الحكومة الإسرائيلية تقلص 400 مليون من خطة محاربة الجريمة في البلدات العربية!

المفتش العام للشرطة يكشف  أن الحكومة  الإسرائيلية، قررت تقليص 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في البلدات العربية في الداخل.

عقدت لجنة “رقابة الدولة” في الكنيست برئاسة عضو الكنيست، شيلي يحيموفيتش يوم امس الاثنين، جلسة بمشاركة المفتش العام للشرطة روني الشيخ ومراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا، وتمحورت الجلسة حول تعامل الشرطة الإسرائيلية مع ظاهرة تفشي السلاح غير المرخص وحوادث إطلاق النار في المجتمع العربي.

وأتت هذه الجلسة في أعقاب التقرير الخطير الذي صدر عن مراقب “الدولة” ونشر في شهر آب / أغسطس الماضي والذي بحسبه فإن عدد قتلى حوادث إطلاق النار في الوسط العربي قد وصل إلى أكثر من 1236 قتيلا منذ عام 2000.

جاءت هذه التصريحات في بيان عممته الكنيست اليوم الثلاثاء، قالت فيه :”على الرغم من أن الحديث حول 20% من سكان الدولة فإن نسبة المتورطين في حوادث العنف وملفات القتل من أبناء المجتمع العربي تتراوح ما بين 40% و50%، فيما تصل نسبة تورط العرب في حوادث إطلاق النار في إسرائيل إلى 95%. وبحسب أقواله اليوم في اللجنة، كشف المفتش العام للشرطة أن الحكومة قررت تقليص 400 مليون شيكل من ميزانية خطة محاربة الجريمة في الوسط العربي”.

 واضاف البيان :” وقالت رئيسة اللجنة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش: “إن التقليص الحاد لـ 400 مليون شيكل من ميزانية خطة الحكومة لمحاربة العنف ومواجهة الجريمة في الوسط العربي وكمية السلاح غير القانوني الكبيرة هو أمر خطير جدا، وبشكل صادق أعرب المفتش العام للشرطة عن عدم رضاه وقلقه من تقليص الميزانية. وتلقى الأقوال التي صدرت عن المفتش العام للشرطة أهمية كبيرة، على خلفية تفاخر رئيس الحكومة أمس باستثمار الأموال في الوسط العربي، الأمر الذي يتضح اليوم أنه لا يمت إلى الواقع بحقيقة وخال من أي مضمون. كثرة الأسلحة والجريمة في الوسط العربي هي موضوع قومي خطير، ولكن حسب طريقة نتنياهو لا يوجد هناك أي حاجة إلى حل الموضوع”.

 وتابع البيان :” وأضافت رئيسة اللجنة: “ضحايا العنف في الوسط العربي هم مواطنون عربا وأبرياء، وبشكل عام هم ليسوا يهودا كما يعتقد البعض. أنا اعتقد لو أن الحديث هو حول ضحايا من المجتمع الإسرائيلي عامة، سينظر إلى الموضوع بشكل مختلف وسيتم التعامل كعمليات إرهابية، وكنا سنرى كيف ستتجند كل المؤسسات والموارد بشكل كامل من أجل القضاء على هذه الظاهرة. مع ذلك، فقد عرض المفتش العام للشرطة معطيات حول تحسن الأوضاع بشكل جدي خلال فترة زمنية قصيرة وهو يستحق الشكر والتقدير على ذلك. إنه لأمر فظيع أن نعرف أن الحكومة ستقلص مئات ملايين الشواكل بهذا الموضوع، الأمر الذي سيجبي ثمنا كبيرا من خلال استمرار العنف وسقوط الضحايا”.

واضاف البيان :”وقال مراقب “الدولة”، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا خلال الجلسة: “قيمة قدسية ال حياة هي الأهم ويجب الحفاظ على حياة كل إنسان. عدا عن التقرير الذي صدر، فإننا الآن في خضم تقرير رقابة حول الحاكمية في النقب كما أن جزءا من المواضيع التي تخص المجتمع العربي والمرتبطة بتقرير محاربة العنف في المجتمع العربي سوف تأخذ حيزا في التقرير القريب”.

وقال يوفال حايو، نائب المدير العام لمراقب “الدولة” وكاتب التقرير الذي تنظر فيه الجلسة: “كشفت أمامنا صورة حول انعدام الثقة داخل المجتمع العربي. لا يوجد تعاون بين السلطات والشرطة وعلى الحكومة أن تسأل ما إذا كانت هناك مشكلة واسعة وعلى المستوى الوطني”.

وعرض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ أمام اللجنة معطيات بحسبها طرأ انخفاض على عدد عمليات القتل وحوادث إطلاق النار في المجتمع العربي وقال: “إذا كانت هنالك جهة في دولة إسرائيل قد ساهمت بثورة في المجتمع العربي فهي الشرطة. على سبيل المثال هناك انخفاض من 77 حالة قتل السنة الماضية إلى 40 عملية قتل السنة الحالية. رغم ذلك لدي تخوف بسبب الميزانيات، لم يقلصوا 400 مليون شيكل من ميزانية سنة 2018 فحسب بل أيضا ميزانية 2019 حيث لا تبدو جيدة، أما ميزانية 2020-2021 فهي معلقة بالهواء تماما. لا يمكن القيام بالتغيير في يوم واحد، ولا يوجد لدينا حلول سحرية بإمكانها أن تجمع كل الأسلحة مرة واحدة. بدأنا تطبيق خطة والمعايير تدل أننا في الطريق الصحيح”.

 واختتم البيان :”وأثار المفتش العام للشرطة ضده بعض أعضاء الكنيست من بين أعضاء اللجنة وقال إن الشرطة لا تستطيع أن تنظر إلى كل من يخالف القانون على أنه مجرم، “لو نظرنا إلى كل من يخالف القانون كمجرم وخاصة من يطلق النار في الأعراس، فإن السجون كانت ستمتلئ. هذا لا يعني أننا يجب أن نتهاون. نحن ننظر بشكل مختلف بين خلافات بين مجرمين وبين التغييرات في سلوكيات الناس التي لا تمتثل للقانون”.

وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان: “أنت أيها المفتش تنظر إلينا بصورة نمطية ولذلك فإن النتائج تبدو هكذا. حوادث إطلاق النار ليست جزءا من ثقافتنا. المشكلة تكمن في عقلية الشرطة وليس في عقلية المواطنين”.

 أما عضو الكنيست أحمد طيبي فقال: “في نتانيا تتعاملون بشكل مختلف مع المواطنين، أنتم تعملون بشكل ناجع متى أردتم ولكن في الوسط العربي فإن الشرطة تنظر إلى المواطنين العرب كمشبوهين”. وأضاف عضو الكنيست طلب أبو عرار قائلا: “لا يوجد أي تحسن في أداء الشرطة في الشارع وخاصة في هذه الأيام عشية ال انتخابات ، الأجواء متوترة واعلم أن هنالك الكثير من الهويات المزيفة”.

وقال المفتش العام للشرطة ضمن إجاباته لأعضاء الكنيست إن الجزء الأصعب في الخطة مرتبط بالقيادات في المجتمع العربي: “حاولوا أن يعلمونا أي من منظمات الجريمة يجب أن تبقى وأي منها يجب محاربته. 30 عاما من الإهمال لا يمكن أن تنتهي بيوم واحد. تطلب منا سنوات حتى نجحنا في إنهاء منظمات الإجرام بالشارع اليهودي، ومقارنة بذلك في الوسط العربي نسبيا نحن نقوم بمحاربة منظمات الجريمة في الوسط العربي بشكل أسرع”.