالذكر بلدية الطيبة، إذ اقتبست صحيفة “يسرائيل هيوم”، بيان بلدية الطيبة واللجنة الشعبية في المدينة، الداعي للمشاركة في مظاهرة ميدان رابين.
وقال مصاروة، بأن هناك من يترك جوهر القضية ويبحث عن ذرائع بشكل دائم لحرف النقاش عن موضعه الصحيح، وهذا كان وما زال نهج اليمين للأسف.
نحن ضد هذا القانون وضد أي قانون عنصري
مضيفا بأن “موقفنا واضح، نحن ضد هذا القانون وضد أي قانون عنصري يصنف المجتمعات ويجعل في البلاد طبقتين أو أكثر، طبقة لها كامل الحقوق والإمتيازات وطبقة مهمشة مسلوبة الحقوق يُفعل عليها أبشع أنواع التمييز والفصل العنصري.
وأشار رئيس البلدية إلى أن مطلب الساعة ولب القضية هو إلغاء هذا القانون ولن نقبل أي تحريف أو تمييز ضد أبناء شعبنا، نحن جزء من هذا الشعب الأصيل وسنبقى معه ننحاز بشكل كامل لقضاياه. مؤكدا بأن العيش المشترك والسلام يبدأن بقبول تسويات، وأن على اليمين أن يفهم ذلك، وأن يبدأ بتقديم تنازلات تخدم المصلحة المشتركة والعيش المشترك، والتي بالتالي سيكون لها أيضا إنعكاسات على العملية السلمية برمتها.
طلب استفزازي عنصري
ومن جانبها أكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن، ان ما تقوم فيه أوساط من اليمين المتطرف، بمطالبة وزير الداخلية آري درعي بمحاسبة بلدية الطيبة، لمساعدتها في تجنيد المشاركين في “أم المظاهرات” ضد قانون القومية، اول أمس في تل ابيب، بأنه طلب استفزازي عنصري ليعيد ويؤكد ان داء التطرّف يزداد انتشاراً وحدّة في صفوف اليمين المتطرف .
وقال :” اننا باللجنة الشعبية نقدر الموقف المشرف لبلدية الطيبة في مشاركتها للجنة الشعبية في دعوتها وتجندها للمظاهرة ، المظاهرة الكبرى للجماهير العربية والقوى التقدمية اليهودية ، التي اوصلت رسالة واضحة لحكومة نتيناهو ان جماهيرنا العربية مستمرة بالنضال حتى إسقاط ” قانون القومية ” من اجل المساواة التامة والحقيقية للأقلية القومية الفلسطينية في البلاد ، حقوق قومية ومدنية وثقافية” .
واجبها الوطني
ولفتت بأن “اللجنة الشعبية قامت خلال التجنيد والتحضير للمظاهرة بالتنسيق الكامل مع بلدية الطيبة ، من نشر وتوزيع بيانات ، تجهيز لاصقات ، تجنيد حافلات للسفر ، واتصالات بالأهالي ، اضافة لانعقاد جلسة بلدية خاصة بحثت من خلالها مخاطر وطرق التصدي لقانون القومية”.
وشددت اللجنة على ان ما قامت به بلدية الطيبة، واجبها الوطني اتجاه ابناء بلدها وأبناء شعبها.
كما واستنكرت اللجنة الشعبية، ادعاءات وتهجمات اليمين المتطرف على بلدية الطيبة ونثني على الموقف المشرف لبلدية الطيبة بكل مركباتها .
وخلصت بالقول بأن حق ابناء الطيبة الطبيعي مشاركة ابناء شعبنا النضال من اجل احقاق حقوقه بالمساواة والعدالة الاجتماعية والعيش بكرامة .
روابط ذات صلة:
اليمين يحرّض على بلدية الطيبة بسبب مظاهرة قانون القومية
-
-
-
-
-
-
