“مراقب الدولة” الشرطة عاجزة عن كبح العنف لدى العرب – جرائم القتل أكثر بمرتين ونصف عن المجتمع اليهودي

تقرير ” مراقب الدولة”، في موضوع العنف والجريمة لدى المجتمع العربي في الداخل المجتل، يكشف  أن تقصيرًا وثغرات عديدة وواضحة في عمل الشرطة داخل البلدات العربية، من حيث التعامل مع جرائم العنف وإطلاق النار.

بين تقرير نشره  ” مراقب الدولة” يوسف شبيرا، اليوم الأربعاء، في موضوع العنف والجريمة لدى المجتمع العربي في الداخل المجتل، أن تقصيرًا وثغرات عديدة وواضحة في عمل الشرطة داخل البلدات العربية، من حيث التعامل مع جرائم العنف وإطلاق النار.

وأشار المراقب إلى أنّ هنالك عدم تنسيق بين وحدات الشرطة المختلفة، نقص بعدد رجال الشرطة ومراكز الشرطة، إضافة إلى عقابات/ أحكام مخففة على الضالعين في مثل هذه الجرائم.

وبيّن  التقرير، الذي عُنون بـ “تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة المعدات القتالية غير القانونية وحوادث إطلاق الرصاص في المتجتمع العربي والبلدات العربية”، أنّ سلسلة من الثغرات توجد في تعامل الشرطة مع هذه الحوادث، إضافة إلى ايجادها صعوبة جديّة في تغيير الجرائم الخطيرة بالمجتمع العربي خلال العقدين الأخيرين.
وأشار التقرير إلى أنّه ” في نهاية شهر أبريل/نيسان عام 2017 شكّل المجتمع العربي نحو 20% من سكّان إسرائيل، فيما أظهرت معطيات الشرطة، أنّ نسبة الضالعين العرب في مخالفات عنف أكثر مرتين من نسبتهم في سكّان الدولة، وعدد الضالعين في جرائم القتل أكثر بمرتين ونصف!”. وجاء في تقرير مراقب الدولة أنّ “الحديث يدور عن سكف خطير للدماء، حيث أنّه منذ عام 2000 وحتى شهر نوفمبر/تشرين ثاني 2017 خسر 1236 رجلًا وامرأة حياتهم. وتظهر المعطيات أنه منذ عام 2014 وحتى نهاية 2017 قُتلت 40 امرأة عربية، وشكّلن نصف عدد النساء المقتولات في نفس هذه الفترة بالبلاد، أي أن النسبة تشكل تقريبًا مرتين من عددهم من مجمل السكّان”.

ولفت التقرير إلى أنّه “عام 2000 خلال أحداث القدس والأقصى  قُتل 12 مواطنًا عربيًا وأصيب العشرات، وعلى أثر ذلك أقيمت لجنة خاصر للتحقيق، التي قررت أنّ السلطة في اسرائيللم تتعامل بالحساسية المطلوبة مع اتياجات المجتمع العربي في البلاد، ولا تعمل بالشكل الكافي لتخصيص موارد الدولة بشكل متساوٍ أيضًا لدى السكّان العرب”. كما شدّدت اللجنة على أنّه لم يتم العمل بالشكل الصحيح لتنفيذ القانون في المجتمع العربي، وعليه تجذّرت فيها ظواهر غير منطقية وغير مرغوبة. كما ناقش التقرير أيضًا واحدة من أهم المشكلات المركزية التي تؤثر على قدرة الدولة لتوفير الأمن الشخصي للمواطنين وهي حيازة واستخدام المعدات القتالية/الأسلحة بشكل غير قانوني” كما ورد في التقرير.

وجاء في التقرير، حول الثغرات الأساسية لدى الشرطة في التعامل مع العنف والجريمة في المجتمع العربي، ما يلي:

– عدم التنسيق والتعاون بين وحدات الشرطة المختلفة وأيضًا بين الشرطة وقوات الأمن الأخرى

– تبيّن أن المعدات القتالية والأسلحة تصل للمجتمع العربي من ثلاثة مصادر رئيسية: السرقة من الجيش، تهريب من الأردن، وتصنيع الأسلحة والمعدات القتالية في مناطق الضفة الغربية. إضافة إلى معدات قتالية/ أسلحة تتم سرقتها من منازل أو سيارات .

-ويظهر أنّ تعامل الشرطة ومختلف قوات الأمن والجهات المسؤولة بقضية السلاح والمعدات القتالية يعاني من ضعف واضح، بحيث يتم العمل في كل لواء من ألوية البلاد بشكل منفصل، دون مشاركة معلومات بين الوحدات والمراكز المختلفة، ودون تنسيق وتبادل معلومات أيضًا مع الشاباك والجيش ما سببب ثغرات كبيرة في المعلومات الاستخباراتية. إضافة إلى صعوبات في التحقيقات، والربط بين الحوادث المختلفة وصعوبات في تشكيل أدلة راسخة بكل قضية، وكل هذا يتسبب بقلة ثقة المجتمع العربي بمختلف الجهات السلطوية عامة وبالشرطة بشكل خاص.