سامي ياسين: شتان ما بين مراقبين للبلدية وما بين مشروع شرطة جماهرية!

سامي ياسين عضو المعارضة في بلدية الطيبة ممثل الجبهة بالتحالف الطيباوي، يقول إن إدارة البلدية هي المسؤول الأول عن تنظيم المكان وتنظيم السكان والحفاظ على الحيز العام وتنفيذ قوانينها المساعدة، وما اشتراط عمل المراقبين البلدين بإقامة شرطة جماهيرية، المرفوضة مبدئياً، الا دليل على التهرب من المسؤولية والخوض بمغامرة لا تحمد عقباها.

قال سامي ياسين عضو المعارضة في بلدية الطيبة ممثل الجبهة بالتحالف الطيباوي، إن إدارة البلدية هي المسؤول الأول عن تنظيم المكان وتنظيم السكان والحفاظ على الحيز العام وتنفيذ قوانينها المساعدة، وما اشتراط عمل المراقبين البلدين بإقامة شرطة جماهيرية، المرفوضة مبدئياً، الا دليل على التهرب من المسؤولية والخوض بمغامرة لا تحمد عقباها.

وكانت بلدية الطيبة، قررت في جلسه المجلس البلدي الأخيرة، التي عقدت الأسبوع المنصرم، “انتداب مراقبين مهنيين بإسناد الشرطة الجماهيرية، لتطبيق القانون في قضية الاستيلاء على الأرصفة واحتلال الملك العام”، وحظي القرار بتأييد غالبية أعضاء المجلس البلدي، وعارضه عضوا المعارضة، سامي ياسين وحاتم جابر، فيما تغيب عضو المعارضة المربي سعد عمشة عن الجلسة، بينما عضو المعارضة الرابع مهند عبد القادر أيد القرار.

ولفت ياسين في بيان عممه على وسائل الإعلام، إلى أنه لا يخفى على أحد الوضع المزري للحيز العام بمدينتنا فالأرصفة والساحات العامة التي باتت مستباحة لكل من تسول له نفسه بانعدام الرقابة وغياب القانون. أبنائنا ونسائنا وكل من يمشي على الرصيف أصبح كمن يسبق خطاه بحقل الغام فقسم من الأرصفة تحولت الى أملاك خاصة وكثير من الساحات العامة باتت بملكية شخصية بين ليلة وضحاها ناهيك عن حاويات القمامة التي تحتل ما تبقى من الرصيف ناهيك السيارات الخردة المركونة على الأرصفة.

رسالة خطية

وقال ياسين في بيانه :” توجهت برسالة خطية بهذا الموضوع الذي يعاني منة كل أبناء الطيبة قاطبة لرئيس البلدية السيد شعاع منصور بتاريخ 25.03.18 (ملحق 1) لأدراج الموضوع بجلسة البلدية القريبة. لم يدرج الموضوع بجلستين لاحقتين منذ ان بعثت الرسالة بعثت الرسالة مرة ثانية بتاريخ 05.08.18 وطالبت ثانية ادراج الموضوع (ملحق 2) ولكن بعد ضغط شديد أدرج الموضوع بجلسة بلدية بتاريخ 24.10.18 , افتتح الجلسة رئيس البلدية وادرج الموضوع للنقاش كنت اول المناقشين لأني انا من ادرج الموضوع للبحث بالمجلس البلدي فقد اقترحت خطة عمل لتنفيذ المشروع تشمل تأهيل قسم مراقبين لبلدية الطيبة وحملة توعية شاملة من قبل البلدية والأحزاب والحركات الوطنية والجمعيات وكافة مؤسسات المجتمع المدني بتوعوية وحث الجمهور على احترام القوانين المساعدة والمساهمة بتطبيقها للحفاظ على حياة أبنائنا وأملاك البلدية والحيز العام” .

تفعيل مراقبين من البلدية مع شرطة جماهيرية!

وأوضح ياسين بأن اقتراح الرئيس السيد شعاع منصور، لهذا المشروع، بأنه ” يجب تفعيل مراقبين من البلدية مع شرطة جماهيرية وان من يطبق القانون هي الشرطة الجماهرية فقط، سرعان ما اخذت الجلسة منحى اخر بعيد كل البعد عن الموضوع المدرج وكأن الموضوع المدرج تفعيل شرطة جماهرية، أدرج رئيس البلدية الموضوع للتصويت (تفعيل مراقبين للبلدية مع الشرطة الجماهرية مين مع ؟؟) عارضت الاقتراح انا والسيد حاتم جابر عضو البلدية وصوت مع الاقتراح كل أعضاء البلدية الذين حضروا الجلسة”.

لماذا لا؟

وأكد ياسين بأن “إدارة البلدية هي المسؤول الأول عن تنظيم المكان وتنظيم السكان والحفاظ على الحيز العام وتنفيذ قوانينها المساعدة، وما اشتراط عمل المراقبين البلدين بإقامة شرطة جماهيرية، المرفوضة مبدئياً، الا دليل على التهرب من المسؤولية والخوض بمغامرة لا تحمد عقباها. انا من يثق بالناس واؤمن ان الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا ينتابهم الانتماء لبلدهم ويجب ان نجذر ونقوي هذا الانتماء فقبل التهديد بالعقاب والشرطة الجماهرية، يجب ان ندفع بالتي أحسن ان ندفع بالحسنة السيئة وانا كلي ثقة بان الغالبية الساحقة من الناس ستلبي النداء أتمنى ان لا تكون هناك بعض الحالات الشاذة فلكل حادثة حديث”.

روابط ذات صلة:

بلدية الطيبة تقرر انتداب مراقبين باسناد الشرطة الجماهيرية للمكافحة الإستيلاء على الملك العام والأرصفة