الشرطة تحقق بشبهات جنائية بحملة بينت لرئاسة البيت اليهودي

وحدة “لاهف 433″، تفحص الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية خلال الحملة الانتخابية التي قادها وزير التعليم نفتالي بينت لرئاسة البيت اليهودي في عام 2012.

تفحص وحدة “لاهف 433″، الاشتباه بارتكاب مخالفات جنائية خلال الحملة الانتخابية التي قادها وزير التعليم نفتالي بينت لرئاسة البيت اليهودي في عام 2012.

وعلمت هآرتس أنه في إطار التحقيق في الشبهات، أدلى عدد من الأشخاص المرتبطين بالحملة بإفاداتهم في الأشهر الأخيرة.

ومن بين هؤلاء المستشار الاستراتيجي موشيه كلوغهافت، الذي أدار حملة بينت في الانتخابات التمهيدية ضد زفولون أورليف.

ولم يتم إعلام الجمهور بموضوع الفحص، رغم أنه استمر لفترة طويلة جداً.

وانتقدت جهات مشاركة في الفحص استمراره، وتعتقد أن المعلومات التي تم جمعها تبرر تعميقه وفحص الشكوك في أقرب وقت ممكن.

وفي هذه المرحلة، من غير الواضح ما إذا كان التحقيق سيؤدي إلى تحقيق مع بينت تحت طائلة التحذير.

وعلمت هآرتس أنه تم فحص المعلومات تفيد بأنه تم تحويل مبالغ كبيرة لحملة بينت في الانتخابات الداخلية في البيت اليهودي، والتي تغلب فيها على أورليف، من دون أن يتم إبلاغ مراقب الدولة بها.

وبعد انتخابات الكنيست في عام 2013، فرض مراقب الدولة، يوسف شابيرا، غرامة على بينت قدرها 65،000 شيكل.

وجاء في تقريره الشديد اللهجة أن بينت “تجاوز سقف النفقات المسموح به، ولم يدرج في حساباته كامل نفقاته، ولم يرفق وثائق تتعلق بالنفقات التي تم صرفها له من طرف آخر”. وفي تعقيب لنفتالي بينت قال إنه لا يعلم شيئا عن التحقيق.

يشار إلى أن القانون يلزم المنافسين في الانتخابات التمهيدية على تقديم تقرير لمراقب الدولة حول التبرعات التي حصلوا عليها وطريقة صرفها.

وفي الماضي، تورطت بعض الشخصيات العامة في النشاط الإجرامي لأنها تجاوزت القانون وجندت مبالغ من قنوات خفية من أجل التنافس في الانتخابات التمهيدية.

وفي إحدى الحالات، حكم على عمري شارون، الذي أدار حملة أبيه أريك شارون لقيادة الليكود، بالسجن الفعلي. وقبل عامين، تم التحقيق مع يتسحاق هرتسوغ للاشتباه في تلقيه تبرعات محظورة، وعدم الإبلاغ عنها، والإدلاء بتصريح كاذب حول منافسته في الانتخابات على قيادة حزب العمال في عام 2013.