61 جريمة منذ مطلع العام- 7 منها في أسبوع واحد .. 4 منها في ليلة واحدة!
الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني تعيش ليلة دامية، تحصي قتلاها، وتلملم جراحها النازفة منفتئة القلب على ابنائها الذين طالتهم يد العنف والجريمة.
سجلت ليلة أمس السبت، 3 جرائم قتل قاسية، جراء إطلاق نار وشجارات، راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، بينما اصيب شاب رابع بجروح وصفت بالمتوسطة.
4 ضحايا في 3 جرائم قتل في ذات الليلة
جريمتا قتل تضاف إلى سبقاتها، من الأسبوع الفائت، الذي سجل سبع جرائم، ليبلغ عدد ضحايا الجريمة والعنف في الداخل الفلسطيني الـ 61 ضحية، من بينهم 14 سيدة .
وفي تفاصيل الليلة الدامية وما تكشف منها، فإن مجهولين اقدموا على اطلاق وابل من الرصاص على شابين، الشاب جدوع الزبارقة (38 عاما) وزوجته امنة (37 عاما)، اثناء تواجدهما داخل سيارتهما، شارع “بيسح ليف “في مدينة اللد، فيما ترجح الشرطة أن دوافع الجريمة اجرامية.
إلى ذلك وقعت، بعد ساعتين، من الجريمة الأولى، عملية إطلاق نار أخرى في مدينة اللد، راح ضحيتها، الشاب علي ابو ريحان (42 عاما) من مدينة الرملة، كما واصيب شاب بجروح متوسطة، ذلك خلال شجار في مدينة اللد تخلله اطلاق رصاص حي.
وفي الجريمة الثالثة، فقد قتل الشاب محمد ابو دياك (22 عاما)، بعد تعرضه لجريمة اطلاق نار في يافة الناصرة .
3 جرائم قتل في ذات الأسبوع!
كما ووقعت خلال الأسبوع الأخير، 3 جرائم قتل بشعة، قضى فيها، 3 ضحايا، وهم: الشابة ايمان عوض (25 عاما) من مدينة عكا، الشاب رامي ابو جابر (32 عاما) من كفر مدينة قاسم، اشرف ابو قاعود (43 عاما) من مدينة يافا.
تزايد غير مسبوق
ووفقا للمعطيات، فإن معدلات الجريمة في حالة تزايد غير مسبوقة، في ظل حالة الانفلات الحاصلة بسبب عدم قيام الشرطة بواجبها، وعدم ملاحقتها لحملة السلاح، وإخفاقها في القبض على جناة ضالعين في جرائم سابقة.
3 اضعاف المجتمع اليهودي
ويعيش اكثر العرب في الداخل الفلسطيني، في ظل غياب تام للامن المجتمعي، حيث شكل العرب 20% من نسبة السكان، على بقعة لا تتعدى 2% من مساحة البلاد، فان الجريمة تشكل ثلاثة اضعاف المجتمع اليهودي، وتشكل ضعف الجرائم التي تحدث في الضفة الغربية.
وتشير أخر الإحصائيات إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل الإجمالي بلغ 61 ضحية من الرجال والنساء العرب في البلاد ، بينما بلغ عدد الضحايا من النساء العربيات، بلغ 14 ضحايا، منها 4 نساء من مدينة يافا، وسيدتين من مدينة الطيرة، قتلت في جرائم مختلفة، تعددت أسبابها، ما زال مرتكبيها يسرحون ويمرحون أحرارا طلقاء، إذ لم تنجح الشرطة في غالبيتها بفك رموز الجرائم، علما بأن نسبة حل ملفات قتل النساء في الوسط اليهودي تصل إلى 100%، بينما ملفات قتل النساء العربيات، تصل إلى 50 %.
وتشهد البلدات العربية عموما، يوميا أحداث عنف، تتمثل بإطلاق نار عشوائية، إطلاق نار في الافراح، حرق مركبات لأشخاص نتيجة شجار او خصام، كذلك إطلاق نار يسجل دون وقوع اصابات، شجارات مختلفة، وحالات طعن على خلافات تختلف خلفياتها.
وترتكب الجرائم بدوافع بسيطة، وكنتيجة لشجارات عائلية او خلافات مالية سرعان ما تتسع وتتحول الى جرائم، هذا الى جانب نوع آخر يتعلق بالجرائم المنظمة المتعلقة بتجارة السلاح والمخدرات وجرائم المال.
كذلك، من اسباب تفشي الجريمة، انتشار الفقر الذي يعانيه المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، حيث يعيش 60% من السكان العرب تحت مستوى الفقر!.
المواطن العربي يبحث عن مجتمع آمن
تصاعد وتيرة العنف وازدياد الجريمة جعل المواطن العربي، يبحث عن مجتمع يتمتع بالأمن والامان، وتبعده افات العنف والجريمة بجميع اشكالها وصورها، عاجزا عن درء هذا الشبح عنه وعن ابنائه، ما ابقاه في بؤر اليأس والاحباط حتى بات بانتظار الجريمة القادمة، التي ستدون ضد مجهول، ذلك وسط فشل مؤسسات رسمية ومؤسسات خاصة، التي تسعى الى مكافحة العنف في المجتمع، وفشل الشرطة في اداء واجبها باستتباب الامن والامان.
هذا وتشهد العديد من البلدات العربية غضبا واستنكارا لما يجري من احداث عنف، حيث ان هذا العام سقط 61 ضحية، جميع القتلى الذين سقطوا من الذكور والإناث، غالبيتهم في مقتبل العمر، علما بأن جل الملفات لدى الشرطة لم تفك لغزها والتحقيق فيها ما زال جاريا.
من المسؤول!
وعزا العديد من المواطنين تفشي ظواهر العنف وتصاعد نسب الجريمة الى فشل الاسر في تأهيل ابنائها، واخرون اشاروا الى فشل جهاز التربية داخل المجتمع العربي، الذي خلق عنفا وإجراما، فيما وجه اخرون اصابع الاتهام نحو الشرطة، مطالبينها القيام بواجبها من حيث جمع السلاح غير المرخص وحل ألغاز جرائم القتل، ومعاقبة الجناة، لا ان يتم اعتقالهم ومن ثم إطلاق سراحهم وكأنهم لم يقترفوا اي عمل جنائي وخطير، مشيرين الى انه لا توجد بأيديهم أدوات لمواجهة العنف والجريمة، ومن يجب ان يحافظ على القانون والنظام هي سلطة القانون!.
