حاج يحيى: بلدية الطيبة اختارت أن تسن قانونا مساعدا تعسفيا بحق المواطن الطيباوي!

المحامي والمحاسب هاني نجيب حاح يحيى، المرشح لرئاسة بلدية الطيبة، يوضح أن إدارة بلدية الطيبة الحالية، ومنذ توليها قبل 3 سنوات زمام الأمور في بلدية الطيبة، سنت قانون مساعد “شق الطرق” ، وزادت على المواطن على رسوم شق الطرق!.

أوضح المحامي والمحاسب هاني نجيب حاح يحيى، المرشح لرئاسة بلدية الطيبة، أن إدارة بلدية الطيبة الحالية، ومنذ توليها قبل 3 سنوات زمام الأمور في بلدية الطيبة، سنت قانون مساعد “شق الطرق” ، وزادت على المواطن على رسوم شق الطرق!.

جاءت تصريحات حاج يحيى، في بيان عممه أخيرا، على وسائل الإعلام، قال فيه بأن الإدارة الحالية لبلدية الطيبة، قبل 3 سنوات، تولت زمام الأمور في بلدية الطيبة، فكم تمنينا ان تعمل هذه الإدارة، على التخفيف عن كاهل المواطن الطيباوي، المثقل بالأعباء الاقتصادية الصعبة، ولكن بدلا من ان تفعل البلدية ذلك، فإنها سلكت طريقا آخرا، واختارت أن تسن قانونا مساعدا مجحفا وتعسفيا بحق المواطن الطيباوي، ضاربة عرض الحائط كل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا، والتي لا تخفى على أحد”.

وأضاف :” فكم تمنينا ان تعمل هذه الإدارة، على التخفيف عن كاهل المواطن الطيباوي، المثقل بالأعباء الاقتصادية الصعبة، ولكن بدلا من ان تفعل البلدية ذلك، فإنها سلكت طريقا آخرا، واختارت أن تسن قانونا مساعدا مجحفا وتعسفيا بحق المواطن الطيباوي، ضاربة عرض الحائط كل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها أهلنا، والتي لا تخفى على أحد”.

وأعتبر المحامي والمحاسب هاني نجيب حاح يحيى، أن قانون مساعد “شق الطرق”، والاضافات التي زادتها البلدية على رسوم شق الطرق على الأهالي، بطريقة غير مباشرة، بأنها لامبالاة من جانب البلدية بالمواطن البسيط، مضيفا بأن :” جميعنا يعلم الى ما يؤدي اليه الفقر . فالضغط الاقتصادي والمالي ينتج عنه مشاكل كثيرة ، وضغوطات اجتماعية، التي تترجم في النهاية الى الاحباط، وجميع الناس يحتاجون الى هدوء واستقرار للتخفيف عنهم، لعدم الوصول الى تلك المواصيل”.

وأشار إلى أن إن أهل الطيبة اختاروا هذه الإدارة من اجل التخفيف عنهم، وليس من اجل إثقال كاهلهم بالضرائب والارنونا ورسوم الشوارع بالباهظة.

وأكمل حاج يحيى :” لذا ولما ذلك من أهمية، سنعرض لكم في هذا البيان، شرحا عن هذا القانون المساعد الذي سن لأول مرة في العام 2000، وعدل في عهد اللجنة المعينة سيئة الصيت، ولكنه عدل مرة اخرى وللأسف في زمن الإدارة الحالية، ليصبح ذا صيغة مشددة أكثر فأكثر، تخنق المواطن من الناحية الاقتصادية”.

وأوضح بأن  القانون رفع من الرسوم المخصصة للطوابق (بمتر البناء)، وهو ما زاد الطين بلة بشكل غير مباشر،   وعلى الرغم أن القانون الجديد خفّض من الرسوم الاجمالية لمساحة القسيمة.

ونوه بأنه ” في محصلة الامر، فان السعر زاد بنسبة 25%، ولمن يريد ان يبني طابقا إضافيا بعد ان دفع رسوم شق الشارع على طابق ارضي، فقد زاد السعر بنسبة 100%”.

وتابع “وبما انه لا يوجد قسائم كافية للبناء فالمواطن سيضطر للبناء بإضافة طوابق مما سيؤدي الى دفع رسوم باهظة جدا. انه لمن السخرية ان تضلل البلدية الرأي العام، وتخرج على الإعلام لتتغنى بهذا القانون، بينما حقيقته معروفة للقاصي والداني”.

وخاطب حاج يحيى أبناء مدينة الطيبة، قائلا:” يجب على كل واحد منا ان يسأل نفسه، هل تعديل القانون جاء لمصلحة ولخدمة المواطنين؟ هذا القانون كان مجحفا حين سن في عهد اللجنة المعينة، وجاءت إدارة البلدية لتزيده اجحافا، بدلا من ان تصحح الغبن الذي عانى منه اهل الطيبة على مدى سنوات. ولذلك فانه على البلدية ان تأخذ وضع الناس الاقتصادي الصعب بعين الاعتبار، وتخفف عنهم قدر الإمكان”.

وواصل قائلا:” مع العلم، انه يجب الا ننسى ان شق الشوارع مدعوم من قبل وزارة الداخلية، التي تخصص سنويا للبلدية ميزانيات لهذا الغرض، تفوق تكلفة شقها. فإذن لماذا تحمّل البلدية فوق هذا كله، المواطن تكلفة شق الشوارع، التي تفوق التكلفة الفعلية للشارع، وقد تصل حتى الى الضعف في بعض المناطق والحالات؟”.

وخلص بالقول:” وعليه فإننا نطالب إدارة البلدية، بإعادة النظر بهذا القانون الظالم وتعديله، لما فيه مصلحة اهل الطيبة جميعا بدون استثناء. فنحن جميعا اهل بلد واحد يربطنا ويربط اولادنا نفس المصير المشترك. وفي النهاية لا يسعنا الا ان نسأل السؤال البديهي، وهل عمار يا بلد على حساب وكاهل اهل البلد؟؟”.

تعقيب بلدية الطيبة

موقع الطيبة نت سعى للحصول على تقيب بلدية الطيبة، إلا انه حتى ساعة نشر البيان لم يصلنا التعقيب، وفي حال وصلنا سننشره بالسرعة الممكنة.