المحامي يوسف جمعة من مدينة الطيبة، يُجري اتصالات وجلسات عمل مع جمعيات حقوقية وجهات مسؤولة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، لدراسة الإمكانيات القانونية والتشريعية لرفع دعوى قضائية ووضع موضوع العنف المستشري في المجتمع العربي في الداخل على طاولة محكمة العدل العليا .
صرح المحامي يوسف جمعة من مدينة الطيبة، بأنه يُجري في هذه الأيام، اتصالات وجلسات عمل مع جمعيات حقوقية وجهات مسؤولة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، لدراسة الإمكانيات القانونية والتشريعية لرفع دعوى قضائية ووضع موضوع العنف المستشري في المجتمع العربي في الداخل على طاولة محكمة العدل العليا .
وقال جمعة في بيان صادر عنه، بأن المجتمع العربي أصبح ينزف في اليوم اكثر من مرة، وبحسب تقرير “مراقب الدولة” لسنة 2018 ، جاء ليجسد الواقع المرير بكل ما يخص موضوع العنف داخل المجتمع العربي والمعطيات المفزعة التي تشير بدلالة على تقاعس الشرطة والجهات المسؤولة بالقيام بواجبها .
وأضاف:” نحن نتحدث عن خُمس المجتمع في البلاد، الذي يعاني من فقدان الامن والأمان ، والذي من واجب الجهات المسؤولة، ان توفره لمواطنيها دون تفرقه، فلا يعقل ان نبقى مكتوفي الأيدي وننتظر الجريمة التالية”، مشيرا إلى أن هذه القضية أصبحت قضية مجتمع كامل، وعلى السلطة القضائية ان تقول كلمتها في هذا الموضوع في ظل تقاعس الحكومة بالقيام بدورها المطلوب.
ويدعو المحامي يوسف جمعه القيادة السياسية في الداخل الفلسطيني، رؤساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة واللجان الشعبية بالوقوف والالتفاف حول هذه الخطوة والعمل على إنجاحها، نظرا لأهمية هذه الخطوة والتي يجب ان تكون ضمن سلسلة خطوات عملية على ارض الواقع .