هيا نقتحم موقع القرار في اسرائيل … بقلم: ناضل حسنين

نحن شركاء في اكذوبة “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” بينما هي نصف ديمقراطية، لأنها أعدت للمواطنين اليهود فقط… من هنا يبدأ تواطؤنا!    

إذا كنا نردد، صبحا وعشية، ان الديمقراطية الاسرائيلية أعِدت فقط للمواطنين اليهود، بينما نصيبنا، نحن المواطنون العرب، هو التمييز العرقي، ولكننا ورغم ذلك، نشارك في الانتخابات البرلمانية، أي أننا نستفيد من اللعبة الديمقراطية غير المعدة لنا التي نقر بأنها لليهود فقط، ونوفد ممثلينا الى الكنيست، فإننا بذلك نخدع أنفسنا.

من هنا علينا ان نتساءل…هل حقا عضوية الكنيست بالنسبة لنا وسيلة تساعدنا على تحقيق حقوقنا المشروعة؟ هل الكنيست فعلا ساحة نضال نستطيع من خلالها تخليص حقوقنا من مخالب العنصرية؟ أم ان عضوية الكنيست هي اقصى طموحاتنا التي نتطلع اليها كأحزاب تجر خلفها الجماهير؟

حسنا… ولكي نكون صريحين مع أنفسنا، لا بد لنا من طرح الأسئلة غير المريحة للجميع: ماذا بعد ان ابتلعنا زيف الديمقراطية الإسرائيلية واستفدنا من مرارتها ونجحنا بإيصال 13 نائبا الى مقاعد الكنيست، بل ماذا بعد ان أصبحنا الكتلة الثالثة برلمانيا في إسرائيل؟ ما الفرق بين أن يكون لنا خمسة او عشرة او عشرين نائبا برلمانيا من حيث النتائج على ارض الواقع؟ لا فرق يذكر!

إذن… لماذا نكتفي ببلوغ مقاعد الكنيست والتوقف عندها ضمن ممارسة اللعبة الديمقراطية؟ لماذا نتوقف هنا في هذا المربع الذهبي، حيث لا نخضع للمساءلة سواء على قرارات سلطوية أو على تقصير تجاه الجماهير؟ فنحن نلوح على الدوام بأننا خارج منظومة اتخاذ القرارات وعاجزون عن تغيرها…اذن ما جدوى وجودنا في مسرح الدمقراطية المزيفة؟

وإذا كان لنا ان نتوغل في حقل الغام التساؤلات، فلماذا لا نُقدِم على خطوة جريئة أخرى نحو الاستفادة من اللعبة الديمقراطية والتطلع للمشاركة في صنع القرارات! ولتكن مشاركة في صنع بعض القرارات، الى صفوف الائتلاف الحكومي!

طالما أن الديمقراطية الإسرائيلية غير معدة لنا نحن العرب في هذه البلاد، فالحكومة الإسرائيلية هي الأخرى، لا تتشكل لخدمتنا كمواطنين قبل وبعد قانون القومية… بل لعلها تتشكل على مبدأ دحرنا جانبا بوسائل تبدو “ديمقراطية”. أليس من الممكن احداث تحول جذري في نهجنا السياسي ومحاولة استثمار هذه القوة السياسية التي اظهرناها في وقوفنا صفا واحدا خلف “المشتركة”؟ ما فائدة تمثيلنا البرلماني سواء على شكل عدة أحزاب او كتلة واحدة، طالما بقيت انجازاتنا بذات التواضع؟ لماذا لا نحاول ان نبعث رسائل نوايا الى من سيشكل الحكومة الإسرائيلية بأننا على استعداد للانضمام الى الائتلاف الحكومي بشروط خاصة بنا تتيح لنا حرية التصويت في جلسات الحكومة التي تتناول الشؤون الأمنية المتعلقة بالقضية الفلسطينية فيما نسعى الى جسر الهوة الشاسعة في المستحقات بيننا وبين المواطنين اليهود؟ ما السيء لو استطعنا من خلال مشاركتنا في الحكومة بشروطنا ان نحاول تحقيق المساواة على ارض الواقع في الميزانيات للسلطات المحلية وفي التعليم وفي المصادقة على الخرائط الهيكلية المطروحة منذ سنين والتي تخرجنا من مشانقنا السكنية؟ ما السيء في ان نتمكن من الدفع بمشاريع تطوير للبنى التحتية من شوارع وشبكات مياه وشبكات مجاري وما الى ذلك وهي أمور تفتقر لها غالبية بلداتنا؟

قد يقول قائل، هذا تخاذل! نعم قد يبدو للوهلة الأولى على انه تخاذل وانا احترم هذا الرأي رغم إني اعارضه، لأنني أرى ان علينا في نهاية المطاف ان نخرج من الرمادية التي نعيشها سنين طويلة بلا جدوى سوى تسجيل المواقف الوطنية المشرفة مقابل لا شيء على ارض الواقع.

لقد كنت وما زلت أؤكد ان معظم قضايانا ومستحقاتنا المدنية لها ابعاد قومية…ابعاد تتعلق بكوننا جزءاً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأن غالبية هذه القضايا ستجد حلها تلقائيا بمجرد التوصل الى حل للقضية الفلسطينية. ولكن ثمة قضايا بالإمكان حلها خارج البعد القومي، أمور ذات طابع مدني بحت، فلماذا لا نكسر قواعد اللعبة التي يملونها علينا برضانا ونقتحم أروقة القرار ونسحب ما استطعنا من قرارات تقينا شر التمييز العنصري في ميدان الحقوق المدنية على الأقل، في الوقت الذي نبقي على مطالبنا كأقلية قومية عربية فلسطينية؟ هل من يقبل هذا التحدي!