نائب المستشار القضائي للحكومة، يصدرأمرا بهدم 13 منزلا، في مسطح نفوذ غربي مدينة الطيبة (قرب قلنسوة)، ذلك بعد ان تم رفض كافة الطلبات والتوجهات لضم هذا المسطح ضمن التخطيط والبناء.
افاد مراسلنا بأن نائب المستشار القضائي للحكومة، اصدر أمرا بهدم 13 منزلا، في مسطح نفوذ غربي مدينة الطيبة (قرب قلنسوة)، ذلك بعد ان تم رفض كافة الطلبات والتوجهات لضم هذا المسطح ضمن التخطيط والبناء.
جدير بالذكر ان هذه البيوت يسكن فيها ما لا يقل عن 70 نفراً من النساء والأطفال والرجال المهددون بالتشريد.
المنازل المهددة بالهدم تابعة لكل من عائلة سليم ابو حجاج، أشرف أبو علي، عائلة ابو اياد خطيب، عائلة ابو مطير.
المحامي الموكل للدفاع عن البيوت قيس ناصر، سيقدم التماسا لمحكمة العدل العليا كخطوة اخيرة لمعرفة مصير البيوت ولمحاولة انقاذها من الهدم.
رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة، عقب قائلاً “منذ استلامنا زمام الأمور في بلدية الطيبة وضعنا في سلم الأولويات قضية البيوت غربي الطيبة (قرب قلنسوة) التي صدر بحقها اوامر هدم في فترة اللجنة المعينة، وقد شاركنا بعشرات الجلسات امام اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ونائب المستشار القضائي للحكومة ارزكمينتس وقدمنا جميع الطروحات لخطوط زرقاء لخرائط مفصلة ، وكل الوثائق، حتى نضم المنطقة المذكورة ضمن مسطح التخطيط والبناء”.
ثم قال:” لقد بذلنا كل ما بوسعنا وما زالت المحاولات مستمرة لكسر كل الحواجز، لا سيما انه في الجلسة الأخيرة مع الجهات المسؤولة كانت صعبة ومعقدة للغاية، حيث ذكرت سلطات التنظيم “بأنه لا يوجد في الأفق اي تخطيط للبناء في تلك المنطقة، ومن يبادر بأي بناء بدون تراخيص، فعليه تحمل المسؤولية” ، أقوال دائرة التخطيط من ناحيتنا هذه الاقوال مرفوضة، وغير مقبولة، وخاصة بعد ان صادقت الدولة على اقامة 5 مبانٍ لخدمة الهايتك ومحطة القطار التي ستمر من هناك. السؤال الذي يطرح هنا، لماذا لا تصادق الدولة على ترخيص البيوت وتهدد بهدمها، بينما تخطط بنفس الوقت لإقامة ابنية على نفس المسطح؟”.
كما قال رئيس البلدية:” لقد اعطيت تعليماتي للقسم القضائي بتحضير استئناف لمحكمة العدل العليا، وسنواصل في معالجة القضية بالتعاون مع اصحاب البيوت على امل ان ننقذها من شبح الهدم”.
-
-
-
-
-
-
