بلدية الطيبة تقرر انتداب مراقبين باسناد الشرطة الجماهيرية للمكافحة الإستيلاء على الملك العام والأرصفة

المجلس البلدي في بلدية الطيبة، بغالبية أعضائه يقرر  انتداب مراقبين باسناد الشرطة الجماهيرية للمكافحة الإستيلاء على الملك العام والأرصفة

ناقش المجلس البلدي في بلدية الطيبة، في جلسته عصر يوم أمس الأربعاء، ثلاث محاور الأول منها قضية الإستيلاء على الأرصفة والملك العمومي، في المدينة من قبل الباعة ومالكي المقاهي والمطاعم، والمتاجر، وأصحاب المركبات العادية والثقيلة، كما بحث المجلس البلدي المصادقة على مشروعي (ط.ب/3654) في منطقة “الغزالية” و (ط.ب/3657) في منطقة البدو.

وعُقدت الجلسة في قاعة الاجتماعات في مبنى بلدية الطيبة، وبحضور غالبية أعضاء المجلس البلدي، وعدد من موظفي البلدية.

ومن الجدير ذكره أن  ظاهرة الإستيلاء على الأرصفة في مدينة الطيبة، توسعت خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب الردع و تخلي مصالح الرقابة عن مهامها، ما سمح للكثير من أصحاب المحلات بالتوسع العشوائي على المساحات المخصصة للأرصفة، ودفع بالمواطنين و المارة على السير وسط الطريق رغم المخاطر المحدقة بهم ، من جراء تعرضهم لحوادث الدهس وما إلى ذلك، تحديدا طلاب المدارس في ذهابهم وإيابهم إلى اطرهم التعليمية.

وكان عضو المعارضة في بلدية الطيبة عن الجبهة، سامي ياسين، قد طالب  رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصاروة منصور، إدراج موضوع استخدام الأرصفة في المدينة، على جدول أعمال جلسة المجلس البلدي القريبة، واتخاذ خطوات جدية بذلك، وذلك في رسالة بعثها له.

واستهل الجلسة مدير عام بلدية الطيبة السيد سامي تلاوي، الذي طرح مواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، التي شهدت جدالا حاميا.

وقال رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة، إن مدينة الطيبة للأسف عانت من  قضية احتلال الأرصفة، منذ عشرات السنين، وأكد بأن بلدية الطيبة نجحت خلال العامين المنصرمين بإخلاء مواقع للملك العام، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الصعوبة، وأنه يتطلب مفاهيم معينة، ورغم هذا بلدية الطيبة تعمل جاهدة من اجل القضاء على هذه الظاهرة.

وتحدث عضو المعارضة عن الجبهة ومن التحالف الطيباوي، سامي ياسين الوضع المأساوي الذي يعاني منه الطلبة في ذهابهم وإيابهم من وإلى المدارس، مؤكدا بأن المشكلة ليست بجديدة، في مدينة الطيبة، بل أنها صارت تتفاقم، نظرا لعدد السيارات الأخذ بالتزايد في الطيبة بالسنوات الأخيرة، واحتلال الأرصفة من قبل السائقين، والتجار وأصحاب المحلات، الذين يفترشون البسطات بمنتصف الرصيف والشارع ، كذلك حاويات القمامة، التي يضعها الأهالي، كذلك الكبيرة التي ينصبها التجار وإصحاب الحوانيت، على الأرصفة لتحتل حيزا ليس بقليل، كلها أمور تضيق ممر المشاة على الأرصفة، مشيرا إلى أنها مأساة كبيرة !.

ودعا ياسين إلى تفعيل شركة تطبيق قانون، أو تفعيل مراقبي بلدية الطيبة، مشيرا إلى أن مراقبي بلدية الطيبة لديهم الصلاحية، كصلاحية الشرطي، في تطبيق القانون، فيما كشف رئيس البلدية بأن بلدية الطيبة لا تتمتع بمراقبين.

وأشار ياسين إلى ضرورة انتداب مراقبين مهنيين، لتطبيق القانون ومنع الاستيلاء على الملك العام، وفي حال فشل المراقبون في تطبيق القانون، عليهم إستدعاء الشرطة .

فيما أكد رئيس بلدية الطيبة وأعضاء المجلس البلدي، بأنه لتطبيق القانون، يتوجب انتداب مراقبين مهنيين “منفذي قانون مساعد البلدية”، للعمل بإسناد الشرطة البلدية أو الجماهيرية، وان قضية تطبيق القانون من صلاحية الشرطة البلدية.

ومن جانبه أوضح ياسين بأن قضية تطبيق القانون ليست من صلاحية الشرطة الجماهيرية، بينما هي من صلاحية المراقبين والشرطة المدنية.

ودار نقاش واسع في جلسة البلدية التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، وشهدت اقتراحات، قدمها أعضاء المجلس البلدي، حتى أعلن رئيس البلدية عن قرار “انتداب مراقبين مهنيين بإسناد الشرطة الجماهيرية، لتطبيق القانون في قضية الاستيلاء على الأرصفة واحتلال الملك العام”، مشددا على أن صلاحية تطبيق القانون المساعد من شأن الشرطة الجماهيرية.

ودعا رئيس البلدية للتصويت على القرار، الذي حظي بتأييد غالبية أعضاء المجلس البلدي، وعارضه عضوا المعارضة، سامي ياسين وحاتم جابر، فيما تغيب عضو المعارضة  المربي سعد عمشة عن الجلسة، بينما عضو المعارضة الرابع مهند عبد القادر أيد القرار.

وعلل ياسين معارضته السماح للشرطة الجماهيرية دعم المراقبين المهنيين، بأن الشرطة الجماهيرية اثبتت فشلها، في كل البلدات العربية، إذ لم تعمل في مجال تطبيق القانون، مؤكدا “بأننا إذ لم نحل مشاكلنا لا يستطيع أحد غيرنا حلها، وأن الأمر لا يستوجب ادخال الشرطة الجماهيرية والبلدية”.